وجه 26 نائباً مذكرة لرئيس الوزراء نادر الذهبي للإيعاز بمطالبة الحكومة العراقية بدفع تعويضات للجالية الأردنية والتي كانت تملك عقارات وشركات وأموال منقولة وغير منقولة وتركتها خلفها جراء الحرب على العراق عام 2003 أسوة بتعويضات حرب الخليج (الكويت) عام 1991.

كما وجه ما يقارب الثلاثين نائباً مذكرة أخرى لرئيس الوزراء يطالبون فيها بتعديل نظام التأمين الإلزامي المتعلق بالحد الأدنى من قيمة التأمين الذي يدفع للمتضرر، وتأتي هذه الخطوة لتنظيم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له وشركات التأمين وأصحاب السيارات، إضافة لتثبيت حقوق جميع العناصر.

من جهة أخرى، أقر مجلس النواب في جلسته صباح الأربعاء جملة من القوانين هي مشروع قانون النقل، ومشروع قانون السلطة البحرية، ومشروع قانون حقوق المعوقين، إضافة للقانون المؤقت قانون مؤسسة الغذاء والدواء.
 
هذا ورفعت الجلسة إلى الساعة الرابعة والنصف من مساء الأحد القادم لاستكمال مناقشة قانون إلغاء مؤسسة الموانئ.