أعلنت معظم المدارس الخاصة في اربد رفع رسومها الدراسية وبدل المواصلات بمبالغ تراوحت ما بين 50 دينارا الى 150 دينارا بحجة تطبيق الحد الادنى لاجور المدرسين والعاملين البالغ 150 دينارا.

ووزعت المدارس نماذج على الطلبة تحتوي الرسوم الجديدة التي ستتقاضاها مع بداية السنة الدراسية المقبلة الامر الذي اوقع اولياء الامور في حيرة من امرهم واضطرهم للبحث عن حلول لمعاناتهم التي تفاقمت جراء هذه الارتفاعات وعدم تناسبها مع اوضاعهم الاقتصادية.

وتظهر معاناة اولياء الامور بشكل اوسع في الاحياء والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من مدينة اربد لقلة المدارس الحكومية فيها حتى ان بعضهم بدأ يفكر جديا بالبحث عن مسكن جديد في منطقة تتوفر فيها المدارس الحكومية وهذا بحد ذاته يشكل معاناة اضافية لهم على حد تعبيرهم.

وقال المواطن خالد العزام اب لاربعة طلاب الى وكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الاربعاء "ان المدرسة الخاصة التي يدرس فيها ابناؤه رفعت الرسوم بمقدار 120 دينارا للطالب الواحد دون إبداء اي مبررات منطقية سوى المزاجية والجشع "بحسب وصفه", مشيرا الى ان المدرسة رفعت الرسوم وبدل المواصلات العام الماضي بشكل مضاعف ابان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية.

وتساءل مستغربا "لماذا لم تقم تلك المدارس بتخفيض اجور المواصلات بعد النزول الحاد لاسعار النفط؟ بل على العكس فاجاتنا بزيادة جديدة عليها وصلت 50 دينارا اضافية!" ووصف المواطن محمد الغانم وهو كذلك أب لاربعة طلاب ويقطن الحي الشرقي من مدينة اربد معاناته بالمريرة حيال عدم توفر مدارس حكومية في المنطقة حيث تبعد اقرب مدرسة حكومية عن الحي حوالي خمسة كيلو مترات مما يضطره للرضوخ لمطالب المدارس الخاصة وعدم تعريض اطفاله لاخطار الطرقات والظروف الجوية.

وقال المواطن اياد حجاز انه ازاء هذا الارتفاع الذي وصفه بغير المبرر والذي لا قدرة له ماديا عليه الى البحث عن مسكن جديد قريب من المدارس الحكومية, واصفا تلك المسالة برحلة البحث عن المتاعب مجددا بعد ان جاهد لامتلاك شقه سكنية في الحي الجنوبي الشرقي من مدينة اربد.

وطالب المواطن شفيق العتوم عدم ترك مسألة رفع رسوم المدارس الخاصة بايدي اصحابها والقائمين عليها مثلما دعا مديرية التعليم الخاص الى تشديد رقابتها على المدارس الخاصة ووضع معايير محددة لرفع الرسوم.

واكدت عدد من معلمات المدارس الخاصة في المحافظة فضلن عدم ذكر اسمائهن ان ما تشيعه تلك المدارس بتطبيق الحد الادنى من الاجور لا اساس له من الصحة, مشيرات الى انه يتم توقيعهن على كتب تعيين تتضمن الحد الادنى من الاجور لكن فعليا يتقاضين 100 دينار وبعضهن الاخر 80 دينار.

من جهته اوضح مدير التربية والتعليم لمنطقة اربد الاولى توفيق الخصاونة ان توجه وزارة التربية والتعليم يتركز على زيادة سعة مدارسها القائمة لاستيعاب اكبر عدد من الطلبة دون اللجوء الى انشاء مدارس جديدة مشيرا الى انه لايوجد على قائمة مشاريع الابنية في المديرية اي توجه لانشاء مدارس جديدة في بعض المناطق والاحياء من مدينة اربد وخاصة الاحياء الجنوبية والشرقيه خلال السنتين المقبلتين على اقل تقدير.

ولفت الخصاونة الى ان المديرية تمتلك بدائل حيال اقبال طلبة جدد الى مدارسها من خلال استئجار مبان خاصة او انشاء غرف صفية جديدة, متوقعا ان تشهد السنة الدراسية المقبلة اقبالا شديدا في الانتقال من المدارس الخاصة الى الحكومية بعد اعلان الاخيرة رفع رسومها بشكل لافت, موضحا ان الاولية ستكون بالدرجة الاولى للطلبه المنتظمين في المدارس الحكومية.

واعتبر رئيس مجلس ادارة نقابة اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني رفع الرسوم الذي اعلنته المدارس الخاصة في مختلف المحافظات ومنها محافظة اربد بانه مبرر في الحدود الدنيا لتغطية الكلف المترتبة على المدارس الخاصة وفي مقدمتها الالتزام بالحد الادنى للاجور وكلف المحروقات الاخذة بالازدياد غير انه انتقد الارتفاع المبالغ فيه الذي اعلنته بعض المدارس سواء المنتسبة للنقابة ام غير المنتسبة, واصفا اياه بانه يدخل في باب الجشع.

واشار الصوراني الى ان مجلس النقابة قرر رفع القسط المدرسي بنسبة تتراوح مابين 5 الى 10 بالمائة لتعويض المدارس عن الخسائر التي ستتكبدها لقاء تعليمات وزارة الداخلية القاضية بشطب باصات المدارس التي مضى على عمرها التشغيلي 20 عاما اعتبارا من اليوم الاول لسنة 2010 والذي اعتبره مجحفا بحق المدارس الخاصة, لافتا إلى ان عملية شطب الباصات الذي يقدر عددها بالمئات سيرهق كاهل المدارس وبخاصة تلك التي لاتمتلك رأس المال الكبير مثلما سيترتب على المدارس الاخرى كلف مالية مرتفعة.

وقال ان المتضرر الوحيد من تلك التعليمات هم اولياء امور الطلبة الذين يستخدمون تلك الباصات في نقل ابنائهم من والى المدرسة, مشيرا الى ان تلك التعليمات وفي حال تطبيقها ستؤثر سلبا على نمو قطاع التعليم الخاص في المملكة.

ودعا الصوراني وزارة الداخلية إلى اعفاء باصات المدارس الخاصة من الرسوم الجمركية والضرائب اسوة بباصات القطاع العام, كما دعا مدراء ومديرات المدارس الخاصة الى ضرورة ربط رفع الرسوم بعمليات التحديث والتطوير للمدرسة بمختلف مرافقها وادواتها لرفع سوية طلبتها من الناحيتين التربوية والتعليمية وبما ينعكس على تحصيلهم الدراسي بعيدا عن الغلو في رفع الرسوم.