طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بوقف ما وصفه بـ"التعديات على الحياة الحزبية والمدنية" في الأردن، ونهج التضييق ‏على الأحزاب من قبل الأجهزة الأمنية خلافاً للرسالة الملكية الداعية لوقف التدخل في الحياة المدنية.‏

وأشار الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ‏إلى قيام الأجهزة الأمنية في مادبا بملاحقة كل من يقوم بتأجير مقر لفرع الحزب في المحافظة عبر استدعاء المؤجر والضغط عليه ‏لإلغاء عقد الإيجار الموقع مع الحزب، بحيث تكرر ذلك الأمر ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي.‏

كما أكد العضايلة استمرار نهج التضييق الأمني على العديد من أعضاء الحزب على المعابر الحدودية والمطارات واستدعاءهم وحجز ‏جوازات السفر وأجهزتهم الخلوية وأجهزة الحاسوب الشخصية الخاصة بهم، والضغط على عدد منهم للاستقالة من الحزب بسبب ‏تعيين أقارب لهم في المؤسسات الرسمية.‏

وأضاف العضايلة "إن تحقيق الإصلاح السياسي يحتاج إلى المناخ المناسب لتحقيق هذا الإصلاح وأوله وقف التغول الأمني على ‏الحياة السياسية، ونتساءل هنا  إن كانت هذه الأجهزة الامنية فوق توجيهات الملك أم أنها تبع لها"، بحسب ما ورد في المذكرة التي ‏أرسلت نسخ منها إلى كل من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ووزارة الشؤون السياسية والمركز الوطني لحقوق الإنسان.‏