أعاد مجموعة من النواب على رأسهم النائب يوسف البستنجي إحياء موضوع عدم عدالة التعويضات التي قدمتها الأمانة لسكان منطقة حي القيسية في وادي عبدون

والبالغ عددهم 220 عائلة منهم 117 عائلة تسكن المنطقة والبقية يمتلكون أراضي فيها.

ووجه النائب البستنجي الذي كان اجتمع هو ومجموعة من نواب عمان مع أهالي المنطقة مذكرة رفعت إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي تطالب بإعادة النظر في تعويضات الإستملاك ومنح أهالي المنطقة تعويضاً مناسباً يمكنهم من أن يسكنوا في سكن مريح وصحي وذلك بحسب النائب طارق خوري الذي كان أحد النواب الموقعين على المذكرة.

ويقول خوري أن نواب الدائرة الثالثة " قدموا كتاباً لدعم موقف الزميل يوسف البستنجي، مبيناً أن "عدد النواب الذين وقعوا على المذكرة تجاوز الخمسين نائباً، وأن شعور أغلبية النواب الإنساني متضامن مع أهالي وادي عبدون."

وعن الردود التي تلقاها النواب من رئاسة الوزراء أوضح خوري " رئيس الوزراء استعد لمساعدة الناسوقد يكون ذلك بدعمهم بمبلغ مقطوع بشكل أو بآخر." متوقعاً حل الموضوع خلال " أسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير."

 وكانت أمانة عمان قد قررت منح سكان المنطقة تعويضاً للإستملاك بحسب قيم تعويض عام 2007 ، وذلك بمقدار 80 دينار للمتر المربع من الأرض، و125 دينار للمتر المربع من البناء، بدلاً من التعويضات التي كانت مقررة لهم بموجب استملاك عام 1991 والمقدرة ب 35 ديناراً للمتر المربع من الأرض.

لكن مواطني المنطقة اعتبروا أن التعويضات غير عادلة حتى بعد التعديل، مبينين أن سعر المتر المربع في الأراضي المجاورة لهم يبدأ من 200 دينار " تقديرات 2007 تعويضات لا تسمن ولا تغني من جوع قدروا سعر المتر ب80 دينار مع أنه على بعد 200 متر يبلغ سعر متر الأرض 200 دينار، أما بالنسبة لمتر البناء فأقل متعهد يطلب 175 ديناراً على متر البناء " على العظم" كما يقول اسماعيل البستنجي أحد سكان المنطقة.

وبحسب متعهد البناء ابراهيم البطران " سعر الدونم في عبدون الشمالية ( تقع ضمن نفس الحوض ) يصل إلى 200 ألف دينار ، أما البناء ف إن متر البناء ذو واجهة حجرية واحدة يكلف 140 دينارا ً كحد أدنى "

 من جهته اعترض المواطن كامل الذيبة على قانون الإستملاك من أساسه مطالباً بإعادة النظر فيه، حيث أن الإعلان في الصحيفة الرسمية وفي الأمانة لا يكفي لإعلام المواطن أنه قد تم استملاك أرضه وهو ما حصل مع أهالي المنطقة " ، قانون الإستملاك يجب أن يتم إعادة النظر فيه، الإستملاك يتم الإعلام عنه من خلال منشور داخل الأمانة ومن خلال الجريدة الرسمية ولا يتم توجيه إنذارات خطية أو الاتصال بالمواطن لإعلامه بضرورة أخذ تعويض الإستملاك الذي لو تم في ذلك الوقت كان ممكن أن نستملك ونعيش حياتنا أم الآن بعد 17 سنة فإنها كارثة!"

 عضو مجلس أمانة عمان المنتخب عن منطقة زهران فوزان خلاف قال " الأمانة وجهت انذارات اخلاء لسكان المنطقة في تموز الماضي نظراً لقرب موعد تنفيذ المشروع، مبيناً أن " الإستملاك مستوفي لكافة الشروط القانونية، أما اعادة النظر في التعويضات من قبل الأمانة فجاء تحت بند حالة انسانية وهو غير ملزم للأمانة أو للسكان."

 وألقى خلاف اللوم على المواطن في عدم قبض تعويض استملاك أرضه منذ عام 1992 وهو ما أوصله لفارق أسعار الأراضي والمنازل وعدم كفاية التعويض " الإعتراض كان يجب أن يتم عام 91 ، لأن الأمانة أعلنت عن استملاك هذه الأراضي في الجريدة الرسمية لمدة 3 شهور في ذلك الوقت، وكان بإمكان أي مواطن أن يذهب ليقبض تعويض استملاك أرضه أو منزله ويشتري به منزلاً في مكان آخر، لكن عدداً قليلاً من الناس قام بذلك. الإعتراض لا يتم بعد استنفاذ الإستملاك لكافة المراحل القانونية إنها مسؤولية المواطن أن يراجع ويأخذ قيمة استملاكه."

 ويرى خلاف أن الأمانة قامت بمساعدة أهالي المنطقة بشكل عادل وكاف الأمانة وفرت أرض بديلة لسكان المنطقة في الجويدة وذلك بعد دراسة اتجاه الإمتداد السكاني لأهالي المنطقة الذي كان باتجاه خريبة السوق والجويدة، وبالتالي بامكان أي من المستملكة أراضيهم أن يحصل على قطعة أرض بنفس المساحة في جويدة، إضافة إلى 125 ديناراً عن كل متر بناء وهو السعر المتعارف عليه حسب جدول الإستملاك، المبلغ المعروض والأرض المعروضة تكفي لإيجاد مساكن بديلة للمواطن.

مبيناً أن من يرفض التعويض الحالي سيتم محاججته بتعويض عام 1991 " من يوافق على هذا التعويض يستطيع أن يسلم منزله أما من يرفض القرار فستحاججه الأمانة على أساس قرار 1991 لأن القرار الأخير لا يلغي استملاك 1991 .

 وعن اختلاف قيمة التعويض عن سعر الأراضي المجاورة للمنطقة المعنية يقول خلاف " الأراضي تختلف في قيمتها السوقية بناء على عوامل عدة، هل تتساوى الأرض المنظمة مع منطقة وادي ومستملكة وغير منظمة سكان المنطقة يسعون إلى تحقيق أرقام أعلى من التي حصلوا عليها، لكن هناك حكم هو القيم السوقية للبيع والشراء والبناء."

وقد قامت أمانة عمان باستملاك الأراضي الواقعة في وادي عبدون بغرض انشاء طريق يمتد حتى مرج الحمام، وذلك لخدمة وسط البلد لطريق المطار.