قالت نائبة مديرة قسم الأبحاث والمرافعات لدى منظمة "مراسلون بلا حدود" فرجيني دانغل “إن الحكومة الأردنية تسعى، من خلال نظام ترخيص المواقع الإخبارية، إلى بسط سيطرتها المطلقة على شبكة الإنترنت والمعلومات التي تُنشر فيها.

وأضافت دانغل في بيان للمنظمة يوم الأربعاء حول حجب عدد من المواقع الالكترونية مؤخرا، بأنه "بات من الملح أن تُلغى أحكام قانون الصحافة التي لا تتفق مع التزامات الأردن الدولية“.

وأشارت المنظمة إلى أنه وبعد مرور سنة واحدة على حجب ما يقرب من 300 موقع، عمدت هيئة الإعلام مرة أخرى في 30 حزيران الماضي، إلى إغلاق 9 مواقع بحجة عدم حصولها على ترخيص رسمي، "مما يطرح من جديد مسألة التصاريح لبث الأخبار على شبكة الإنترنت".

ونقلت المنظمة عن رئيسة تحرير موقع "حبر" أحد المواقع التي طالها الحجب، لينا عجيلات، قولها إن إدارة الموقع قررت طوعا عدم تقديم أي طلب للحصول على ترخيص هيئة الإعلام.

وأوضحت عجيلات بأن قرار عدم تقديم طلب الحصول على الترخيص يأتي لاعتبار مثل هذا الترخيص بمثابة رقابة على حرية الصحافة، "فالمواقع ليست بحاجة إلى رخصة لمباشرة عملها“.

كما أكدت أن متطلبات وشروط الحصول على الإذن الرسمي “صعبة” للغاية، مضيفة أن “الوسائل الإعلامية المعنية يجب أن تضم في هيئة موظفيها رئيس تحرير عضو في نقابة الصحفيين لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وهذا شرط ليس من السهل استيفاؤه“.

ولفتت المنظمة إلى أن قرار الحجب استندإلى أحكام “القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر“، المعتمد عام 2012، والذي ينص في المادة 49 على أنه “إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص“، علما أن المادة 49 ذاتها تجيز لمدير هيئة الإعلام حجب المواقع التي لا تستوفي الأحكام المنصوص عليها في القانون، دون الحاجة إلى حكم قضائي.

"وكان اعتماد هذا القانون، قد أثار ردود فعل قوية في أوساط وسائل الإعلام، فبينما اتفق العديد منهم على ضرورة تنظيم قطاع الإنترنت شكك الكثير من وسائل الإعلام في ضرورة فرض نظام الترخيص على مواقع الأخبار الإلكترونية، معتبرة أن هذه الأحكام تقيد حرية الإعلام والتعبير على الشبكة العنكبوتبة".

وأشارت منظمة"مراسلون بلا حدود" إلى ما شدد عليه “مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير في تقريره الصادر شهر أيار 2011، حيث أكد صراحة أن فرض الترخيص والتسجيل على المنشورات أمر لا يمكن تبريره إذا تعلق الأمر بالمواقع الإلكترونية".

كما وجهت المنظمة رسالة مفتوحة إلى الملك عبد الله الثاني في 18 حزيران 2013، عبرت خلالها عن بالغ قلقها إزاء حجب المواقع، داعية الملك إلى إلغاء بعض الأحكام السالبة للحرية من قانون الصحافة الصادر بموجب مرسوم ملكي في أيلول 2012.

يُذكر أن الأردن يحتل في المرتبة 141 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2014، حيث تراجع سبع مراتب مقارنة بالعام السابق.