تتحدث اوساط اقتصادية عن ان الصيف المقبل سيشهد عودة الكثير من المغتربين من الخارج للاقامة الدائمة في الوطن بعد ان يكون الطلبة انهوا موسمهم الدراسي هناك.

العودة الى الاردن بالنسبة للمغتربين ستكون بسبب تداعيات الازمة المالية, وقد بدأنا نشاهد ونسمع اخبارا متسارعة عن قيام مجموعة من كبريات الشركات الخليجية بتسريح آلاف العمال والموظفين لديها وايقاف العديد من مشاريعها سواء كانت في الداخل أو في الخارج نظرا لخسائرهم المالية وعدم قدرتهم المالية على تلبية الانفاق الكبير الذي بنته مؤسساتهم معتمدة على ارتفاع اسعار النفط والمواد الاساسية التي تهاوت الى مستويات كبيرة غير مسبوقة نتيجة التباطؤ الاقتصادي الذي دخلت به العديد من اقتصاديات العالم.

ما زال الوقت مبكرا على استقبال المغتربين الذين يتجاوز عددهم النصف مليون مغترب منهم حوالي 270 ألفا في دول الخليج العربي تقريبا يلعبون دورا رئيسيا في رفد الخزينة سنويا بالحوالات التي من المقدر ان تبلغ 2.2 مليار دينار في السنة الحالية.

لكن ليس من المعقول الانتظار لحين عودة آلاف المغتربين من الخارج من دون ان تكون هناك خطة طوارئ تتعلق باستقبالهم وكيفية التعامل معهم من حيث اندماجهم بمجتمعهم, فالامر حينها لن يتعلق بنزوح آلاف الاردنيين كما حدث عقب ازمة ,1990 الوضع هنا مختلف تماما, نحن هنا نواجه عودة الاردنيين بسبب فقدانهم وظائفهم في البلاد التي هاجروا للعمل بها.

على الحكومة ومن خلال سفاراتها في الخارج ان ترصد مبكرا حركة الاردنيين في اماكن تواجدهم وان تبقى على اتصال دائم معهم من حيث ايجاد مكتب للاتصال المباشر او خط ساخن بين الطرفين, حتى يتم رصد تداعيات الازمة المالية العالمية كافة على المغتربين بشكل حقيقي ومن خلال اصحاب العلاقة العاملين في الشركات الخليجية.

مطلوب من الحكومة الاعداد بشكل لائق وجيد لاستقبال المغتربين في حال عودتهم وبشكل علمي مدروس يساهم بادماجهم في المجتمع ويعزز دورهم التنموي, وهذا يتم من خلال تأسيس مكتب او هيئة معنية بدراسة خارطة احوال المغتربين واختصاصاتهم وكفاءاتهم ومعرفة مؤهلاتهم ومن ثم الاستفادة من تلك الجوانب في رفد كادر الدولة واجهزتها بتلك الكفاءات الامر الذي يسرع في عملية اصلاح وتطوير القطاع العام, وعدم تركهم للهجرة المعاكسة من جديد.

لا شك ان المغتربين يملكون العديد من المؤهلات والكفاءات التي نحن في الاردن بأمس الحاجة لها, كما ان الكثير منهم يملك موارد مالية او مدخرات قد لا تكون بالكثيرة كما يعتقد البعض وهم بأمس الحاجة اذا عادوا للبلاد لمن يرشدهم الى تنمية تلك المدخرات البسيطة وعدم اضاعتها بانفاق لا يأتي عليهم بالعائد المردود, لذلك من الطبيعي ان تتنادى اصوات اقتصادية علمية الى انشاء هيئة للارشاد او لمساعدة هؤلاء المغتربين على تأسيس مشاريعهم الخاصة الصغيرة التي بدورها ستساهم بزيادة التشغيل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

الإعداد الجيد وبناء خطط طوارئ لمواجهة أية تداعيات سلبية للازمة المالية العالمية سيقي الاقتصاد من اعراض تلك الازمة ويزيد من قدرته على الاعتماد على موارده الذاتية بشكل افضل بدلا من سياسة الاعتماد على مساعدة الآخرين