الرجاء: (لا تقم للمعلم، ولا تفه التبجيلا)، فالمعلم لم يعد بذلك القدر الكبير التي يصل فيه الى درجة (أن يكاد يكون رسولا)، والظروف والعوامل المتكاثرة عليه تحول دون أن يعطى قدره الحقيقي سواء بالمادة أو بالمعنى، وفي المدارس الخاصة يستفحل هذا الـ( لا تبجيل).المدارس الخاصة غير الحكومية بدأت تنتشر في الأردن مع مطلع التسعينات بشكل كبير يزداد سنة وراء سنة، والحاجة لهذه المدارس ضرورية نظرا للازدحام الكبير في المدارس الحكومية، والإقبال عليها من قبل الأهالي الذين يريدون رفع سوية تعليم أبنائهم.

وتقسم المدارس الخاصة الى قسمين، قسم (المدارس العريقة أو الكبرى) ذات الإسم المعروف والتي لها سمعتها، وهذه طبعاً لها ميزاتها، فالطلاب فيها -غالباً- من عائلات "أرستقراطية" من الطبقة العليا وتعتمد في تشغيل أساتذتها ومعلماتها على أسس وشروط معينة ودقيقة.

وقسم آخر وهو قسم المدارس (العادية أو غير المعروفة) فتقوم بتشغيل المدرسين والمدرسات بشكل عشوائي أو (بدون شروط ذهبية)، لكن ذلك يترتب عليه الكثير من التنازلات والصعوبات وعدم إيفاء الحقوق أصحابها، والمشكلات تتفاوت من مدرسة لأخرى ومن مدير أو مديرة الى أخرى، ومن مستثمر لآخر.

مشاكل الرواتب... (ولا البلاش)
(لا بأس أن لا خبرة لديك، لكن عليك ان توقع عقدا معنا لمدة سنة حتى نختبر كفاءتك التدريسية، وراتبك 90 الى 100 دينار - مبدئيا - وإن أصريت سنزيدك في الأشهر القادمة، لا تأمين صحي وسنحاول تسجيلك في الضمان الاجتماعي، إهلا بك في رحاب مدرستنا).

100 دينار أو أكثر بنذر قليل، هذا ما تدفعه معظم المدارس الخاصة للمدرسين حديثي التخرج ممن ليس لديهم خبرة، فيما تدفع للمعلمين ذوي الخبرة رواتب أعلى بكثير وبلا تناسب مع رواتب الجدد نظرا لخبرتهم الطويلة.

فالرواتب لدى المدارس الخاصة تنقسم الى قسمين: عالية جدا تصل الى 500 و1000 دينار ورواتب منخفضة لا تتعدى 200 دينار في المدارس التي تقع في المناطق البعيدة وفي المحافظات.

لكن هذا المقياس لا يطبق دائماً، فالمعلمة صفاء مثلاً والتي تدرس الصفوف الابتدائية راتبها 160 ديناراً وهي التي تجاوزت خبرتها 9 سنوات، وحين سألتها لماذا تسكتين على هذا قالت "لا أعرف، الحاجة ربما"، لكنني اكتشفت أن لا تأمين صحي لها وأن رقمها في الضمان اجتماعي غير معروف.

ولكل معلم قصته مع الراتب، فرنده بدأت راتبها بـ 100 دينار، و.. "لم أكن أعرف أن في القانون يجب أن لا يقل الراتب عن 110 دنانير، واكتشفت أنهم استغفلوني فاعترضت وأعطوني 110 ديناراً".

وتتابع "بالمقابل حينما أقر القانون أن يكون الراتب 125، زادت المدرسة الرواتب لبعض المدرسين 20 والبعض الآخر ومدرسي الثانوية 50 ديناراً، ونحن مدرسي الصفوف الابتدائية لم يزيدونا شيئاً، حتى يضمنوا إذا سأل أحد إن زادوا الرواتب أن يقولوا نعم زدنا".

إضافة الى ان المعلمات والمعلمين كما تقول رنده "لا نأخذ الراتب في أول الشهر، بل في منتصف الشهر أو يوم 15، كما أن راتب شهر حزيران لا يعطونا إياه بحجة أننا لا نداومه كله، ونضطر للسكوت حتى نبقى في المدرسة".

أما المعلم محمد غيث قيقول "هم يعتمدون على المعلمين ذوي الاسماء المعروفة، ويعطونهم رواتب عالية جداً، وغيرهم ممن ليس لديهم خبرة فلا يتجاوز راتبه 150 أو 180".

المعلم أحمد الحسين خبرته 17 سنة في التعليم منها 14 سنة في القطاع الخاص، يقول: "معظم المدارس يحصل عندها عجز في الفصل الثاني، فتؤجل رواتب موظفيها ومنهم من يبقى 4 الى 5 شهور بدون راتب، وكثير منهم يحصل على فرصة أفضل في مدرسة اخرى لكنه لا يستطيع أن يذهب إليها والسبب أنه مربوط بالراتب، الكثير من المدارس توقع المدرس على عقود، وتخفي عقودا أخرى فيوقع على راتب معين ويحصل على راتب آخر أعلى، وذلك بهدف إخفاء القيمة التي تدفع للضمان الاجتماعي فيكون راتبه 440 دينار لكنه يوقع على ان راتبه 300 دينار".

كما تخوض التخصصات الإنسانية معركة خفية بين التخصصات الأخرى، فتخصصات مثل التاريخ والعربي والتربية الإسلامية لا ترقى الى تخصصات أخرى مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والعلوم الأخرى، فدارسوا التخصصات الأولى لا يحظون بأي اعتبارات أو مزايا، وقلما تزيد رواتبهم أو يعطون مكافئات أو تحفيزات أو حتى (نسبة تدريس إضافي)، ولأن الحاجة تلوي لسان المحتاج، فالمدرسون والمدرسات يسكتون عن حقوقهم الوظيفية مرددين (ولا البلاش).

رواتب الصيف...
وفي الصيف.. تقوم بعض المدارس بحل عقود المعلمين الجدد وتقول لهم أننا أنهينا خدمتك أو إذا احتجنا لك سنتصل بك في بداية الدوام والهدف كي لا تدفع له راتب العطلة الصيفية، وبالمقابل تدفع المدرسة لأساتذتها ومدرسيها رواتب هذه العطلة كي لا تخسرهم.

ويقول أحمد حسن مدرس رياضيات للمرحلة الثانوية "نحن المدرسين القدامى ذوي الخبرة لا تستطيع المدرسة أن لا تدفع لنا رواتبنا في العطلة الصيفية، فنحن لنا خبرتنا وأسمائنا ولا يستطيعون الاستغناء عنا".

وتقول صفاء وصديقاتها انهن يضطررن للعمل في العطلة الصيفية، وإن لم يعملن يفقدن راتب الثلاثة أشهر، مع انه كتب في العقد انه لنا الحق في اخذ راتب الثلاثة شهور هذه، لكننا لا نستطيع ان نشكي خوفا على وضعنا الوظيفي".

ويقول محمد غيث: "هناك مدارس تستغل جهل المعلمين بالأنظمة والقوانين، فالمفروض أن المعلم في أول سنة خبرة إذا لا يرد تجديد عقده لا يعطى الشهرين الصيفيين، أما إذا جدده فيجب أن يأخذا هذين الشهرين، لكن المدارس تقول لهم أن لا يحق لك أن تأخذ هذا الراتب، مستغلين عدم معرفته بالقانون".

طلاب.. ومدرسين
لا نستطيع أن نقول ان الطلاب والطالبات لا يحترومون المعلم، فهي مسألة نسبية ومشكلة قائمة في المدارس جميعها نتيجة للتطور في الحياة وتغير الأجيال، لكن المشكلة التي يواجهها المدرسون والمدرسات في االمدارس الحكومية أنهم لا يستطيعون الاعتراض لأن الطلاب يدفعون ثمن وجودهم في المدرسة، وخروجهم ليس بصالح المدير أو المالك أو حتى المدرس.

ويقول الأستاذ أحمد حسن: "الطالب دائما على حق والمعلم هو المخطأ، فلا يستطيع المدرس ان يعاقب الطالب أو أن يحاسبه على سلوك غير مقبول، وإدارة المدرسة تقف مع الطالب لأنه يدفع لهم، فحينما يكون هناك خمسة أخوة في المدرسة كل منهم يدفع 1000 للمدرسة فهي لا تستطيع أن تخسرهم من أجل أستاذ".

ويتابع "في المدارس الخاصة الرسوب عندنا يجب أن يكون 5% لكننا لا نستطيع أن نرسب سوى طالب واحد مثلا إذا كان الصف فيه 20، وفي هذه الحالة لا نستطيع تحديد الطالب الذي يجب ان يرسب، كما أننا نواجه مشاكل حينما يرسب الطلاب في التوجيهي فيأتي الأهل ويسألون لماذا رسب إبني أو ابنتي وقد كان معدله في الأول الثانوي 95% وهذا دليل ان المجهود الحقيقي للطالب يظهر في الثانوية العامة".

فيما تقول المعلمة رندة والتي تعمل منذ عام واحد فقط أنها لا تستطيع سوى أن تخون نفسها وتخون الاهل وأن تضع علامات مرتفعة للطلاب كي يرضوا، والمعلمة التي لا تكون علاماتها ممتازة يعتبرونها كما تقول رنده "معلمة غير جيدة بنظر الأهل، فهم يحكمون على المعلمة من خلال علاماتها بالتالي ينعكس ذلك على تقييم المديرة لها، وهذا ظلم حقاً".

والمدراء مهمتهم متابعة سير وضع العلامات (غير الصحيحة) وتقول رنده: "المديرة تقول لنا ان نضع مستوى علامات مثل السابق، كي لا نضع علامات سيئة، فأصلح له علامته الأصلية ومن ثم تأخذ المديرة الجدول وتعدله وتضع علامات عالية، وإذا حاولنا إقناعها بأن ذلك لا يجوز تقول أنها مدرسة خاصة والأهالي يريدون علامات".

ويقول المعلم حديث التخرج محمد غيث: "هناك طلبة تحصيلهم ضعيف جدا، حتى أن المدارس الحكومية قد ترسبهم لذلك يلجأون للمدارس الخاصة، فيواجه المدرس صعوبة التعامل معهم بمدافعة الإدارة عنهم لانهم دفعوا لهم".

في حين يرى الأستاذ أحمد الحسين "وزارة التربية والتعليم ضيقت علينا بالقوانين، فنحن لا نستطيع إجراء عقابي للطلاب حتى لو كان بسيطاً، يجب أن يكون هناك إجراءات صارمة اكثر بحق الطالب المسيء".

ضمان: لا ضمان
مشكلة المدارس الخاصة في قضية الضمان الاجتماعي محبطة للآمال، فالأصل أن يشمل جميع موظفي أي مؤسسة في الضمان الاجتماعي، وفي حالة المدارس الخاصة فكثير من المدارس لا تسجل موظفيها في الضمان الاجتماعي، وفي أحيان اخرى تأخذ قيمة الضمان من رواتبهم ولكنها لا نسجلهم في الضمان.

وتقول رنده "أنا لم اشترك بالضمان لأنني سمعت أن هناك نصب فيه، وحتى اليوم قال لي سائق الباص أنه يعمل منذ 6 سنوات في المدرسة ويدفع الضمان الاجتماعي من راتبه، إلا أنه اكتشف ان ليس له رقما في الضمان الاجتماعي".

وقد قالوا لصفاء عن رقم الضمان الاجتماعي الذي لم تجد لنفسها رقما فيه "ربما سقط اسمك سهواً، لكني لم أكن الوحيدة، فهل سقطت أسماء 10 معلمين ومعلمات سهواً".

وتضيف "ليس لدينا لا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي، وليست مدرستي هذه فقط، كل المدارس التي عملت بها طوال الـ 9 سنوات لم احظ بالتأمين أو الضمان".

فيما تقول صفاء "ليس لي أمان وظيفي، مهما عملت من واجبات أو أنشطة واجبي أو ليس واجبي، فالمعلمة هدف مستهلك في المدارس الخاصة تماما كالعبده، وفي أي لحظة يمكن ان يقولون لك مع السلامة استغنينا عن خدماتك وعلى كل تعبنا ووقوفنا، لا ننصف ونأخذ رواتبنا مـتأخرة، ويوم السبت إذا لم نداومه يخصم الراتب علينا واليوم بيومين".

مشاكل المعلمات أكثر من مشاكل المعلمين لأنهن يرضين برواتب أقل وعمل أكثر، وتقول صفاء "حصل ان طالب أحد المدرسين بإعطاء الأستاذ بدل عطلة الصيف إضافة الى مكافأة عن دوامه في النادي الصيفي، ووافقوا على ذلك أمامنا ونحن نتفرج وأنا صاحبة الخبرة وأعمل معهم منذ 4 سنوات لم أستطع الحديث".

وحول الجولات التي تجبر المعلمات فيها على مرافقة الطلبة لإيصالهم لبيوتهم مقابل ايصالها الى بيتها، تقول المعلمة غادة "اضطررت لقبول الجولات حتى يوصلوني الى البيت، لأن الراتب أصلا لا يحتمل ثمن المواصلات، وليس هناك حركة باصات في المنطقة المخصصة للمدرسة التي أعمل بها".

وتتابع غادة "حينما وقعنا العقد قالوا لنا ان المواصلات مؤمنة مع الراتب، وبعد ذلك قالوا لنا أنه إذا أردت الاشتراك في جولات ايصال الطلبة يجب أن أشرف على الطلاب، يعني أن أكون مشرفة الباص، وطبعا يعني ذلك البقاء مدة تزيد عن ساعتين صباحا وساعتين مساءً".

نقابة المدارس الخاصة..
نقيب نقابة المدارس الخاصة منذر الصوراني قال لعمان نت عن دور النقابة في رعاية حقوق المعلمين، "لدينا دور تنظيمي ورعاية لمؤسسين المدارس الخاصة فيما لو حصل إشكاليات بينهم وبين الجهات الرسمية، فالمعلم لا يسمح أن يُستعبد بنصوص العقد والإدارة أو المدرسة أصبحت عاجزة عن فهم نصوص العقد لأن العقد واضح وصريح، وقد أجاز لنا القانون أو النظام أن نعطي رواتب الموظفين في شهر 9 أو 10 أي أن نؤخرها وذلك تبعا لعدة ظروف منها أن بعض المعلمين يتبعون طريقة التحايل أي يوقع المعلم العقد من بداية السنة حتى نهايتها، ويطلب تجديد العقد والإدارة توافق على التجديد ولكنه في فترة الصيف يقدم طلبات لمدارس أخرى ويوقع العقود معها ثم يأتي ويطالب مدرسته برواتب شهر 7 و8".

وحول مشكلة رواتب الصيف، قال الصوراني: "الأصل أنه يجب على المعلمة أن تعمل في فصل الصيف إذا أرادت أن تأخذ راتب العطلة، والقانون يقول ان لديها 14 يوم إجازة سنوي فلا يحق لها أن تأخذ هذه الإجازة الرسمية ثم تعطل 3 أشهر، هناك معلمات يرفضن العمل في الصيف والسبب أنها تخبرنا أنها تريد أن تجدد ثم تجد عمل أخر وتترك عملها السابق فهذه مدرسة وما دام هناك عقد قائم فإن الراتب يدفع ولا يوجد أي دائرة حكومية تعطي راتب 3 شهور لموظف وهو في منزله".

بينما يعترف ان هناك مدارس خاصة تستغل حاجة المعلمات ويقبلن براتب أقل قد يصل الى 80 أو 90 أو أقل، على الرغم من أن قانون العمل بآخر التعليمات التي صدرت قال أن الحد الأدنى للراتب 110.

وفي مشكلة الضمان الاجتماعي قال: "ننصح أصحاب المدارس الخاصة على أن يؤمنوا المعلمات بالضمان الاجتماعي فهو حق مكتسب بموجب نصوص القانون، فأحياناً تكون مدرسة ما قد عينت 15 معلمة وسجلت 8 فقط فهؤلاء السبع معلمات غير مسجلات سواء برغبتهن أو بدون فالمسؤولية تقع على صاحب المدرسة إذا أصيبت بأذى أثناء دوامها مثلاً، لذلك فالأصل أن يتم إشراكهن بالضمان الاجتماعي".

ناصحا المعلمات التأكد من اشتراكهن في الضمان من قبل المدرسة اولاً ثم من قبل الضمان الاجتماعي نفسه "عندما تتقاضى المعلمة أو المعلم الراتب يجب سؤال الإدارة إذا كانت قد خصمت عليهم الضمان الاجتماعي وتطالب برقم الضمان، إذا لم يعطيها في الشهر الأول فإنها في الشهر الثاني تذهب إلى الضمان وتخبرهم باسم مدرستها وتسألهم عن رقم الضمان وقد يخبروها بأنه لايوجد لها رقم ضمان وعندها يخالفون المدرسة ويجبروها على الاشتراك في الضمان".

أما عن التأمين الصحي فأشار الى أن المدارس لا تؤمن موظفيها في التأمين الصحي إلا تلك المدارس الكبرى القادرة، وأوضح ذلك قائلاً "نحرص في مجلس النقابة على ايجاد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص، بحيث إذا أصيبت المعلمة بمكروه لا تتحمل المدرسة المسؤولية، والصراحة أن الكل يتحايل في المدارس الخاصة وذلك لشح التحصيل ولأن الأقساط متدنية، فالمعلمة تتحايل على المدرسة لأنها ترغب في البقاء لسنة القادمة والمدرسة بدورها تتحايل كونها تعلم مدى احتياجها للمعلمة".

ومن جهته حاول الصوراني أن يطلع وزير التعليم خالد طوقان على الأوضاع السيئة للمدارس الخاصة، إلا أن ذلك ما لم يستطع الوصول له حتى الآن، وقال "نطالب الوزارة أن تبدأ بمسيرة تصحيحية وأن يتم تأسيس مجلس تعليمي خاص بحيث لاينحصر بعلية القوم فقط والوزير، وإنما يتكون من أولياء الأمور والفئات التي تهتم بهذا الشأن، لأن واقع المدارس الخاصة مرير فهناك مدارس محترمة بفروعها أغلق باب التسجيل فيها من شهر 3 وهنالك مدارس وسط باب التسجيل فيها لايزال مفتوح وهناك المدارس الصغيرة التي تزاحم بعضها البعض، إلى الآن ومنذ أربعة أشهر وأنا أسعى إلى مقابلة وزير التربية والتعليم والى الآن لم افلح في ذلك فما بالك بالمواطن العادي".

التربية والتعليم..
دور وزارة التربية والتعليم من التعليم الخاص دور رقابي وإشرافي، لكن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أيمن بركات قال لعمان نت "على المدارس الخاصة ان تضبط الكثير من القضايا مثل الرواتب وغيرها والوزارة قامت بالعديد من اللقاءات مع مدراء المدارس وطالبتهم بتحري العدالة وإعطاء الحقوق للمعلمين".

ووجه حديثه إلى المعلمين والمعلمات بالقول: "على المعلم أن لا يهمل جوانب حصوله على الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي في سبيل أنه حصل على عمل وانتهينا وأن يتنازل عن جزء من حقوقه ولا يطالب بها، فالأنظمة تعطي المعلمين الحد الأدنى من الإكمال والرسوب، وترسيب طلاب في الصف لا ينظر له على أنه صح وكذلك بالنسبة لإعطاء علامات غير حقيقية فبالنهاية الامتحانات النهائية في الثانوية العامة تثبت مستوى الطلاب الحقيقي". نافيا أن لا يكون هناك عقوبات على الطالب المسيء "هناك حالات لكنها ليست الحالة العامة والمعلم جاء بهدف العملية التربوية وليس لعقاب الطلبة".