وسط غياب وزير المالية زيادة فريز شرع مجلس النواب في جلسته التي عقدها
صباح اليوم برئاسة النائب نايف الفايز في نقاش القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل
لسنة الفين وستة.واقر النواب في بداية الجلسة القانون المعدل لقانون المؤسسة العامة للإسكان
والتطوير الحضري كما عُدل في مجلس الأعيان، اضافة الى مشروع قانون مؤسسة
المناطق الحرة، ومن ثم شرع النواب في نقاش قانون ضريبة الدخل العام لسنة الفين
وستة.

وقد
كان هناك جدلاً حول امكانية نقاش هذا القانون مع غياب وزير المالية وهو الفني
المختص بهذا الامر، وطالب بعض النواب تأجيل النقاش وبين بعضهم الاخر ان هذا يعني
"عرقلة مناقشة هذا القانون"، ولكن عاد النواب وتوفقوا على متابعة نقاش
هذا القانون، واعتبر البعض منهم ان غياب الوزير هو شأن حكومي لا دخل لمجلس النواب
به، وفي حال تأجيل النقاش فيجب ان يكون بطلب من الحكومة.

وكانت
اللجنة المالية والاقتصادية قد أوصت بالموافقة على عدم إخضاع أي راتب تقاعدي
للضريبة حتى وإن توفر للمستفيد منه دخل آخر غير راتبه التقاعدي، اضافة الى زيادة الإعفاءات
الضريبية الممنوحة للفرد الواحد من 13 ألف دينار سنويا إلى 20 ألف دينار، وقامت
اللجنة باعفاء المزارعين من الضريبة، مع تخفيض في الضريبة المفروضة على الشركات
الزراعية، كما اقرت اللجنة زيادة الضريبة على القطاع الصناعي من 15% الى 17%.

وفي
تقرير سابق لعمان نت ابدى بعض النواب عن عدم رضاهم عن زيادة الضريبة المفروضة على
القطاع الصناعي وقام النائب خليل عطية بتسجيل اعتراضه في محضر اللجنة، كما وافقه
النائب رائد قاقيش بأننا حملنا القطاع الصناعي اكثر مما يحتمل.

واثارت
مداخلة للنائب فواز الزعبي خلال نقاش هذا القانون عند الحديث عن صلاحيات مجلس
الوزراء لاعفاء ارباح أي نشاط استثماري من الضرائب جدلاً في اوساط المجلس إذ انه
ذكر "انه في بعض الحكومات السابقة تم اعفاء شخص من ضريبية بقيمة 45
مليون"، الامر الذي جعل عدد من النواب يطالبوا بالافصاح عن هوية هذا الشخص من
اجل تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في هذه المخالفة ومعاقبة المسؤول أي كان، وانتهى
النقاش في هذه القضية بعد موافقة المجلس على اقتراح النائب سعد هايل السرور "
ان يقوم المجلس بطلب من النائب فواز الزعبي ان يقوم بتوضيح المسألة وامهاله للجلسة
القادمة والا عليه ان يقدم اعتذاره للمجلس ويطلب سحب كلامه من محضر الجلسة".

وقام 20 نائبا بتوقيع
مذكرة مستندين فيها على خطاب العرش مطالبين فيها الحكومة التنسيب للملك عبدالله
الثاني باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر من شهر حزيران من عام 2007،
إذ انه لا يوجد أي مبرر لتأجيل الانتخابات اضافة الى ان اغلبية الشعب الاردني يرغب
في ان تجري الانتخابات في موعدها الدستوري.

واعلن في بداية الجلسة عن نتائج انتخاب رؤساء ومقرري اللجان، والتي كانت
على النحو التالي: اللجنة القانونية ترأسها النائب عبدالكريم الدغمي والنائب فخري
الداود مقرراً للجنة، اما اللجنة المالية فترأسها النائب هاشم الدباس ومقرر اللجنة
النائب موسى الوحش، اما النائب عبدالرؤوف الروابدة فترأس لجنة الشؤون العربية
والدولية ومقرر اللجنة النائب محمد ابو هديب، واللجنة الادارية ترأسها النائب
سلامة الغويري والنائب ابراهيم عرعراوي مقرراً للجنة.

وتسلم النائب عودة قواس رئاسة لجنة التربية والثقافة والشباب، والنائب
سليمان ابو غيث مقرراً للجنة، اما لجنة التوجية الوطني فترأسها النائب محمود
الخرابشة والنائب ادب السعود تسلمت منصب مقرر اللجنة، اما لجنة الصحة والبيئة
فترأسها النائب غازي الزبن، والنائب حياة المسيمي مقرراً للجنة.