- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية الخميس المقبل
- حادث تصادم وقع على طريق معان، بعد محطة بطن الغول بنحو 20 كيلومتراً، بين مركبتي شحن، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح بالغة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تؤكد الاثنين، أن الأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية لسنة 2019، تحظر بيع أي من منتجات التبغ والنيكوتين لمن يقل عمره عن 19 عامًا
- اللجنة القانونية النيابية تناقش اليوم الاثنين مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل الاثنين، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل، عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح
- يكون الطقس مغبرا ودافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
مذكرة حقوقية بجميع انتهاكات اسرائيل
أشار المحامي عادل الطراونة مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين أن "نقابة المحامين تعد مذكرة تضم بها جميع الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل في حربها ضد غزه، لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على ما ارتكبته من إبادة بشرية وجرائم حرب في حق الغزيين".
بين الطراونة "لبرنامج حقي" أن مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية كان له تحركا في السابق لأسباب تافهة وتقل أهمية عما حدث في غزة، كتقدمها بطلب لمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدا بان طلبها غير شرعي وقانوني.
واصفا أن ما "حدث في غزة أمر مستهجن ويدل على أن المحكمة الجنائية تنظر بنظرة عوراء أحادية الجانب".
وأوضح الطراونة على أهمية الحراك العربي والأنظمة الرسمية، إذ يقع عليها المسؤولية في حماية الشعب الفلسطيني الذي ومنذ عام 1948 وهو يدفع ضريبة دفاعه عن أرضه وعن ووطنه".
وما تريده إسرائيل هو أن تقصي هذا الشعب، وتقتل عنده حق العودة المقدس عند الفلسطينيين، وهدفها القضاء على جذور المقاومة لتنهي هذا الصراع".
"ولكن رغم كافة الجرائم التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين، فان هذا لا يزيد الأمة إلا تكاتفا وتماسكا حول حقها وثوابتها" بحسب الطراونة .
وفيما يتعلق بالصعيد الوطني والمهني لدى نقابة المحامين أكد الطراونة على أن "أبواب النقابة مفتوحة لأي مواطن يتم الاعتداء على حقوقه، وله أن يتقدم إلى نقيب المحامين ونقابة المحامين بشكوى، وتقوم النقابة بتكليف احد المحامين للدفاع عنه دون أي مقابل مادي ، إذ لم تكن لديه القدرة لدفع المال".
للمزيد من المعلومات طالع صفحة حقي – حلقة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية












































