مدد مجلس نقابة المهندسين فترة تسديد الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة لغاية الحادي والثلاثين من شهر آذار الحالي، وفق نقيب المهندسين عبد الله عبيدات.

وقال عبيدات في تصريح صحافي اليوم الاربعاء إن المجلس اتخذ هذا القرار مراعاة لظروف المهندسين المعيشية والاجتماعية وحتى يتسنى لهم التسديد من دون أعباء اضافية تترتب جراء الغرامات التي يفرضها القانون على  المتأخرين في التسديد .

وأوضح أن نسبة تسديد المهندسين للاشتراكات المالية كانت عالية مضيفاً أن القانون حدد نهاية شهر شباط  من كل عام لتسديد الاشتراكات من دون غرامات إلا أن القانون أعطى المجلس صلاحية تمديد مدة استيفاء الرسوم من دون غرامات.

وقال إنه في حال عدم التسديد بعد هذه المهلة ، فإن القانون فرض على المهندس غير المسدد رسما اضافيا يعادل ربع الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) من السنة نفسها ونصف الرسم المطلوب بعد ذلك التاريخ.

ويبلغ عدد أعضاء نقابة المهندسين أكثر من 88 ألف مهندس ومهندسة.

وأشار عبيدات إلى أن قانون النقابة يلزم المجلس في حال عدم التسديد تعليق عضوية المهندس إلى أن يدفع المستحق عليه من رسم سنوي ورسم إضافي .

وأوضح أن المجلس سيخاطب الجهات الرسمية والعامة بخصوص الزملاء المهندسين العاملين لديها من غير المسددين للرسوم السنوية مما قد يترتب عليه حرمانهم من العلاوات الفنية التي تمنح للمهندسين في القطاع العام.

وقال إن النقابة ستفعل ايضا المادة 13 من قانون النقابة التي تنص على "تعليق  عضوية المهندس في النقابة اذا لم يدفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين دون عذر يقبله المجلس، ويستعيدها كاملة وكامل حقوقه اذا سوى حساباته مع النقابة".

كما تنص هذه المادة "إذا امتنع العضو عن الدفع بعد ذلك على الرغم من إنذاره بصورة رسمية لمدة ثلاثة اشهر، ولم يقدم عذرا مقبولا يقبله المجلس، فإن عضويته تسقط بشكل مؤقت ولا تحسب له مدد الامتناع عن الدفع مددا ضمن ممارسة المهنة الخاصة للنقابة حتى ولو دفع كامل التزاماته النقابية بعذ ذلك".

وقال عبيدات إن النقابة وللتسهيل على المهندسين وخاصة المغتربين حدثت وطورت موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت بحيث مكنتهم من تسديد الاشتراك السنوي البالغ أربعين دينارا من خلال الموقع من دون الحاجة الى مراجعة النقابة.