طالبت مذكرة نيابية تبناها عضو كتلة العمل الإسلامي في مجلس النواب النائب سليمان السعد رئيس الوزراء نادر الذهبي بممارسة الضغوط على أصحاب الشركات المتعاملة بالبورصات الأجنبية من المتنفذين لإعادة الأموال للمواطنين المتضررين.

وأشارت المذكرة إلى وجوب تحديد موعد قريب لإعلان تفاصيل أزمة البورصات من حيث مقدار المبالغ التي جمعت "ومتى وكيف ستوزع على المتضررين".

وأكدت المذكرة على أن صبر المتضررين جراء أزمة البورصات نفذ والاحتقان يخيم على الشارع وتحديداً في المناطق المنكوبة.

وقال النائب سليمان السعد لعمان نت أنه لم يصدر أي شيء من الحكومة أو لجنة التحقق النيابية فيما يتعلق بالقضية.
 
من جانب آخر، أصدر النائب صلاح الزعبي بياناً ينتقد فيه بعض مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان مؤكداً بأن بعض المنظمات تهدف من خلال انتقاد حالة حقوق الإنسان في الأردن إلى تحقيق مصالح خاصة أو خدمة أجندات خفية.
 
وأضاف الزعبي بأن انفتاح السياسة الأردنية على هذه المنظمات وتسهيل حركتها لا يعني بأي حال من الأحوال استجابة الأردن لضغوط واملاءات وابتزاز هذه المنظمات وذلك "لأن سيادة الدولة الأردنية لا مساومة عليها".
 
وفيما يلي نص مذكرة البورصات:
 
دولة رئيس الوزراء نادر الذهبي
 
أرجو دولتكم توجيه رسائل تطمين إلى الأردنيين بخصوص شركات توظيف الأموال الأردنية والتي عرفت بكارثة البورصات الأردنية والتي ألحقت بآلاف الأردنيين الظلم نتيجة ممارسة الاحتيال والنصب من قبل معظم الشركات إن لم يكن جميعها، وأصبحت هنالك عائلات منكوبة تبحث عن لقمة الخبز ولا تجدها إلا بالمشقة ولا تزال تنتظر الفرج القريب الذي يرفع عنها الظلم. كما أن هذه العائلات تنتظر بفارغ الصبر القرارات الرسمية الشجاعة التي تسترجع لها أموالها المنهوبة أو ما يمكن إرجاعه منها.
 
وإننا ننقل إلى دولتكم ما نسمعه من المواطنين بأن صبرهم نفذ أو كاد، حيث لم يسمعوا حتى الآن خبراً أو تصريحاً من الحكومة تبين لهم ما آلت إيه الأمور من المبالغ التي تم التحفظ عليها أو التي تم استردادها من الشركات أو موعد إرجاع هذه الأموال؛ وهم على أحر من الجمر لكي يروا إجراءً حكومياً صارماً بحق المتنفذين الكبار من أصحاب الشركات الكبيرة والين يعرفون ب(Market Makers) والذين قاموا بجمع الأموال الهائلة من المواطنين أو أصحاب الشركات الوسيطة الصغيرة وأخفوا الأموال بحجة خسارتها.
 
ولا يمكن استرداد هذه الأموال إلى بممارسة الضغوط الكبيرة على أصحاب الشركات، حيث لم يلحظ ممارسة هذه الضغوط إلا على المكاتب الصغيرة والوسطاء. وهؤلاء يسرحون في البلاد عرضاً وطولاً.
 
أخاطب دولتكم باسم آلاف المتضررين بأن يصدر عن الإعلام الرسمي أو عنك شخصياً رسالة تطمين لهؤلاء المتضررين بأن أموالهم لن تكون في مهب الريح وأن يحدد موعد قريب لإعلان التفاصيل عن هذه القضية من مقدار المبالغ التي جمعت ومتى وكيف ستوزع على المتضررين؛ ونأمل أن يتم ذك قريباً ولو على سبيل السلف لحين الانتهاء من المشكلة وإغلاق الملف إلى الأبد.
 
بيان النائب صلاح الزعبي:
 
تسييس حقوق الإنسان

إن رفع الشعارات وتشابه المفاهيم والكلمات لا يمكن أن يخدعنا فمبادئ حقوق الإنسان وحرياته والمساواة والعدالة والشفافية وحقوق المرأة والطفل وحقوق المساجين إلى آخر قائمة الحقوق التي تطالعنا بها تقارير المنظمات المحلية الممولة من الخارج أو المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي باتت تسيّس هذه الحقوق خدمة لأغراض خاصة وأجندة خفية كل ذلك أصبح مسألة واضحة ومكشوفة للعالمين ببواطن الأمور، إن الغرب الذي يتشدق الآن بحقوق الإنسان التي ظهرت مؤسساتها ومواثيقها حديثاً عليه أن يعلم حقيقة أننا في العالم الإسلامي مهد هذه الحقوق منذ مايزيد عن 1500 عام ولا يستطيع أنصار ودعاة حقوق الإنسان التنكر لحقيقة أن مقولة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"، قد انطلقت من بطاح مكة قبل قيام الأمم المتحدة ومؤسسات ومواثيق حقوق الإنسان بمئات السنين وبالتالي فإن الادعاء بأن حقوق الإنسان هي صناعة أوروبية أو أمريكية أو من منجزات الحضارة الغربية هو ادعاء مخالف لحقائق التاريخ ومنطق الأمور، كما أن الغرب الذي بات اليوم ينصب من نفسه داعية وحامي حقوق الإنسان في العالم كان وما يزال يطبق سياسة المعايير المزدوجة تجاه هذه المسألة ذلك أنه لا يتوانى عن غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما تتعرض تلك الحقوق مع مصالحه وأهدافه وذلك على النحو الذي نعيشه حقيقة واقعة في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها وحتى أوروبا وأمريكا بعد أحداث 11/9/2001 حيث تراجعت مسيرة حقوق الإنسان في معقل الديمقراطيات الغربية وتعرضت لانتكاسة خطيرة وأصبح سجل الولايات المتحدة الأمريكية الأسوأ في العالم ولا سيما بعد أن تجاوزت في ممارساتها كافة المبادئ والمواثيق الدولية تحت شعار محاربة الإرهاب.

إن الحديث عن عالمية حقوق الإنسان هو خديعة كبرى فالمصالح والأهداف الخاصة تطغى على المبادئ والمواثيق والاتفاقيات الدولية إضافة إلى أن لكل مجتمع خصوصيته الحضارية والثقافية والاجتماعية ولكل دولة ظروفها السياسية الخاصة وبالتالي فإنه لا يمكن تعميم المبادئ والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان على كافة دول وشعوب العالم دون مراعاة الخصوصية الثقافية والحضارية لكل مجتمع، كما أن الالتزام ببعض الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية المتعلقة بإنهاء كافة أشكال التميز ضد المرأة قد يمس مبادئ الشريعة الإسلامية ويتناقض مع السيادة الوطنية للدول العربية والامية.

أما بخصوص حالة حقوق الإنسان في الأردن فإننا والحمد لله وبفضل فلسفة النظام الهاشمي في الحكم والتي قوامها احترام وصون حقوق وحريات وكرامة الإنسان ورفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب فأصبح الأردن اليوم يأتي على رأس قائمة الدول العربية وهو واحة للأمن والحرية والتعايش والتسامح واحترام حقوق وحريات وكرامة الإنسان دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو المكانة الاجتماعية أو أي اعتبار آخر وهو يسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال وكل ذلك في ظل ظروف بالغة الحساسية والتعقيد ووفق إمكانات محدودة وموارد شحيحة وبناء على ذلك فإن على تجار حقوق الإنسان أن يتقوا الله في هذا الوطن فهو أكثر حرصاً على حقوق الإنسان من المتكسبين والمتاجرين بهذه الحقوق خدمة لمصالح خاصة أو أجندة خفية.

وختاماً فإذا كانت الدولة الأردنية وانسجاماً مع نظامنا السياسي المنفتح والمتسامح تفتح أبوابها أمام أعضاء هذه المنظمات، وبعض مؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج وتتيح لهم حرية الحركة والعمل وإجراء المقابلات والزيارات وإعداد التقارير فإن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال الاستجابة لضغوط وإملاءات وابتزازات هذه المنظمات ذلك أن سيادة الدولة الأردنية لا مساومة عليها وأن حماية الكيان الوطني ومصالح الدولة الأردنية والحفاظ على أمنها واستقرارها يأخذ أولوية على صورة الأردن في تقارير المنظمات وكتابات الصحف والمجلات وتقارير المتكسبين من تجار حقوق الإنسان، ففي ظل غياب الأمن والاستقرار لا قدر الله فإن الحديث عن الحقوق والحريات يعتبر ترفاً إذ لا حرية ولا حقوق في ظل انعدام الأمن والاستقرار والأمان.
أخيراً حفظ الله الأردن وحفظ قيادته الفذّة وعيونه الساهرة ومختلف أجهزته الأمنية وشعبه الوفي ومتعة بالأمان ورزقه من الطيبات ونصره على الظالمين.
       النائب صلاح محمد الزعبي
       عمان 25/5/2009

 
*لتصلك أخبارنا مجانا على الموبايل دون أي تكلفة مالية أرسل كلمة:   عمان نت  إلى الرقم 97999  لمشتركين زين فقط