أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ضرورة اتخاذ الحكومة للمقترحات والبدائل التي تقدم بها المجلس، للحيلولة دون تحميل المواطنين أي أعباء ضريبية إضافية، على النحو الذي أعلنه وزير المالية استناداً للفصل 116 من قانون الموازنة العامة الذي تضمن تأمين مبلغ 450 مليون دينار كزيادة إيرادات تسعى الحكومة لتحصيلها وفقاً لبرنامج الإصلاح المالي والهيكلي.

وقال الطراونة إن رئيس الوزراء هاني الملقي تعهد أثناء سلسلة لقاءات جمعتهم خلال مناقشات النواب للموازنة، باتخاذ المقترحات والبدائل النيابية المناسبة بما يمكن من تحصيل مبلغ 450 مليون دينار دون أن يمس ذلك الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل.

وبين الطراونة انه تسلم مذكرة نيابية اليوم الأحد، تطالب بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الحكومة للبدائل والخيارات التي أجمع عليها أعضاء مجلس النواب في ردهم على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.

وأكدت المذكرة النيابية أن تكون مهمة اللجنة جمع المعلومات من مصادرها، وإجراء الحسابات التقديرية لأثر استخدام البدائل والخيارات التي عرضها النواب في معرض مناقشاتهم لبيان الموازنة، ودراسة الأثر المالي المباشر والمتحقق كإيراد كلّي لصالح الخزينة العامة، وفقا لتقسيمات السنة المالية للعام 2017، مقترحة تكليف المكتب الدائم بتشكيل هذه اللجنة ومتابعة قراراتها، وفق إطار عمل محدد ومنظم ويخضع لجدول زمني.