يرى مراقبون أن تجديد اتفاقية الحكومة العراقية مع نظيرتها الأردنية بتزويد الأردن ب10 إلى 30% من احتياجاتها اليومية من النفط الخام بأسعار تفضيلية هي مسألة شكلية بعد فشل اتفاق عام 2006.

ويشيرون إلى  أن السبب الرئيسي وراء فشل اتفاقية عام 2006 هو الوضع الأمني الصعب الذي عاشه ويعيشه العراق. في حين يرى البعض الآخر أن المسألة ذات طابع سياسي بحت، إذ أن غياب القرار السياسي خلال الفترة الماضية في العراق منع تزويد الأردن بهذه المادة، إلا أن المرحلة القادمة ستكون بلا شك مرحلة توافق والتزام سياسي من كلا الجانبين.

المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أكد أن الاتفاقية شكلية بإطارها العام، إذ أنها لن تطبق على أرض الواقع على الإطلاق "لا يوجد شيء يشير إلى تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع وقد أثبتت التجربة السابقة قبل عامين، وذلك للوضع الأمني السيء في الجانب العراقي".

وبين الدرعاوي أن الأردن لا تعول على هذه الاتفاقية في الوقت الراهن مشيراً إلى أن الاتفاقية جاءت برغبة من العراق لتزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية "أعتقد أن الاتفاقية لا تحمل أية تداعيات اقتصادية على المدى القريب أو المتوسط..الاتفاقية جاءت كثمار في إطار شكلي للحسابات والمباحثات السياسية".

من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي جميل النمري أن تجديد الاتفاقية يعد خطوة جيدة ويعبر عن النوايا الحسنة، ولكن المشكلة تكمن في التطبيق "الاتفاقية السابقة لم تطبق لسببين أولاً الجانب الأمني وثانياً عدم اهتمام الجانب العراقي بشكل جدي لتطبيق هذه الاتفاقية".

ورغم أهمية هذه الاتفاقية للأردن فهنالك جو من عدم التفاؤل لدى الجانب الأردني بتطبيق هذه الاتفاقية لعدم اهتمام الجانب العراقي، بحسب النمري.

واستبعد النمري أن يكون هنالك أي حسابات سياسية لمسألة النفط مؤكداً أن ما جاء من اتفاقات كإرسال سفير إلى بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هو لتعميق العلاقات الأردنية العراقية "الموقف السياسي الأردني دائماً كان واحداً في قضية العراق ودعم استقراره واستقلاليته".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أوضح أن حكومته ستلتزم الاتفاقية الجديدة وبنفس الأسعار التفضيلية التي كانت تحملها الاتفاقية السابقة "الأسعار التفضيلية تقل عن سعر مزيج برنت 18 دولارا في حال قام العراق بعمليات التجهيز والتوضيب، و22 دولارا في حال قام الأردن بعمليات التحميل والنقل".

وبالنسبة للوضع الأمني، يؤكد المالكي أن الوضع أصبح هادئاً " طريق بيجي وعمان أصبح آمنا، وما على الأردن سوى تأمين كيفية نقل النفط الخام بالاتفاق مع شركات النقل".

هذا وتقدر احتياجات الأردن من النفط الخام ب100 ألف برميل نفط يومياً، وبموجب هذه الاتفاقية فمن المفترض أن تقوم الحكومة العراقية بتزويد الأردن 30 ألف برميل نفط يومياً وبالأسعار التفضيلية السالفة الذكر.