كشف مدير عام الجمارك علاء البطاينة عدد عمليات التهريب التي أحبطتها دائرة الجمارك في الفترة من 1/5/2005 الى 1/5/2006 حيث بلغت 7573 قضية بغرامات مالية مستحقة قيمتها 8,623063452 دينار،أما عدد المخالفات الجمركية بلغت 4,0359 بغرامات مالية مستحقة 3,986494568 دينار.وقال البطاينة ان "هذه الأرقام تعكس حجم مشكلة كبيرة تعود لموقع الأردن الاستراتيجي والهام بالنسبة للمنطقة، وبسبب هذا الموقع تحاول الكثير من البضائع تحاول إيجاد سوق لها في الأردن أو في الدول المجاورة من خلال الأردن".

وبين البطانية في حلقة حوارية عبر أثير راديو عمان نت ان " أكثر المضبوطات هي السجائر والأجهزة الكهربائية ومواد غذائية والأدوية والمشروبات الكحولية، وقطع السيارات و اللوحات الكترونية والأدوات الصحية والأدوات المنزلية وأدوات تجميل".

أما المشكلة الأكبر بالنسبة لدائرة الجمارك يراها البطاينة في تهريب المخدرات ويقول " تهريب المخدرات بكافة أنواعها مشكلة على مستوى المنطقة لذا هناك تعاون إقليمي في هذا الموضوع، ونتبادل المعلومات والمصادر مع الدول المحيطة للحد من هذه الظاهرة، وغالبا يكون طريق هذه المخدرات من الشمال الى الشرق حيث تحاول ان تجد لها أسواق في دول الخليج لذا هناك تعاون مع الأشقاء في الخليج لمحاربة هذه التجارة".

مراجعة كافة الإجراءات الأمنية على الحدود
و لا يملك البطاينة أرقام تفصيلية حول عمليات تهريب الأسلحة خصوصا بعد العمليات التفجيرية التي شهدتها العاصمة عمان، ويرى ان " من يستطيع ان يهرب السجائر والمشروبات يستطيع تهريب أسلحة، لأنه حدودنا البرية كبيرة ومنتشرة وفيها جزء صحراوي ممتد لذا نتعاون مع كل الجهات الأمنية في هذا الموضوع، وهذه مشكلة لا يستهان بها، لكن بوجود كوادر وأجهزة متطورة من أشعة سينية وبالإضافة للتفتيش اليدوي والمعلومات الاستخبارتية استطعنا ضبط جزء كبير من هذه التهريبات ".

ويتابع بعد الأحداث التفجيرية التي فجعت الأردنيين في عمان كان لابد من مراجعة الإجراءات الأمنية كافة من حيث الاجراءت التفتيشية على الحدود والعلاقات بين الأجهزة لسد كافة الثغرات التي يكون أكثرها بلا قصد، وهناك خطة إصلاحية شاملة لكوادر الدائرة وتطوير لكافة الأجهزة الموجودة لدينا، ومع ذلك لا يمكن ان تكون حريص 100% لكننا نحاول دائما الموازنة بين الأمن والتسهيل على المسافرين وهذه معادلة صعبة جدا وموضوع حساس يجري مراجعته من أعلى المستويات".

خفض رسوم الجمارك على السيارات
وبناء على التزام الأردن باتفاقية التجارة الحرة من الولايات المتحدة الأميركية، قرر الأردن خفض رسوم الجمارك على السيارات الأميركية بنسبة 5 في المائة وبدأت دائرة الجمارك مطلع العام الجاري في تنفيذ خفض الرسوم على السيارات الواردة من أميركا إلى 20 في المائة بدلاً من 25 في المائة بصرف النظر عن سعة المحرك وبصورة تدريجية، وصولاً إلى الإعفاء الكامل عام 2010، هذا الأمر دفع بعض الأصوات للمطالبة بإعادة النظر في القرار الذي " سيزيد من أعباء فاتورة النفط المرتفعة التي يعاني منها الأردن والتي ألقت بظلالها على حياة المواطنين".

وحول هذا الموضوع يوضح البطاينة " نحن في الأردن أعضاء باتفاقيات دولية كثيرة مثل اتفاقية التجارة الحرة والتي لها فوائد كبيرة، لكن في نفس الوقت لها التزامات أيضا و من فوائدها ان تفتح الأسواق الخارجية للمنتجات الأردنية، ومن التزاماتها الإعفاء الجمركي للسيارت الأمريكية وقطع غيارها و الفكرة كانت ان ينخفض الجمرك 5% سنويا لكننا درسنا الموضوع مع وزارة المالية قبل ان يحدث اختلال وكان هناك مراجعه على مستوى الوزارة وصدرت القرارات على أساس تخفيض الرسوم الجمركية بناءا على الاتفاقية مع رفع الضريبة الخاصة على هذه السيارات بالمحصلة ستكون التكلفة على المواطن نفس الشيء بغض النظر عن مصنعية السيارة".

قرار منع تصدير السيارات من الأردن الى العراق لم يحسم بعد
ومن جهة أخرى بين البطاينة ان لا حسم نهائي في قرار منع العراق لاستيراد السيارات الأردنية وقطعها ويقول" أصبح هناك الكثير من البضائع العالقة على الحدود مما يؤثر على مستثمرين أردنيين وعراقيين هذه الموضوع متابع لكن ليس هناك حسم فيه فقط يتم إدخال السيارات فوق موديل 2004 أما مادون ذلك فهي ممنوعة من دخول العراق بالإضافة لقطع غيار السيارات، و يوجد في المنطق الحرة الآلاف من السيارات وقطعها التي كانت تصدر للعراق، لكن العراق قرر لكثرة السيارات والمشاكل التي تسببها السيارات المستعملة إيقاف استيراد السيارات من الأردن، نحن كجمارك تابعنا القضية مع الحكومة العراقية من خلال رئاسة الوزراء وطالبنا بفتح الباب للتجار، وخصوصا بعد المعلومات التي تقول ان هذه البضائع تدخل للعراق من دول أخرى".

أما بخصوص السيارات العراقية القادمة الى الأردن يقول البطاينة "يوجد في الأردن 4500 سيارة عراقية ونحاول تنظيمهم لكن هناك الكثير من البيانات غير صحيحة تقدم للجمارك وهناك ازدواجية في الأرقام والأسماء، والأردن يعطي للعراقيين مزايا بسبب الوضع الذي يمرون به لكن في المقابل يجب ان يرتبوا أمورهم، نحن نطلب ان تكون السيارة باسم المالك ومعها دفتر ضمان وان لا ندخل بموضوع سائق وموكل الذي يربك أعملنا".

وقال مدير عام الجمارك ان الدائرة تطبق قرار منع استيراد الخردة العراقية باستثناء السبائك النحاسية ويضيف " نعتبر جهة رئيسية للتجارة مع العراق، لكن هناك بعض من البضائع عليها تحفظات رسمية لمخاوف مشروعة، وعلى سبيل المثال بغض الخردة وجد فيها قذائف غير متفجرة التي كاد موظفينا ان يتعرضوا لخطرها أكثر من مرة، بالإضافة لموضوع الإشعاعات لذلك ُاخذ قرار حكومي بمنع استيرادها ونحن كدائرة للجمارك علينا التطبيق واستثنينا السبائك النحاسية التي يتم فحصها جيدا من قبل هيئة الطاقة النووية للتأكد من خلوها من الإشعاعات فإذا تبن تلوثها يتم إعادتها لمصدرها ".



نحن كجمارك لنا دور كبير في مراقبة حركة المسافرين والبضائع على الحدود ونعتبر جهاز مساند للأجهزة الأمنية وهو دور مختلف عن الأجهزة الأخرى لكنه دور مساند في الحفاظ على امن الوطن والمجتمع وواردات الدولة ومستحقاتها، أما بالنسبة لفصل الصيف يتم دائما
استعدادات الاستقبال الصيف
وأعلنت دائرة الجمارك عن إنهاء استعداداتها لاستقبال فصل الصيف من خلال خطة سنوية تسمى خطة الاصطياف، وحول هذه الاستعدادات يوضح البطاينة " هناك خطة سنوية تسمى مرحلة الاصطياف لمواجهة الضغط الشديد على المراكز الحدودية حيث يأتي للأردن أعداد كبيرة من المغتربين والمصطافين مما يسبب ضغط كبير على الحدود البرية خصوصا مما يدفعنا لرفد كوادرنا بكوادر إضافية وإدخال دم جديد من خلال الشروع بالتعيين من خلال ديوان الخدمة المدنية حسب أسس من رئاسة الوزراء، ويتم رفد المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية في موظفين إضافيين من الدائرة ويتم زيادة اعداداهم ومناوبات العمل وخصوصا في ذروة العمل وكذلك يتم التركيز على الموقع لاستقبال كل ضيوف الأردن".

وبين البطاينة وجود إدخال تعديلات عديدة على قانون الجمارك منها ما هو متطلبات دولية، ومنها لتسهيل العمل كاعتماد التواقيع الالكترونية والمراسلات التي تسهل على التاجر تعامله مع الجمارك الأردنية، وهذه التعديلات تتماشى مع الاتفاقات الدولية التي نحن أعضاء فيها مثل اتفاقية كيوتو لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية والمساعدة على الحفاظ على الحس الأمني للبلد بدون إعاقة للتجارة".