مدير المعهد المروري: نحتاج إلى بنية تحتية للطرق لتنفيذ قانون السير على أكمل وجه

في ظل صدور العديد من قوانين السير الجديدة، أصبح هناك مادة تشير إلى إعفاء السائق من المسؤولية الجزائية في حوادث الدهس، وذلك وفق قانون السير المعدل لمادة 27 الفقرة ج الذي سيبدأ تطبيقته في 12/9، والتي تنص على أنه لا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي.

وقال العميد المهندس أحمد الوراوره وهو مدير المعهد المروري الأردني السابق في حديث لـ راديو البلد ضمن برنامج "سيارة أف أم " بأن القانون عصري ويلبي العديد من المتطلبات، موضحا بأنه تم التعديل على العديد من القوانين منها مادة رقم 38 التي تتحدث عن عقوبة الغرامة بقيمة 15 دينار للعديد من المخالفات منها من يعبر المشاة من الأماكن غير المخصصة للعبور على الرغم من توافرها في تلك الأماكن.

وبالنسبة للقانون وضح بأنه يعالج العديد من المشاكل ولكن مكانها ليس في قانون السير لأنه يتعامل مع الأشخاص الذين يعلمون بقانون السير بعد اجتياز الفحص المقرر من قبل إدارة السير التي من ضمنه مواد بقانون السير والشواخص والعلامات الأرضية وكل ما يتعلق بأمور السير، وأما الشخص العابر فهو غير مطالب في الإلتزام بقانون السير لأن هناك قاصرين أعمارهم تحت سن ال18، ولكن يجب توعيتهم حتى يكون لديهم المعرفة والوعي الكافي.

وأشار إلى عدم وجود قدرة على تحديث البنية التحتية للطرق التي تشمل إقامة جسور جديدة للمشاة، وإستحداث ممرات آمنة للمشاة في هذه الفترة القصيرة، لأنها تحتاج لدراسة أعداد المشاة الذين يقطعون الشارع بالمنطقة ويجب أن يكون هناك شواخص إرشادية للمواطنين وشواخص تحذيرية للسائقين.

وأضاف خلال الحديث عن وجود قانون لحماية السائق منذ سنة 1983، ولكن مثل هذه القضايا تعالج بالقضاء وليس بقانون خاص يعنى بالمركبات والسائقين، وبأنه من الممكن مخالفة الذين لا يعبرون من الأماكن المخصصة حين يتم توفير البنية التحتية المناسبة.

وخلال فقرة آراء المستمعين قال أحدهم بأنه ليس من الضرورة الالتزام بحزام الأمان داخل العاصمة لكثرة الازدحامات المرورية بينما يجب مخالفة السائقين خارج العاصمة، فأجاب موضحا أنه هناك حوادث سير بسرعة 56 نتج عنها وفيات نتيجة عدم وضع حزام الأمان، بالإضافة إلى موضوع إنشغال المواطنين بالهاتف النقال قال بأنه يجب توعية المواطنين وذلك ما نقوم به من خلال مثل هذه البرامج الإذاعية.

وعلق على أحد المستمعين الذي حصل معه حادث مؤسف نتج عنه وفاة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وتلفيق مندوبين الحوادث له تهمة عدم أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء المسير، وصفهم بأن هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى إعادة إنعاش، بالإضافة إلى أهمية تفعيل موضوع التحقيق في الحوادث بشكل صحيح حتى يأخذ الشخص حقه. 

وذكر خلال حديثه عن إحصائيات الحوادث والوفيات لعام 2022، حيث بلغت 562 وفاة، منها 203 نتيجة حوادث الدهس، ومنهم 39% أطفال تحت سن ال18.

وقال خلال حديثه بأنه أصبح هناك كروكا إلكترونية، وليس من الضرورة حضور كلا الطرفين، حيث أصبح من السهل التعامل مع تلك الحوادث.

 

 

 

 

أضف تعليقك