16% من الكوادر التدريسية في الجامعات الرسمية غادرت العام الماضي للعمل في الخارج او في الجامعات الخاصة سعيا وراء أجر مرتفع والمزايا الوظيفية أفضل، وذلك حسب تصريحات لوزير التعليم العالي وليد المعاني.

"الوضع المالي والاقتصادي للأستاذ الجامعي قبل 20 عاما كان من أعلى المداخيل للفئات الاجتماعية، لكن هذا الامر تغير في الوقت الحاضر" كما يقول دكتور علم نفس في الجامعة الأردنية مروان الزعبي.

ويلمس الزعبي " وجود هجرة كبيرة للكفاءات من الجامعات الرسمية بسبب تدني الأجر والجو الأكاديمي،وهذه مشكلة معظم الجامعات على حد قوله ".

وإذ عدنا بالذاكرة للوراء شهد أواخر عام 2007  شهدت الجامعات الحكومية عدة اعتصامات للمطالبة بتحسين أحوال العاملين في الجامعات بشكل عام، في الوقت الذي ارتفعت فيه هجرة الكفاءات منهم الى الخارج خصوصا بعد الارتفاع الذي أصاب مختلف مجالات الحياة عقب ارتفاع المشتقات النفطية.

الدكتور نجيب أبو كركي أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الاردنية يرى ان الإشكالية تكمن في شعور العاملين في الجامعات الرسمية بأنهم يخدعون في كل مره، فمنذ خمس سنوات يتردد الحديث من قبل رؤساء جامعات عن علاوات وزيادات مجزية لأعضاء هيئة التدريس لمنها ذهبت أدراج الرياح، وكأنها ابر مخدرة".

"الغلاء المعيشي انعكس على العاملين في الجامعات أيضا من غلاء أسعار و ارتفاع في الضرائب" كما يقول أبو كركي الذي يدعوا الى عادة النظر برواتب العاملين في الجامعات الذي اخذوا على مغادرة الجامعات الاردنية والتوجه الى الخارج بحثا عن ظروف مادية أفضل مما يحرم الوطن من كفاءات مميزة".

ويعمل في الجامعات الأردنية الرسمية 4772 عضو هيئة تدريس ، القسم الأكبر منهم  يعمل في الجامعة الأردنية العدد الأكبر منهم 1220 مدرسا ، تليها جامعة العلوم والتكنولوجيا 757 مدرسا.

دكتور علم اجتماع  في الجامعة الأردنية ادريس عزام يرى أن " الراتب الأساسي عالٍ جدا و كافٍ ومعقول لحياة كريمة للكثرين، لكنها ليست حياة رفاهية كما يريدها البعض ممن  يقولون أن الرواتب غير كافية".

أما عن الهجرة بسبب قلة الرواتب لا يخشى د. عزام من الهجرة لوجود البدائل، إذ ان هناك  تقبل العمل برواتب وظروف أ قل".
 

 وحسب الأستاذة الجامعية فاطمة زين العبدين من جامعة العلوم التطبيقية فأن الأستاذ الجامعي يواجه الكثير من المشاكل من أبرزها الرواتب المتدنية مما يجعله يفكر في العمل في مجال غير المجال الأكاديمي".

 
و ترى ان الرواتب لا تتوافق مع المتطلبات الاقتصادية ولا تغطي الغلاء المعيشي، الامر الذي يدفع الكفاءات الى الهروب من الوضع الاقتصادي القائم،مما يؤدي الى فقدان الكثير من الخبرات التعليمة".

الحل –حسب زين العبدين- يكمن في تخصيص ميزانية أكبر للجامعات كافة و زيادة الحوافز الجامعية لأنها ستقلل من هجرة الكفاءات ويزيد من عطاء الهيئة التدريسية وتحسين برامجهم التدريسية".

وقامت عدد من الجامعات الرسمية وخصوصا في الجنوب بتجميد التعيينات الإدارية فيها بسبب إثقال موازنة هذه الجامعات بتعيينات عشوائية، وعزا وزير التعليم العالي وليد المعاني بتجميد التعيينات الادارية الى كثرة عدد الإداريين الذين بلغت نسبتهم الى أعضاء الهيئة التدريسية في بعض الجامعات خمسة الى واحد ما يستنزف موارد الجامعة.

  رئيس لجنة القبول الموحد في الجامعات الرسمية د. صلاح جرار يرى بالتوسع في البرنامج الموازي حلا لتوفير دخل مادي للجامعات الحكومية وبالتالي ينعكس على أوضاع العاملين فيها، ويقول جرار لعمان نت ان التوسع في الموازي الجامعات فرصة للحفاظ على كوادرها من المدرسين، الذين اخذوا بالهجرة الى الخارج، بحثا عن ظروف مادية أفضل".

بدوره يدعو منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة "ذبحتونا" د.فاخر دعاس لعدم " تحميل الطالب أعباء أجور المدرسين في الجامعات، ويرى ان الحفاظ على الكفاءات يكون من خلال تقديم الدعم الحكومي، وليس من خلال التوسع في برنامج الموازي الذي حول الجامعات الى مؤسسات استثمارية ربحية" .

و انخفضت نسبة مجموع الدعم الحكومي للجامعات إلى مجموع إيراداتها من 33,2% لعام 2002 لتصبح 13,4% في عام 2007، وتعتبر الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا والهاشمية الجامعات الثلاث الأقل اعتماداً على الدعم الحكومي ( 9% ، 12,1% ، 12,6% على التوالي ) ، وذلك ناتج عن التوسع في القبول على أساس البرنامج الموازي .