اتهم مربو مواشي " حيتان تجار اللحوم" بالسيطرة على قطعان الماشية والتحكم بأسعار لحومها من خلال " استغلال حاجة المربين إلى النقود لإطعام قطعانهم وشراء صغار القطعان بأبخس الأسعار".

وقال رئيس جمعية مربي الثروة الحيوانية زعل الكواليت لعمان نت إن " الثروة الحيوانية تجمعت بيد جهات معينة طرحتها في وقت معين و قامت بوضع السعر الذي تراه مناسبا بشكل غير مبرر، إذ ارتفع السعر للضعف في أقل من شهرين وهذا الأمر ".

اذ واصلت أسعار اللحوم البلدية وبعض الأصناف المستوردة ارتفاعها ، إذ بلغ سعر كيلو اللحم البلدي (الخروف والجدي) خارج مسلخ أمانة عمان إلى 9 دنانير ونصف، في ظل توقعات بالمزيد من الارتفاعات.

ويحذر الكواليت " من تكرار سيناريو ارتفاع اسعار اللحوم البلدية الذي حصل في شهر رمضان الفائت والذي وصل فيه سعر كيلو اللحم البلدي لعشرة دنانير؛ بسبب استغلال التجار حاجة مربي الماشية للأعلاف وشراء صغار مواشيهم الامر الذي سبب نقصا في اللحوم البلدية " على حد قوله.

وشدد ان"هذا ما سيحدث بصورة أسوأ العام الحالي ، كون الأغنام تتعرض لأخطار وتهديدات وإصابات مرضية عديدة بسبب ضعف الربيع في الجنوب والاصابات نتيجة تناولها اكياس البلاستك بكثرة".

من جهته ينفي د.هاني حجازي صاحب شركة حجازي وغوشة من اكبر شركات استيراد المواشي الحية وجود اي احتكار من قبل المستوردين او  اي اتفاق ضمني لتقليل المعروض بغاية رفع الاسعار، ويقول د.حجازي ان  من يتحكمون باسعار اللحوم هم تجار التجزئة، ذلك حسب منطقتهم اذ تتفاوت اسعار اللحوم من منطقة لاخرى".

ويؤكد على ان "ما يقال عن تقليل الاستيراد لرفع اسعار اللحوم المستوردة عار عن الصحة كون باب الاستيراد مفتوح لاي شخص سواء كان التاجر كبير ام صغير وزارة الزراعة، لكن الاسعار ارتفعت نتيجة عوامل خارجية مثل ارتفاع العملة الاجنبية من الدول التي يتم الاستيراد منها كاستراليا والبرازيل والصين، اذ ارتفعت العملة في استراليا مثلا في اخر شهرين 30%، كما ان المشتقات النفطية ارتفعت مؤخرا مما رفع اجور الشحن ايضا، ناهيك عن ارتفاع اسعار الاعلاف مؤخرا ".

ويقول حجازي ان "ارتفاع اسعار الاعلاف عالميا دفع معظم المزارعين لبيع قطعانهم  وخصوصا الاناث الامر الذي ادى لذبحها في مسلخ الامان ،الامر الذي سبب خفض في عدد المواشي الحية البلدية".

اما صاحب ملحمة عادل عياط في مسلخ عمان ينفى ان يكون هناك احتكار او استغلال من قبل تجار التجزئة " كون اغلب التجار هم من مربي الماشية أصلا" على حد قوله.

و يرى ان أسعار اللحوم الحالية "منطقية" اذا ما قيس بكلف للإنتاج، لكن من غير المنطقي –حسب العياط- اختلاف السعر الكبير من ملحمة لأخرى كون جميع الجزارين يشترون من نفس المنشأ.

من جانبها تؤكد نقابة تجار المواد الغذائية ان "اسعار اللحوم المجمدة والمستوردة  بانخفاض بل تباع بأقل من الكلفة" وذلك حسب نقيبها خليل الحاج توفيق الذي يقول" جميع انواع اللحوم المستوردة ابتداء من اللحوم السودانية وخروف دبي تباع بأقل من الكلفة نتيجة تراجع المبيعات والركود الكبير في الاسواق، اذ تبلغ تكلفة خروف دبي مستورد بالطائرة  4.5 دينارا بينما يباع في المسلخ 4.25 دينار، اما اللحوم المبردة المفرغة من الهواء يخسر التاجر في الكيلو الواحد نصف دينار".

ويؤكد ان هذا التراجع باسعار اللحوم المستودرة والخسارة التي تلحق بالتجار لا يلمسها المواطنين الا الذيين يتسوقون من خلال المجمعات التجارية الكبيرة حيث المنافسة بين  هذه التجمعات التي تتسابق للحصول على الزبائن من خلال خفض الاسعار".

ويتهم توفيق " جهات لم يذكرها بالاسم من مصلحتها الاستمرار في اتهام التجار بالاحتكار كونها  تعتاش من هذه الاتهامات، حيث تمارس هذه الجهات عملية التضليل على المواطن ".

وياتي ذلك بعد ان دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك لكسر سياسة الاحتكار التي وصفتها : "انها سائدة حاليا في قطاع اللحوم"مطالبة بتفعيل قانون المنافسة ، وفتح باب الاستيراد على مصراعيه ، لايجاد حالة من التوازن في الاسواق المحلية ، وتوفير السلع الغذائية الاساسية وفي مقدمتها اللحوم باقل الاسعار ، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك الذي يشهد في الاصل طلباً كبيراً على المواد الغذائية بكافة انواعها".

وناشد توفيق البنوك " بإزالة الصعوبات التي تضعها مام التجار من خلال تشددها بمنح التسهيلات، مما اضر بالمواطن والاقتصاد الوطني والامن الغذائي، اذ يجبر التاجر على تخفيف الكميات التي يستوردها بسبب عدم توفر السيولة النقدية لديه".

وينصح توفيق المستهلكين بالبدائل عن اللحوم البلدية ومنها" اللحوم الاسترالية المستوردة بالطائرة"، ويؤكد انها بديل مناسب أمام المواطن عن اللحوم البلدية ، مشددا على ان هذه اللحوم ذات جودة عالية تنافس اللحوم البلدية التي ارتفعت بأسعار غير مبرره بسبب " احتكار بعض تجار التجزئة للحوم" .

من جهتها قللت وزارة الصناعة والتجارة من " حجم التهويل غير المبرر" حول ارتفاع أسعار اللحوم، و قال مدير مديرية مراقبة الأسواق في الوزارة م.المهندس حسونة محيلان إن " الأسعار  في معدلها الطبيعي من كل عام".

ويؤكد محيلان ان اسعار اللحوم البلدية مازالت تباع بنفس أسعارها منذ شهر تقريبا بل على العكس من ذلك هناك عروض بأسعار مغرية كيلو اللحم النيوزلندي بـ3.99 دينار، ويتراوح كيلو اللحم البلدي عجل ب4.25 دينار ذبح مسلخ الامانة بينما تقوم الملاحم بزيادة السعر نصف دينار".

وتبلغ حاجة السوق المحلي من اللحوم الحمراء الطازجة سنويا بنحو 50 الف طن علاوة على اللحوم المجمدة والمبردة التي تستورد من الهند والبرازيل والصين واستراليا ونيوزلندا حيث تستهلك المملكة من اللحوم المستوردة الطازجة 36 الف طن والمستوردة المجمدة حوالي 20 الف طن وذلك حسب احصائيت نقابة تجار المواد الغذائية.