بين
مدير دائرة مراكز الإصلاح والتأهيل العقيد حسين الطراونة ان مديرية الأمن العام إعادة
النظر بكافة مراكز الإصلاح والتأهيل بعد الأحداث الأخيرة من حيث الأبنية والقوى
البشرية والتدريب وتفتيش السجون والزوار.وكشف الطراونة في حديث لبرنامج مساحة حرة عن وجود خطة
أمنية جديدة لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من أهم محاورها " محور العمليات
ومحور الأبنية وتشمل إعادة بناء أبنية جديدة وتعديل المباني الحالية، والمحور
الثالث القوى البشرية والتدريب للأفراد العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهناك
محور يتعلق بالنزلاء وهناك نوعين منهم هناك نزلاء محكومين وآخرين موقوفين، بالنسبة
للنزلاء المحكومين تم هيكلة كافة الإجراءات والدورات التدريبية والمشاغل الحرفية
التي يعملون بها، وهناك محور يتعلق
بالتشريعات والتعليمات حيث سيتم إعادة النظر في بعض التشريعات وتعديلها وهذا يتم
عن طريق التوصية للجهات المعنية وسيتم مخاطبة وتفعيل ادوار بعض الوزارات مثل وزارة
التربية والتعليم والصحة والأوقاف والزراعة والتنمية الاجتماعية ومراكز التدريب
المهني و وزارة الخارجية فيما يتعلق بالنزلاء الأجانب".

وحول وجود إجراءات عقابية تنفذ بحق السجناء
الإسلاميين في مراكز إصلاح الجويدة وقفقفا وسواقة بعد أحداث التمرد الأخيرة، قال
العقيد الطراونة "التنظيمات الإسلامية هؤلاء نزلاء محكومون بموجب قانون
العقوبات الأردني هم أولادنا وأهلنا وأخوانا وهو فرد من المجتمع وان ننسلخ عنه
ونتعامل معهم كأخوة الذي حصل في البدايات كان هناك ضيق في الامكنه لغاية ترتيب غرف
خاصة بهم وتم صيانة الغرف التي تم تخريبها
من قبلهم ويوجد تشميس لهم لكن لا تتخيل
نزيل داخل سجن ان يتصرف كيف يشاء عندنا سوبر ماركت وعربة تمر على غرف النزلاء
لتلبية حاجاتهم والزيارات لهم لم تنقطع
وهناك زيارات من منضمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر لكن هناك تهويل لكن الأمور ضمن الحدود الطبيعية".

وشدد الطراونة على حق النزيل تقديم شكوى بحق
مرتبات الأمن العام اذا كان هناك تجاوزات معينة " هناك مكتب في مديرية الأمن
العام وحقوق الإنسان وهناك مكتب الشؤون القانونية وفي كل وحدة من وحدات الأمن العام
هناك مدعي عام يستقبلون الشكاوي وخلال الستة شهور من هذا العام كان عندنا مجموعة
قضايا تقدم بها شكاوي من النزلاء على مرتبات الأمن العام بلغت 33 شكوى تم إدانة 25
شخص وقضيتين باطلتين والباقي منظورة أمام القضاء وأي شكوى يقدمها النزيل تشكل لجنة
تحقيق من مدير المركز ويتم الاستماع لأقوال النزيل والطرف الآخر".

وحول
زيارة مقرر للجنة مقاومة التعذيب في الأمم المتحدة " نوفاك منفرد" التي
انتقد فيها وجود تعذيب في سجن المخابرات والبحث الجنائي علق مدير الطراونة "
المبعوث زار مراكز الإصلاح وكان يتنقل بحرية واستمع للنزلاء قال ان ليس هناك
منهجية للتعذيب وان حصلت فهي أمور فردية وتحدث في كل سجون العالم حتى في الدول
المتقدمة ".

وفي رده على الأوضاع الصحية السيئة التي يعيشها
السجناء في سجن الجفر الصحراوي يقول الطراونة " من خلال خطة الأمن العام لتطوير
مراكز الإصلاح سيتم بناء ثلاث مراكز جديدة الأمور الصحية هناك جيدة يتم تحويل
المرضى الى مركز الجفر الصحي الشامل الذي يبعد عن السجن 4 كيلو كما ان الطبيب يزور
السجن يوميا وإذا هناك حالة عاجلة يتم إرسالها الى المستشفى، أما بالنسبة للأبنية
القديمة هناك عملية تطوير وبناء دائمة في السجن".

ويبلغ عدد مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة
حسب الطراونة 11 عشر مركزا منتشرين في كافة مناطق المملكة بسعة تقدر 6700
نزيل يشغلها الآن 6679 نزيل .