قالت مديرة قرى الأطفال SOS لينا مولا في مؤتمر صحفي عقدته أمس إن «نشر تقرير لجنة التحقيق حول القرى تسبب بوقف تبرعات عدد من الداعمين الرئيسين».

وأضافت «نحن كقرى أطفال نعتمد على ما يأتينا من تمويل من الجهات المانحة، لكن صدور التقرير أثار تساؤلات لدى بعض المانحين الذين آثروا ايقاف دعمهم للقرى لحين البت في الملف لدى المدعي العام واستيضاح الحقائق».

وانتقدت تسريب تقرير اللجنة حول قرى الأطفال إلى وسائل الإعلام قبل تحويل ما اعتبر التقرير أنه «انتهاكات» للمدعي العام.

وتابعت «مع احترامي الشديد للجنة الا أن التقرير حمل نوعا من المبالغة كما انه لم يتناول تفاصيل وحيثيات ما اعتبرها «انتهاكات قد تشكل جنايات».

وكشفت مولا خلال المؤتمر عن تفاصيل الانتهاكات التي تحدث عنها التقرير، مشددة على أن «ما تحدث عنه التقرير هو ممارسات خاطئة من قبل أطفال وليست انتهاكات».

وفي التفصيل بينت مولا أن «ادارة القرى شكلت قبل عام لجنة لتقديم تقرير مفصل عن أحوال البيوت الاسرية في القرى وأي انتهاكات أو اساءة للأطفال».

وأوضحت أن جزءا من عمل اللجنة المشكلة من القرى نفسها البحث في الملفات القديمة، وتبين فيها وجود حالات في سنة 2001 لممارسات خاطئة من أطفال ذكور ضد اناث»، مبينة أن «عمر الطفلين المتورطين كان 9 سنوات و12 عاما».

وبينت أن «الادارة السابقة لقرى الأطفال تعاملت مع الحالة من خلال الارشاد النفسي والاجتماعي للأطفال واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقهم».

وزادت : «رغم الإجراءات التي اتخذتها الإدارة السابقة لكن ادارة القرى رفعت الحالة إلى مجلس الادارة الذي فضل عدم تحويل القضية إلى المدعي العام خصوصا انها تعد قضية منتهية بالتقادم، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار الجانب الانساني حيث أن الأطفال في تلك الحالة هم الآن بالغون لكل منهم حياته الخاصة وأي اثارة للقضية سيؤدي إلى اثار سلبية على حياتهم المهنية والاجتماعية».

وقالت مولا «لسنا مكانا مثاليا، نحن في القرى كأي اسرة أردنية، لدينا أخطاء في التعامل مع أبنائنا الذين تتفاوت قدراتهم، فمنهم من اكمل تعليمه ويعتمد على ذاته بشكل عام ومنهم من لم يتمكن من تحقيق ذلك، لكن الاساس لدينا حسن النية والتربية على المحبة كأي أب وأم».

المستشار القانوني لقرى الأطفال طريف نبيل قال إن «التقرير الذي استندت له اللجنة هو ذات التقرير الذي اعدته قرى الأطفال في العام 2011، وليس لدى ادارة SOS ما تخفيه».

وأضاف أن «قرى الأطفال قامت بتحويل عدد من الحالات في السابق إلى القضاء، لكن هذه القضية تحديدا والتي تعكس وضعا انسانيا كون الاطراف فيها أطفال لم يبلغوا سن 12 عاما، تم التعامل معها بأسلوب تربوي وعلاجي، بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى»، لافتا إلى أن «تحويل القضية إلى المدعي العام لا يحقق مصلحة الاطراف فيها».

وبين ان «السبب الآخر في عدم تحويلها أنها تعد قضية منتهية بالتقادم».

وشدد نبيل على ان «التحقيق الذي أجرته اللجنة لم يكشف أي انتهاكات حالية من هذا النوع»، معتبرا ذلك دليلا على أن النهج التربوي للقرى يسير بشكل جيد».

وانتقد أسلوب بعض أعضاء اللجنة خلال فترة التحقيق، كزيارة البيوت بعد ساعات منتصف الليل وتوجيه أسئلة بطريقة استجوابية للأطفال أثارت الخوف والقلق لديهم.

«ماما حنان» احدى الأمهات في قرى الأطفال والتي فازت قبل نحو شهر بجائزة أفضل أم بديلة على مستوى العالم خلال حفل أقيم بقرى الأطفال في النمسا، قالت إن «التقرير شكل احباطا للعاملين في قرى الأطفال»، مبينة ان «صدور التقرير بهذا الشكل حرمها من فرحتها بالفوز».

«ماما حنان» والتي تخرج على يدها ثلاثة أجيال من أبناء القرى وعملت في القرى منذ 27 عاما، ترى في التقرير «جلدا للعاملين في المجال الاجتماعي والرعائي»، لافتة إلى أن «التقرير لم يتناول الايجابيات والجهود المضنية التي يبذلها العاملون في هذا المجال».

وتابعت « في الوقت الذي كنت أكرم به في النمسا، أرى ادانة واسعة واستنكارا لعملنا نحن الامهات في بلدنا».

من جهته قال عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمود صباح إن «المنظمة لم تلمس أي تقصير من قرى الأطفال في تقديم الخدمات للأطفال»، لافتا إلى شمولية الخدمات التي تقدمها القرى والتركيز على الاحتياجات النفسية والعاطفية لدى الأطفال».

وتابع ان «ما يميز القرى عن غيرها من مؤسسات رعاية الأطفال فاقدي السند الاسري أنها تخصص أما واحدة للطفل حتى سن 14 عاما، كما أنه يعيش في ذات المنزل مع إخوته».

ولفت إلى أن «الميزانية الشهرية لكل بيت 2700 دينار، في حين يبلغ راتب الأم 500 دينار والخالة التي تساعد الأم في المنزل 400 دينار».