دخلت ازمة اعتماد تواقيع لجنة التنسيق للمراكز المجتمعية في عشر مخيمات للاجئين الفلسطينيين مع وكالة الغوث الى ما يمكن وصفه"محطة الانتظار" بعد ان اجلت ادارات 24 مركزا "14 مركزا للمرأة و10 مراكز لشؤون المعاقين" خطوات تصعيدية ضد وكالة الغوث في عمان الى حين الانتهاء من سلسلة وساطات من المنتظر ان يقوم بها مدير دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة المهندس محمود العقرباوي, ورئيس لجنة فلسطين النيابية د. عبد القادر الحباشنه.
ووفقا لما قاله ل¯"العرب اليوم" مدير مركز رعاية المعاقين في البقعة عدنان الاسمر فان قرارا تم اتخاذه في اجتماع عقد مساء امس الاول قضى بتأجيل اعتصام كان من المقرر تنفيذه داخل المراكز واعتصام اخر مفتوح امام وكالة الغوث الى حين انتهاء الوساطات بينهم وبين وكالة الغوث.
وقال الاسمر "منحنا مهلة محددة تنتهي بنهاية الاسبوع الجاري, واذا لم تتراجع الوكالة عن قرارها برفض اعتماد تواقيع لجنة التنسيق الممثلة للمراكز المجتمعية المحلية التي تعنى بشؤون المرأة والمعاقين في المخيمات فسننفذ قراراتنا, وسنعتصم داخل المراكز اولا, وبعد ذلك سنذهب الى المقر الرئيسي لوكالة الغوث في الاردن وننفذ اعتصاما مفتوحا.
وكشف الاسمر عن رسالة رسمية وجهها لمدير دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي دعاه فيها للتدخل لدى وكالة الغوث للتراجع عن قرارها الذي وصفه بانه "يؤثر على عمل المراكز وسيؤدي الى وقف عملها لحاجتها لصرف الاموال والرواتب والمستحقات المالية الاخرى.
واضاف الاسمر انه وضع رئيس لجنة فلسطين الينابية د. عبد القادر الحباشنه بصورة القضية طالبا تدخل اللجنة والعمل على معالجتها.
وفي الوقت الذي لم نستطع في "العرب اليوم" الاتصال مع النائب الحباشنه هاتفيا, فان مدير دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة م. العقرباوي اكد تسلمه رسالة الأسمر, امس الاحد, وانه بادر من فوره بمخاطبة رئاسة وكالة الغوث للعمل على حل المشكلة سريعا.
وقال العقرباوي "طالبت الوكالة بالعمل سريعا على اعتماد تواقيع لجنة التنسيق لضمان سيرالعمل في تلك المراكز, ريثما يتم البحث عن حل لتلك الازمة".
وقال العقرباوي في رد على سؤال ل¯"العرب اليوم" عما اذا كان يبحث الان عن حل مرحلي للازمة ريثما يتم التوصل لاحقا الى توافقات بين اطراف المشكلة المكونه من وكالة الغوث ومن المراكز المجتمعية, قال العقرباوي" نعم, نحن نبحث الان عن حل مرحلي وسريع لضمان سير العمل وحتى لا يتم تعطيل اعمال المراكز في الوقت الذي يجب فيه البحث عبر الحوار عن حل وسطي يرضي الطرفين وينهي ملف الازمة".
ووفقا لما قاله ل¯"العرب اليوم" رئيس لجنة التنسيق الممثلة للمراكز بشار العزه فان عدد المراكز التي تعنى بشؤون المرأة في المخيمات يبلغ 14 مركزا, وان عدد المراكز التي تعنى بشؤون المعاقين يبلغ 10 مراكز, حيث تعمل المراكز الخاصة بشؤون المرأة منذ عام 1952 بينما بدأت المراكز التي تعنى بشؤون المعاقين بالعمل في عام 1982وبذات الآلية التي اصبحت الان مدار خلاف بين المراكز وبين وكالة الغوث.
واضاف العزه" منذ عام 1952 ونحن نعمل بالآلية ذاتها, حيث تقوم وكالة الغوث باعتماد تواقيع لجنة التنسيق لدى البنوك الاردنية وبقينا على هذه الحالة حتى يوم الخميس الماضي عندما تلقينا كتابا رسميا اعلمتنا الوكالة فيه بانها ترفض اعتماد تواقيعنا وتخيرنا بين الانضمام اليها وبما يترتب عليه من استحقاقات, وبين التسجيل في سجلات الجمعيات الخيرية في الاردن".
وقال العزه" نتيجة لهذا القرار فقد تعرضت جميع المراكز لتعطيل اعمالها, وجميع البنوك الان ترفض اعتماد تواقيعنا كمراكز الا اذا قمنا بالتسجيل اما في وكالة الغوث واما لدى الحكومة الاردنية".
من جانبها اوضحت الناطقة الاعلامية باسم وكالة الغوث في الاردن انوار ابو سكينه ان بقاء الوضع السابق على ما هو عليه اصبح غير مقبول, وعلى المراكز جميعها الاختيار بين الانضمام الى وكالة الغوث وبالتالي يسري عليها ما يسري على كل مؤسسات الوكالة من قوانين ولوائح, او الذهاب للتسجيل في سجلات الجمعيات والمراكز الخيرية الاردنية ليسري على تلك المراكز ما يسري على غيرها من قوانين اردنية.
ونفت انوار ابو سكينه في تصريحات ل¯" العرب اليوم" ان يكون قرار وكالة الغوث برفض اعتماد تواقيع لجنة التنسيق لدى البنوك الاردنية خطوة في تراجع وكالة الغوث عن مهماتها تجاه اللاجئين, مؤكدة ان المستشارين القانونيين للوكالة اكدوا عدم قانونية الابقاء على تلك الحالة السابقة باعتماد الوكالة تواقيع لجان ليست لها اية علاقة بوكالة الغوث.
وقالت ابو سكينه" ان عدة اجتماعات تمت بين لجان المراكز وبين المستشار القانوني للوكالة في عمان المحامي رائد كراجه وابلغهم بعدم قانونية الوضع الحالي".
واشارت ابو سكينه الى الرسالة التي رد فيها رئيس قسم القانون الدولي في دائرة الشؤون القانونية في رئاسة الاونروا على طلب اعتماد تواقيع لجنة التنسيق العليا لمراكز التأهيل المجتمعي في المخيمات وجاء فيها" لقد قامت الوكالة بمراجعة طلبكم بعناية مع الاخذ بعين الاعتبار الممارسات المتبعة في السابق, وبما ان الحساب المصرفي المشار اليه ليس من ارصدة الاونروا , يؤسفني اعلامكم بعدم امكانية تلبية هذا الطلب من قبل الوكالة".
وقالت ابو سكينه ان الدعم المالي الذي تقدمه وكالة الغوث لتلك المراكز متواضع جدا ولا يكاد يذكر في العام الواحد, فلا يتجاوز في حده الاعلى 5 الاف دولار في السنة, لكن الوكالة تقدم خدمات اخرى لتلك المراكز على نحو الدعم الفني, وبناء القدرات ودورات تدريب وغيرها.
واكدت ان ليس امام المراكز الان غير الاختيار بين الانضمام الى الوكالة, او الانضمام الى الحكومة الاردنية لتكون هناك مرجعية واضحة لتلك المراكز, فليست لدينا اية ضمانات قانونية يمكن الاعتماد عليها في التعامل مع تلك المراكز خاصة وان حساباتها المالية والبنكية لا تتبع بالمطلق وكالة الغوث, ولا سلطة رقابة او اشراف عليها من قبل الوكالة".
وبحسب عدنان الاسمر فان تراجع الوكالة عن اعتماد تواقيع لجنة التنسيق للمراكز في البنوك الاردنية يأتي في سياق تراجع الوكالة الممنهج عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في المخيمات, كما يستهدف انسحاب الوكالة من رعاية المخيمات في الاردن وغيرها, وبالتالي التخلي عن دعم اللاجئين وحق العوده".
وبحسب انوار ابو سكينه فان وكالة الغوث طبقت السياسة نفسها على مناطق عملها الاخرى في الضفة الغربية وغزة ولبنان وقامت مراكز التأهيل المجتمعي الشبيهة بالتسجيل لدى الحكومات في تلك البلدان, مضيفة بان انضمام تلك المراكز الى الوكالة او التسجيل لدى الحكومات سيساعد على تقوية تلك المراكز ودعمها بصورة افضل, خاصة من قبل الدول المانحه".
وكشفت ابو سكينه عما سمته "عروضا ايجابية قدمتها الوكالة للمراكز " قائلة " ان الوكالة بعثت الى المراكز لجان تفتيش فرفضوا استقبالها, وعرضوا على الوكالة توظيف جميع المتطوعين في المراكز والبالغ عددهم حوالي 300 متطوع, وقامت الوكالة بتقديم عرض لهم بان تتولى دفع بدل مكافأة ومواصلات لكل متطوع تصل شهريا الى حدود 100 دولار وتوظيف متطوع واحد عن كل مركز, لكن المراكز رفضت هذا العرض تماما".
وبانتظار ما ستؤول اليه تفاصيل تلك الازمة الناشبة, والى اي مدى يمكن ان تصل اليه حوارات الوسطاء بين وكالة الغوث ومراكز التأهيل المجتمعي في المخيمات العشر, فان السؤال الابرز الذي يطل من بين كل تلك التفاصيل هو"من الذي يتولى الرقابة المالية والادارية على تلك المراكز منذ عام 1982 وحتى الان?", وكيف يتم تمويل اعمالها ونشاطاتها? وكيف توضع موازناتها? ووجوه الصرف فيها,? وما هي حجم المكافآت المالية التي تدفع للاداريين والمتطوعين الذين يقول بعضهم انهم يتقاضون مبالغ رمزية بالكاد تذكر لا تصل في حدها الاعلى الى 40 دينارا شهريا في حين يقومون بدورة عمل يومي كاملة قد تتجاوز الثماني ساعات?.
مثل هذه الاسئلة هي التي يجب ان تثار الان, الى جانب لماذا اكتشفت وكالة الغوث ان سياستها السابقة الممتده عبر عقود مضت تجاه اعتماد تواقيع لجان التنسيق خطأ وغير قانونية? ومدى ما يمكن ان تتحمله الوكالة من حجم الخطأ المرتكب منذ نحو نصف قرن مضى باتجاه المراكز المتعلقة بالمرأة ونحو 32 سنة تجاه مراكز رعاية المعاقين..
اسئلة تحتاج لاجابات "كاشفة" قبل البحث في تداعيات الأزمة الناشبة.