دعت النائب ريم بدران الاثنين الحكومة إلى تقديم مشروع قانون معدل لقانون المالكين و المستأجرين لمجلس النواب وطالبت بدران في مذكرة بعثتها إلى الحكومة منح مشروع القانون صفة الاستعجال لكون موعد تطبيق القانون الحالي أصبح استحقاقا قريبا جدا.

ودعت إلى أن يتضمن مشروع القانون المعدل يؤجل تطبيق العمل ببنود القانون ساري المفعول عام آخر  لاجراء  حوار وطني مع جميع قطاعات المجتمع الأردني لادخال تعديلات على القانون تضمن لجميع المواطنين حقوقهم العادلة

ورأت بدران أن المادة (5) من قانون المالكين و المستأجرين المتعلقة بإخلاء المأجور تحتاج إلى إعادة النظر فيها حتى يصبح القانون أكثر عدالة ،ومراعاة لمصالح المواطنين سواءً المالكين أوالمستأجرين

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة السبت الماضي، دراسة تبعات سريان تطبيق المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين على العقود السابقة والتي تنتهي الإجارة فيها في نهاية هذا العام من اجل اتخاذ القرار الذي يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف تمهيدا لوضع تصور يناقش مع مجلسي النواب والأعيان والقطاعات ذات العلاقة

span style=color: #ff0000;وفيما يلي نص المذكرة/span

دولة رئيس مجلس النواب الأكرم
p dir=rtlأرجو من دولتكم رفع المذكرة التالية الى دولة رئيس الوزراء الأفخم/p
p dir=rtlتحية وبعد...../p

divspan style=font-family: Times New Roman (Arabic);/span/div
span style=font-family: Times New Roman (Arabic);
p dir=rtlحيث تعلمون دولتكم بأن قانون المالكين و المستأجرين من أكثر القوانين إثارة للجدل ، وربما من أكثرها خطورة لكونه يتعلق بمصالح قطاعات عريضة وواسعة من المواطنين سواءً أكانوا من المالكين أم من المستأجرين./p
p dir=rtlولقناعتنا بأن القانون يحتاج للمزيد من النقاش و الحوار الوطني العام حوله ، ولكون موعد تطبيقه في الأول من شهر كانون الثاني من العام المقبل فقد أصبح استحقاقا قريبا ً جداً فٳنني أدعو الحكومة للتقدم سريعاً ٳلى مجلس النواب بمشروع قانون معدل لقانون المالكين و المستأجرين ومنحه صفة الٳستعجال ويتضمن النص على تأجيل العمل بالقانون ٳلى عام/p
p dir=rtlو ٳذ أؤكد على ضرورة تأجيل العمل بالقانون لعام واحد ريثما يتم ٳجراء تعديلات على القانون فٳنني أشير هنا ٳلى أن مطلب التأجيل الأن صار أكثر المطالب منطقية بعد أن أصبح ٳستحقاق تطبيقه قريبا/p
span style=font-family: Times New Roman;ﺁ/spanspan style=font-family: Times New Roman (Arabic);خر ينتهي في 31/12/2011 ويأتي مطلب تأجيل تنفيذ القانون حتى يتسنى لمجلس النواب الموقر و الحكومة معاً ٳجراء حوار ونقاشات موسعة حول تعديله ، ومن ثم ٳتاحة الفرصة أمام مجلس النواب لٳجراء حوار وطني مع جميع قطاعات المجتمع الأردني لٳدخال تعديلات على القانون تضمن لجميع المواطنين حقوقهم العادلة ، وتقي المجتمع الأردني أية ٳستحقاقات قد تنتج عن تطبيقه ستضر بالمجتمع لا قدر الله ./spanspan style=font-family: Times New Roman; /spanspan style=font-family: Times New Roman (Arabic);جداً لدرجة يصبح الانتظار معها غير مجدي ، خاصةً ٳذا ما تولى مجلس النواب مناقشة القانون الأن مما لا يسمح بالٳنتهاء منه في فترة قياسية تسبق موعد ٳستحقاق تطبيقه في الأول من العام المقبل./span

/span
p dir=rtlوأشير هنا span style=font-family: Times New Roman (Arabic);ٳ/spanلى أن المادة (5) من قانون المالكين و المستأجرين التي تتعلق باخلاء المأجور والتي تحتاج span style=font-family: Times New Roman (Arabic);إ/spanلى اعادة النظر فيها حتى يصبح القانون أكثر عدالة span style=font-family: Times New Roman (Arabic);،/spanومراعاة لمصالح المواطنين سواءspan style=font-family: Times New Roman (Arabic);ً/span المالكين أوالمستأجرينspan style=font-family: Times New Roman (Arabic);. ./span/p
p dir=rtlوتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير   span style=font-family: Times New Roman (Arabic);6/12/ 2010/span/p
p dir=rtlspan style=font-family: Times New Roman (Arabic);span style=font-family: Arial;span style=font-family: Times New Roman (Arabic);النائب/span/span/span/p
p dir=rtlspan style=font-family: Times New Roman (Arabic);span style=font-family: Arial;span style=font-family: Times New Roman (Arabic);ريم بدران/span/span/span/p