عربيات: نحن بحاجة إلى لجنة قرار وليس لجنة حوار

الفاعوري: لا يجوز أن يتبع منهج التشكيك في من يشارك باللجنة

ذياب: لا توجد ضمانات لمخرجات لجنة الحوار

فيما ينتظر ان تفرج لجنة الحوار الوطني  الايام القادمة عن النتائج التي وصلت اليها، يستمر الجدل حول معاير تشكيل اللجنة واجندت عملها ومدى القدرة على تنفيذ مخرجتها بقرارات قابلة للتطبيق.

الجدل القائم بين المقاطعة والمشاركة استند الى حسابات المصلحة الوطنية كما يراها الاطراف المشساركين والمقاطعين، ففيما برر المقاطعون قرارهم بحسابات التكلفة والمنفعة الوطنية وجد المشاركون أن الحوار هو الآلية الوحيدة في المرحلة الحالية للخروج من الأزمات السياسية المحلية فقرر التمسك في المشاركة في اللجنة.

انقسام بدا واضحاً لدى أعضاء لجنة الحوار الوطني وخاصة لدى الحزبيين منهم؛ فبينما أعلنت الحركة الإسلامية منذ البداية عدم المشاركة في اللجنة نظراً لتحفظها عليها؛ قرر باقي أعضاء لجنة الحوار المشاركة في اللجنة؛ إلا أن ما آلت إليه أحداث اعتصام شباب 24 آذار وآلية فض الاعتصام من قبل الحكومة أدت إلى إعلان 16 عضواً قرار مقاطعة اللجنة؛ ليعود المستقيلون للمشاركة.

الحركة الإسلامية اضافة الى تحفظها على اهمية اللجنة وعملها بدا أنها تتحفظ أيضاً على مسمى لجنة الحوار الذي تعتبره وصفاً لشيء محدد فقط؛ وهو ما اتضح في قول الدكتةر عبد اللطيف عربيات رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والذي كأن أحد الشخصيات التي تم اختيارها في لجنة الحوار؛ وقال عربيات " لعمان نت" ان اللجنة تشكلها الحكومة وتختص فقط في قانونين وهو ما يعني العودة للوراء وليس تحقيق نتاج على أرض الواقع.

رعاية ملكية أم تسيير حكومي

تأثير أحداث الداخلية على لجنة الحوار الوطني بدت واضحة بعد استقالة 16 عضواً من أصل 52 عضو يشكلون لجنة الحوار؛احتجاجا على فض اعتصام شباب 24 اذار، احداث تركت لدى اعضاء في لجنة الحوار انطباعا عن عدام جدية الحكومة في تحقيق إصلاح سياسي.

تبع الاحداث لقاء الملك عبد الله الثاني مع لجنة الحوار، اللقاء الذي اعتبر سببا في عدم استمرار المستقيلين على قرارهم؛ حيث أكد الملك عبد الله لهم بأن كافة إمكانيات الحكومة ستكون تحت تصرف أعضاء اللجنة معلناً دعمه المباشر اللجنة.

ومع تصريحات الملكء؛ بدا البعض متخوف من مدى تدخل الحكومة في نتاج لجنة الحوار؛ حيث تحفظ أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب على قرار عودته الى اللجنة، وربط القرار بالعودة الى الحزب.

ذياب ربط قرار مقاطعته للجنة بالاحداث التي اعقبت فض اعتصام دوار الداخلية؛ مشيرا " لعمان نت" ان الأحداث الداخلية طرحت جدلية عن مدى جدية الحكومة في عملية الإصلاح السياسي.

إلا أن الحديث عن تدخل الحكومة في لجنة الحوار بدا أمراً غير واقعي بعد لقاء الملك بأعضاء لجنة الحوار الوطني بحسب أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق؛ الذي راي في الرعاية الملكية للجنة الحوار دليل على الجدية في تحقيق الإصلاح؛ نافيا ان يكون للحكومة اي علاقة في عمل اللجنة او ما سيخرج عنها من قرارات .

واعتبر الشناق أن لقاء الملك بأعضاء اللجنة؛ قد أعطى سقف من الحرية أعلى من الشعارات التي تطلبها بعض الفعاليات.

الامر ذاته أكده عضو حزب الوسط الإسلامي مروان فاعوري وأحد أعضاء لجنة الحوار الوطني، بقوله "أن لقاء الملك بأعضاء لجنة الحوار لم يبقي عذر ﻷي مقاطع للجنة”.

إلا أن ذياب أكد على أن الحكومة سيكون لها دور كبير وتقريري في نتاج لجنة الحوار الوطني؛ وذلك لعدم وجود ضمانات لمخرجات الحوار والالتزام بما سيتم الاتفاق عليه.

التشكيك في نتاج اللجنة قد يكون أمر مسبقاً لا يجوز طرحه قبل الدخول في الحوار؛ حيث انتقد الفاعوري التشكيك بنتاج اللجنة قبل خروجها؛ مؤكداً على ضرورة إتاحة الفرصة للجنة لتقدم خلاصات عدد من الشخصيات السياسية والفكرية في اللجنة.

إلا أن موقف الحركة الإسلامية قد يكون مغايراً بعض الشيء عن باقي الأحزاب السياسية؛ حيث صرحت قيادات الحركة بأن هنالك تجييش تقوده الحكومة ضد الحركة الإسلامية؛ وبالتالي فإن استبعاد دور الحكومة في التدخل بلجنة الحوار هو أمرٌ غير صحيح بنظرهم؛ وهو ما يتضح من خلال ما بينه عربيات في أن الحركة ليست جديدة على تدخل الحكومة أو عدمه؛ معتبراً أن الميثاق الوطني والأجندة الوطنية التي أقرت في عهد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت رئيس قد طويت في الأدراج ولم يحرك بها أي ساكن.

تعديلات دستورية أم قانوني الأحزاب والانتخاب

ويبقى تدخل الحكومة أو عدمه في اللجنة ونتاجها أحد المآخذ على لجنة الحوار؛ ما يعني أن مآخذ أخرى ما زالت كائنة لدى البعض الآخر؛ حيث بين عربيات أن المطلوب هو لجنة قرار وليس لجنة حوار؛ مضيفاً أن هذه رغبة الملك إلا أن قوى الشد العكسي تحول دون ذلك.

وهو ما يعني أن أجندة الحوار الوطني ما زالت محل خلاف بين بعض الأحزاب السياسية.

امين عام عام حزب الوحدة سعيد ذياب أن هنالك قضايا لم تحسم بعد؛ موضحاً أن التعديلات الدستورية لا يجب أن تحصر فقط بقانوني الأحزاب والانتخابات.

واضاف أن تقويض الإصلاحات الدستورية وحصرها في قانونين فقط؛ هو تمويه لما تم الاتفاق عليه.

وفيما تطلق الاحكام المسبقة على نتائج اللجنة يرى أمين عام حزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات أنه لا يجوز الحكم على القضايا بشكل مسبق؛ لكون هذه اللجنة جاءت في ظروف معينة.

وتبقى رؤية الإصلاحات الشاملة مطلب لبعض الأحزاب السياسية؛ وهو ما بينه ذياب بقوله "أن المطلوب هو إصلاحات شاملة ترتقي بكامل الحياة السياسية"؛ إلا أن الشناق انتقد المطالبات بشمولية الإصلاح؛ مبيناً أن هذه اللجنة معنية فقط بالإصلاح السياسي وما تبقى من إصلاحات اقتصادية ومعيشية فهو شأن حكومي بحسبه.

ارشيدات اعتبر أن قانوني الانتخاب والأحزاب هما المدخل الرئيسي لعملية الإصلاح السياسي؛ مبيناً أنه لا يجوز أن يتم جز كافة القضايا في برنامج إصلاحي واحد.

تمثيل واسع أم تجاوز مقصود

وحول تشكيل لجنة الحوار الوطني ما زالت أيضاً أحد مآخذ بعض الأحزاب السياسية التي لم تشارك في اللجنة؛ حيث انتقد أمين عام حزب البعث العربي التقدمي الدكتور فؤاد دبور المعايير التي اتخذت في تشكيل لجنة الحوار؛ مبيناً أن الحكومة قد طلبت منهم تسمية مندوبيهم للمشاركة في اللجنة إلا أن الحكومة لم تلتزم بذلك.

وتساءل دبور عن سبب استبعاد بعض الأحزاب السياسية العريقة على حد قوله من المشاركة في اللجنة؛ متهماً الحكومة في التعمد في استبعاد بعض الأحزاب. بينما أكد الفاعوري على أن اللجنة ضمت شخصيات سياسية وفكرية تمثل كافة الأطياف السياسية في الأردن؛ وهو ما وافقه الشناق في ذلك.

إلا أن تداعيات مواقف الأحزاب ومآخذها على معايير تشكيل لجنة الحوار قد لا تتوقف على التصريحات فقط؛ حيث بين دبور أن حزب البعث غير ملزم بما ستؤول إليه اللجنة إذا ما كان نتاجها مغاير لتطلعاتهم.

وبدا دبور في تصريحاته بأنه على علماً مسبق بنتاج لجنة الحوار؛ حيث بين أن نتاج اللجنة لن يلبي التطلعات نظراً لكون نتاج اللجنة سيكون نتاج بعض الشخصيات التي شاركت في اللجنة والتي لا تمثلهم على حد قوله.

وهو أمرٌ أصبح يشكل مضايقات للمشاركين في اللجنة؛ حيث انتقد الفاعوري انتقد قضية التشكيك في اللجنة وشخصياتها؛ موضحاً أن أنه لا يجوز أن يتبع منهج التشكيك لمن لا يشارك في اللجنة لكل من يشارك بها.

الجدل المتواصل حول اعمال لجنة الحوار وقدرتها على الخروج بقرارات قابلة للتطبيق بعيدا عن تدخل الحكومة،ستعكسه النتائج الاولية التي اعلن رئيس اللجنة طاهر المصري عن قرب صدورها ، متوقعا ان يتم ذلك خلال الاسبوع القادم.