نظم أهالي مخيم جرش "غزة" مساء الأربعاء وقفة تضامنية مع أبنائهم الموقوفين جراء الأحداث الاخيرة التي شهدها المخيم إثر خلاف بين مجموعة من شبان المخيم ومنطقة الحدادة المحاذية له.

وطالب الأهالي بالإفراج الفوري عن أبنائهم و عدم ملاحقة غيرهم من "الأبرياء، وإلغاء جميع القيود الأمنية التي قيدت ضد أبنائهم على خلفية الأحداث، إضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات الفردية التي صدرت عن بعض المسؤولين، وتشكيل لجنة محلية لتقييم الأضرار الناجمة عن الأحداث وتعويض المتضررين

و وجه أهالي المخيم في بيان صحفي بعض الرسائل: أولاها للدولة الأردنية حيث أكدوا أنهم لن يكونوا مصدرا للإخلال بالأمن و زعزة استقرار الأردن رافيعن شعار "إذا كانت فلسطين هي أمنا بالنسب فإن الأردن هي أمنا بالرضاعة و يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب ".

وثاني الرسائل: لأهالي منطقة الحدادة، فـ"سنبقى جيرانا وأهلا وأصهارا و لن نسمح لإبليس وأعوانه بإحداث أي شرخ بيننا مهما كلف الثمن"، أما رسالتهم الثالثة فكانت لأبناء جهازي الأمن العام و الدرك، حيث أكدوا أن التجاوزات والتصرفات الفردية التي قام البعض، لن تؤثر أو تزعزع احترام الأهالي للأمن العام ورجال الدرك.

وعاهدوا في رسالتهم الرابعة "على استمرار المطالبة بالافراج عن المعتقلين وهذا عهدهم لاهالي المعتقلين"، وفقا لما جاء في البيان.

و شاركت بالوقفة النائب نجاح العزة التي أكدت متابعتها لقضية أبناء المخيم ومنطقة الحدادة وأنها ومن خلال كتلة الاتحاد الوطني طالبت بمقابلة مع رئيس الوزراء لإطلاعه على تفاصيل الأحداث، واتخاذ خطوات عملية لتحقيق مطالب الأهالي والإفراج عن الموقوفين.

من جهته، أكد محامي موقوفي المخيم صالح أبو جيش خلال الوقفة، تعرض المعتقلين وعددهم (14) شخصا للتعذيب بينهم 3 أحداث وهم: محمد جمال النجار وعمر جابر السالول وأنس يحيى أبو شباب، من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك في مركز أمن المخيم، ومركز أمن المدينة، وفي مديرية الأمن العام، وفي نظارة المحكمة.

وأوضح أبو جيش أنه شاهد آثار التعذيب المفرط بالعصي والكهرباء في مناطق متفرقة من أجساد موكليه الـ(11) الراشدين الذين التقاهم في سجن باب الهوا، فيما لم يتمكن من مقابلة ثلاثة أحداث معتقلين تراوحت أعمارهم ما بين(15) إلى (17) عاما.

وأشار إلى أن مدعي عام إربد أمر بتحويل ملف المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة، ملوحا بأنه سيقوم بمقاضاة جهاز الدرك لاستخدامه القوة المفرطة مع أهل المخيم ولقيامه باعتقالات عشوائية وانتقائية في صفوف أبنائه، على حد تعبيره.

وشدد أبو جيش على أن الدرك ارتكب مخالفة توجيه ألفاظ نابية للمعتقلين خلال تعذيبهم. مشيرا إلى أنه لم تتم حتى اللحظة اعتقالات في صفوف الطرف الآخر من المشكلة، وهم أهالي بلدة الحدادة القريبة من المخيم، مستنكرا "هذه الإجراءات غير العادلة

وأكد الأهالي على مشاهدتهم لآثار التعذيب على أجساد أبنائهم خلال زيارتهم لهم، مستنكرين عدم عرضهم على أطباء حتى هذه اللحظة.

فيما كان المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام قد نفى تعرض أي من الموقوفين للضرب والتعذيب، داعيا إلى التوجه للقضاء في حال امتلاك أدلة على ذلك.