وقع 30 نائبا لرئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء تطالبه بمخاطبة رئيس الوزراء لإعادة النظر في دراسة الحد من الأعفاءات الطبية ومنح المواطنين أصحاب الحاجة الطبية و الأقتصادية اعفاء طبي للمستشفى القادر على علاجه.

وفي مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2016 ,اقترح النائب نبيل الغيشان أن يكون اسم القانون المحلس الأعلى للصحة بدلا من المجلس الصحي العالي ,فيما قال النائب محمود الطيطي عن المادة (2) من القانون أن يتم النظر للموضوع بشكل جوهري وليس شكلي حيث أنه مشابة لقانون 1999 , وهذا ما اثنى عليه النائب علي الحجاحجة و النائب مصطفى ياغي .

وفي استفسار للنائب نبيل الغيشان عن المادة (2) حول تعريف القطاعات الصحية هل تشمل القطاعات العامة والخاصة ؟  أجابة وزير الصحة حسني الشياب أن القطاعات الصحية تشمل كافة القطاعات التي تعمل بألاردن .

و طالب 24 نائب بمذكرة نيابية باستدعاء السفير الأسرائيلي ,احتجاجا على قرار الكنيست في الأستيطان و تبناها النائب خليل عطية .