p dir=RTLشهدت عودة جلسات النواب بعد انقطاع أكثر من عشرة أيام توقيع عدد كبير من المذكرات النيابية، كان معظمها بتبني من النائب خليل عطية./p
p dir=RTLوعبر عدد من النواب في المذكرة الأولى عن رفضهم القاطع لاتخاذ أي قرار حكومي برفع الأسعار أو تخفيض الدعم عن مستحقيه، داعين إلى البحث عن بدائل علمية ذات تخطيط استراتيجي./p
p dir=RTLوحذرت المذكرة التي وقعها (14) نائباً من الحكومة من الاقدام على أي خطوة من شأنها المس بالفقراء، مطالبين الحكومة بضرورة توضيح الآليات والخطط التي ستقوم بها وبشفافية عالية ومطلقة./p
p dir=RTLوقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية أن موقفهم هذا يأتي من منطلق حرصهم وحسهم الوطني وما تشهده الساحة الداخلية والخارجية من مطالبات بتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية./p
p dir=RTLوانتقد النواب تصريح وزير المالية  سليمان الحافظ لأحد المواقع الإلكترونية من أن كارثة مالية ستصيب المملكة إن لم تتخذ إجراءات وخطوات تصحيحية./p
p dir=RTLوطالبت مذكرة ثانية، تبناها كذلك النائب خليل عطية ووقع عليها (13) نائباً الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية التدخل لحل الخلاف والإضراب الخاص بموظفي الأونروا في الأردن والبالغ عدده (7500) من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية أسوة بما منحه ممثلو إدارة الأونروا لعامليها في سورية ولبنان والضفة وقطاع غزة./p
p dir=RTLوعبرت المذكرة عن أسفها لفشل الاتفاق الذي كان من المتوقع أن يحصل بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مع ممثلي الإدارة لتسوية مطالب العاملين والمتمثلة بتحسين رواتبهم دون المساس بالعلاوات/p
p dir=RTLوثمنت المذكرة دور وزارة الخارجية بكل المحافل الدولية، آملين منها الضغط لحل مشكلة موظفي الأونروا./p
p dir=RTLفيما وقع عشرة نواب على مذكرة ثالثة تطالب بإعادة فتح المادة (4) الفقرة (ب) من مشروع قانون الأحزاب السياسية للنقاش، وذلك سنداً لأحكام المادة (73) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب./p
p dir=RTLوكان النواب عدل المادة الرابعة من القانون بما يحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، حيث أضاف النواب كلمة ديني على الشطر الأول من الفقرة./p