أصدرت وزارة الشؤون البلدية مؤخرا "أطلسا" يوضح المناطق التنموية والتوسعات السكانية في المملكة، وذلك في مسعى نحو "الاستثمار الأمثل لأراضي المملكة والمحافظة على المصادر الزراعية والطبيعية فيها".ويأتي "الأطلس" على 260 صفحة، حيث يعد دليلا توجيهيا، لاستعمالات أراضي المملكة، جاء ذلك بدعم من قبل المركز الجغرافي الأردني الذي التقط الصور لجغرافية الأراضي عبر طائرة مخصصة لذلك.

مشروع "مخطط استعمالات الأراضي" والذي تعكف الحكومة عليه الآن، ويأتي لتسهيل "عملية الاستثمار ولتنظيم أراض الدولة" وعلى اعتبار أنه "آن الأوان لأن يتبع المواطن الدولة في الخدمات، لا أن تلحقه بخدماتها أينما أقام" لأن ذلك كلف الحكومة الملايين من الدنانير، وبالتالي لا بد من "الرجوع مباشرة إلى وزارة الشؤون البلدية ومجلس التنظيم الأعلى إذا ما أراد أحد من استغلال أرض ما والبناء عليها".

ويهدف المخطط الوطني "لاستخدامات الأراضي" ضمان استدامة استغلالها للزراعة وتنميتها، ووقف الانتشار والتوسع العشوائي للمدن والقرى والتجمعات السكانية، وتحديد مواقع التوسع العمراني استنادا إلى المزايا الطبيعية والحاجة الفعلية، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية على كافة أقاليم المملكة وتخفيف تركيز الأنشطة في العاصمة، وحماية البيئة من التلوث وتحديد حجم القرى والمدن وتحديد الدور الوظيفي لها تمهيدا لوضع مخطط هيكلي شامل من خلال دراسة متعمقة لخطة تنموية شاملة لكل بلدية وحسب الأولويات، وكذلك تحديد مواقع المشاريع التنموية والتوجيه بشأن تنفيذها لإعطاء دفعات للتنمية في بعض المحافظات الأقل حظا.

ويكلف المشروع بحسب ما أعلن وزير البلديات نادر ظهيرات بـ"نصف مليون دينار"، والتكلفة صرفت على شراء آلات وسيارات خاصة بالمشروع.

وقال ظهيرات في الحلقة النقاشية أقيمت "قبل أسبوع" أن الحكومة ومنذ سنوات طويلة وهي تحاول تنفيذ المخطط لكنها كانت دائما تواجه بالعديد من الصعوبات منها تبدل الحكومات على الدوام، بالإضافة إلى صعوبة تنفيذه وكبره، "إلا أن الحكومة الحالية ومنذ ثقة مجلس النواب وهي تعمل على إنجاز هذا المشروع، وقد أوكلني رئيس الوزراء ضمن لجنة مؤلفة 25 ممثلا عن وزارة البلديات والأمناء العامين في الوزارات المعنية والمركز الجغرافي الملكي ودائرة الأراضي والمساحة لأجل العمل على المشروع الذي واجهنا فيه العديد من الصعوبات نظرا لحجم وكبر المشروع".

ويشمل المخطط مواقع التوسع العمراني، مؤكدا ظهيرات أن ذلك التوجه الحكومي "يعتبر المنجز الوحيد الذي ينفذه الأردن عن باقي الدول، ويأتي على مراحل الأولى تشمل المناطق خارج المدن والثانية داخل المدن على أن تكون العاصمة عمان أولى تلك المدن".

وتحدث الوزير عن الإيجابيات التي ستنعكس على اقتصاد المملكة حال تطبيق المشروع وعلى اعتبار أن ذلك ينعكس على المستثمر الذي سيعلم ما هو الاستثمار الأمثل للأراضي وتسهيل من بحثهم عن أراض لبناء المصانع والاستثمارات، "والشيء الجديد أنه سنوضع البيانات المرجعية لكل ما يتعلق بالخصائص الجيولوجية ومناخية وزراعية وميزات طبيعية".

وقد بدأ العمل على إعداد المشروع بتاريخ 1\4\2006 وانتهي منه بتاريخ 31\8\2006 قائلا الوزير ظهيرات أن هناك كان تحد بتنفيذ المشروع في مدة لا تزيد عن ستة شهور، وتم اختيار 7 بلديات لتنفيذه بداية وهم: إربد، مفرق، عجلون، السلط، جرش، كرك، مأدبا.

واعتبر وزير البيئة خالد الإيراني أن المخطط حال تنفيذه سيساعد على حل المشاكل البيئية ويصب في أهداف وزارة البيئة والذي سيعمل على ضبط الاعتداءات على الأراضي الزراعية والحد من تغول المصانع والتي تؤثر على سلبا على المناطق سكنية.

وأضاف الإيراني أن المخطط سيساهم بالتنظيم الشمولي وأيضا يحل مشاكل المصانع، "وقد يعمل على نقل المصانع تدريجيا إلى مناطق صناعية".

في حين، قال مدير عام المركز الجغرافي الملكي، اللواء سليم خليفة: أن أهمية المشروع تأتي لمعرفة "غطاء الأرض" وزودنا وزارة البلديات بصور الغطاء الأرضي ومن هنا "يأتي التنسيق فيما بيننا، وزودناها بالصور الجغرافية ومخططات الأراضي الأولية وذلك المشروع يرتبط بحلم المركز نحو تنفيذ تغطية كاملة لمجمل أراضي المملكة".

ما مدى تؤثر تنفيذ المشروع إيجابا بعد حل ثلاث بلديات من الوزارة لأمانة عمان وهم الموقر وجيزة وسحاب أجاب مدير التنظيم في وزارة الشؤون البلدية عمر شابسوغ.."أمانة عمان الكبرى تعمل على إعداد مخطط شمولي لها، ومخطط استعمالات الأراضي الذي نعكف عليه كان يشمل على الأراضي التي أصبحت تابعة للأمانة وكان لدينا تصورات موجودة لهذه المناطق، وهناك اتفاق مبدأي مع الأمانة لاعتماد التصورات الموجودة بما يتلاءم واحتياجات مدينة عمان والأمانة".

وأضاف شابسوغ لعمان نت أن المصانع المبعثرة في مدينة الموقر تحتاج إلى علاج من النواحي البيئية وكذلك المناطق السكنية مبعثرة هناك، ولأجل ذلك "فالمخطط يعطي المرونة في بعض الحالات لغايات دراسات تفصيلية أخرى، وهنا فلا مشكلة حول المناطق التي ضمت مؤخرا لمناطق أمانة عمان الكبرى".

يشار إلى أن الحكومة ستعمل على تعميم مشروع "مخطط استعمالات الأراضي" على المواطنين، وكذلك سيتمكن من هو خارج الأردن بالإطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الشؤون البلدية. وهي على الرابط التالي: http://www.mma.gov.jo