دفع بيع رخصة أمنية نواب إلى حراك هادئ يطالب بفتح تحقيق في هذه الصفقة ومحاسبة كل من تقع عليه المسؤولية في عدم تقدير السعر الحقيقي لها والتي منحتها حكومة سابقة مقابل مبلغ 5ر4 مليون دينار –حسب مذكرة النائب خليل عطية طالب فيها المجلس والحكومة بفتح تحقيق في موضوع منح رخصة أمنيه والتحقيق في صفقة بيعها.

وقال عطية في تصريح صحفي اليوم أن المدقق والمتفحص للفرق الكبير بين ثمن الرخصة الذي حصلت عليه الحكومة وبين السعر الذي بيعت فيه يجد أن الحكومة التي منحت الرخصة تساهلت في المال العام خاصة وان الصفقة تشير بوضوح إلى أن سعر الرخصة الحقيقي يتجاوز 150 مليون دينار وليس 5ر4 مليون مما يعني أن الخزينة فقدت 145 مليون دينار .
وتساءل النائب عطية في المذكرة التي وقع عليها حتى ظهر اليوم 15 نائباً وما زال التوقيع جارياً عليها من النواب، لماذا تجاهلت تلك الحكومة المذكرة السابقة الموقعة من 70 نائبا والتي طالبت فيها بعدم منح الرخصة لمشغل ثالث إلا بعد الرجوع إلى مجلس النواب وإعلام المجلس بكافة التفاصيل.
وفي نفس السياق كان النائب د. ممدوح العبادي وجه سؤالاً نيابيا يوم أمس لرئيس الوزراء يتعلق بما أثير مؤخرا حول شركة «أمنية»، استنادا لنص المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتساءل العبادي هل تم طرح مناقصة لإصدار الرخصة الثالثة للهاتف الخلوي الخاصة بشركة «أمنية» وهل عرضت بالفعل شركتا (فاست لينك وموبايلكم ) دفع مبلغ «86» مليون دينار للحكومة مقابل منع أو تأجيل إصدار الرخصة الثالثة لثلاث سنوات؟ ومن الذي رفض عرض (فاست لينك وموبايلكم) من الجانب الحكومي؟
وما هي القيمة المالية الكلية لرخصة «أمنية» وما حجم رأس مال الشركة، وما هو حجم الإنفاق على البنية التحتية ..وهل صحيح أن «أمنية» دفعت للحكومة مقابل الرخصة (12) مليون دينار وليس (30) مليون وإنها (أمنية) حصلت على قروض من بنوك بقيمة (100) مليون دينار؟
وجاء في سؤال العبادي كيف تفسر الحكومة الفرق الكبير بين قيمة الرخصة وقيمة البيع (415) مليون دينار بعد مدة قصيرة لا تزيد عن سنة ونصف على إصدار الرخصة الثالثة؟
ويتابع العبادي سؤاله فيما إذا كان هناك تلاعب نتيجة الفارق الضخم بين قيمة الرخصة وقيمة بيعها لمستثمرين عرب؟ وهل الحكومة أعادت النظر ودرست بعمق القيم المالية الواقعية والسوقية للرخص التي منحتها لمشغلي الخلوي (فاست لينك وموبايلكم) قبل إصدار الرخصة الثالثة لـ«أمنية»، وإذا ما كانت هناك دراسة من هذا القبيل أرجو تزويدي بها؟
كما طالب العبادي بتزويده بأسماء الهيئة الإدارية ومجلس الإدارة الذي مثل «أمنية» في شراء الرخصة؟ وفيما إذا أحيطت الحكومة علما بصفقة بيع رخصة «أمنية» قبل إتمامها ، ولماذا لم يصدر أي توضيح رسمي من الحكومة حول عملية البيع وهل ستحصل الحكومة على أي عوائد مالية من عملية البيع الأخيرة وهل تفكر الحكومة في إجراء تحقيق أو تحقق من بيع الرخصة الثالثة لـ «أمنية»؟
وأخيرا يتساءل العبادي حول الأسس التي اعتمدتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمنح الموافقة على بيع الرخصة الثالثة، وما هي الشروط التي منحت بموجبها الرخصة لـ«أمنية» وهل صحيح أن شروط تأهيل المشغل الثالث تعطى لإفراد وليس لشركات؟