شهد مجلس النواب امس تحركا نيابيا وصحفيا من اجل العمل على الغاء او تخفيض الضريبة التي فرضت على ايراد الاعلانات وقيمتها خمسة بالمائة من ايراد الاعلانات لصالح صندوق رعاية الثقافة .

فكان التحرك الاول لقاء عقده رئيس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي مع المدراء العامين للصحف اليومية الذين عرضوا تفاصيل مشكلة الضريبة واثارها السلبية المالية على الصحف ، فيما كان التحرك الثاني التوقيع على مذكرة نيابية تطالب الحكومة بإدراج قانون معدل لقانون رعاية الثقافة على الدورة الاستثنائية من اجل الغاء الضريبة اذ اعد النائب المهندس خليل عطية المذكرة وشرع بجمع تواقيع النواب عليها .

وقال مدير عام المؤسسة الصحفية الاردنية ''الرأي '' الزميل نادر الحوراني '' عرضنا مشكلة الضريبة المفروضة على ايراد الاعلانات لدعم الثقافة والتي تبلغ خمسة بالمائة من ايراد الاعلانات على رئيس مجلس النواب '' ، مشيرا الى ان مشكلة الصحف مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تتكون من قضيتين الاولى هي نسبة الخمسة بالمائة والثانية مطالبة الضريبة من الصحف بتطبيقها باثر رجعي وقال الحوراني ''نقلنا الى رئيس مجلس النواب ان نسبة الخمسة بالمائة هي نسبة مجحفة بحق الصحف وستؤدي الى تراجع في إيرادات الإعلانات بسبب ان البرامج الإعلانية سوف تأخذ بعين الاعتبار الزيادة في الضريبة ''.

واوضح الحوراني ان الصحف طالبت بتعديل القانون وتخفيض نسبة الضريبة بشكل يسهل التعامل معها من الناحية المالية ولا تؤدي الى ارباك في قطاع نشر الإعلانات ، وبين ''شرحنا اثارها السلبية على الصحف من الناحية المالية لانها ستؤدي الى تراجع الإعلانات وما سينتج عن ذلك من خسائر مالية للصحف '' وقال ''ان رئيس مجلس النواب وعد بان يبحث الموضوع مع مجلس النواب وان يقوم بجهوده خلال جلسات المجلس لتخفيض الضريبة .

وفيما يخص مطالبة دائرة الضريبة تسديد ضريبة الخمسة بالمائة باثر رجعي عن العام الماضي قال الحوراني لقد شرحنا هذه المسألة وان رئيس المجلس تفهم وجهة نظرنا ووعد بان يبحث الموضوع بصفة شخصية مع رئيس الحكومة لغايات ان تطبق الضريبة اعتبارا من تاريخ تبلغ الصحف بالتعليمات المتعلقة بتطبيق القانون أي من بداية شهر نيسان المقبل .
من جهته شرع النائب المهندس خليل عطية أمس بالتوقيع على مذكرة نيابية تطالب الحكومة بمشروع قانون معدل لقانون رعاية الثقافة لمجلس النواب في الدورة الاستثنائية المتوقعة نهاية نيسان أو بداية أيار و المقبل.

وتطالب المذكرة التي وقع عليها حتى ظهر أمس 17 نائبا، وسيواصل النائب عطية توقيعها من قبل نواب آخرين بإلغاء لمادة السابعة الفقرة (أ)، من القانون الحالي المتضمنة فرض ضريبة على إعلانات الصحف والتلفزيون والإذاعة بنسبة 5%.

وجاء في المذكرة التي جاءت في إطار تحرك نيابي باتجاه إلغاء أو تخفيض النسبة المفروضة على الإعلانات انه ''نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، وبما تفرضه الازمة العالمية على الصحف اليومية والأسبوعية ووسائل الأعلام المختلفة من أوضاع مالية صعبة وسيئة، ونظرا لانخفاض حجم الإعلانات وحاجة وسائل الأعلام لتطوير عملها، فإننا النواب الموقعين أدناه واستنادا للمادة 66/أ من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإننا نطالب بتعديل القانون المعدل لقانون رعاية الثقافة لسنة 2007، وذلك بإلغاء المادة السابعة الفقرة (أ) من القانون المذكور''. وبين النائب عطية في مذكرته أن سبب طلبه يعود للأسباب التي تم ذكرها أنفا، ولما لهذا من أهمية لإنقاذ وسائل الأعلام، مطالبا بالبحث عن موارد اخرى للثقافة بدلا من الاتكاء على الصحف فقط.

 وطالبت المذكرة التي وضعت للتوقيع ومتوقع أن يتم زيادة عدد النواب الموقعين عليها يوميا، على أن تسلم فيما بعد إلى رئيس مجلس النواب لكي تأخذ وضعها القانوني، بإدراج التعديل في الدورة الاستثنائية المرتقبة للمجلس. ووقع على المذكرة النواب، خليل عطية، نضال الحديد، محمد أبو هديب، عزام الهنيدي، رسمي الملاح، قاسم بني هاني، عدنان العجارمة، حازم الناصر، بسام حدادين، احمد الصفدي، عصر الشرمان، عبد الرحيم البقاعي، حسني الشياب، عبد الحميد ذنيبات، صلاح الزعبي، وصفي الرواشدة،و محمود مهيدات.