اعفت مسودة مشروع قانون الضريبة الموحد المبالغ المتجمعة في صناديق الادخار والحقوق المتجمعة للموظفين في صناديق تعويض نهاية الخدمة من ضريبة الدخل.

وقال مساعد امين عام وزارة المالية عيسى صالح ان مشروع القانون تضمن نصا يفرض ضريبة الدخل على تعويض نهاية الخدمة للمبالغ التي تتجمع بعد اقرار القانون فقط اي ان تعويض نهاية الخدمة الذي سيحصل عليه الموظف بعد اقرار القانون سيتم تجزئته الى جزئين للتعامل معه ضريبيا الجزء الاول يمثل حقوق الموظف المتجمعة من هذا التعويض قبل اقرار القانون وهو معفي والجزء الثاني يمثل حقوقه التي تجمعت بعد اقرار القانون وهو خاضع للضريبة.

وقال صالح ان فرض هذه الضريبة على الارصدة المستقبلية لتعويض نهاية الخدمة جاء بالتزامن مع اعفاء الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الموظفين او مساهمة المؤسسات فيها من ضريبة الدخل.