ضمن مسلسل " ألازمة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، أثارت دعوات لحل مجلس النواب أزمة جديدة بين السلطتين حيث برزت هذه الدعوات بحجة إصدار قانون انتخاب مؤقت يدرس حاليا في كواليس الأجندة الوطنية. وأثارت الأوساط النابية مخاوف وجود فراغ دستوري نتيجة لحل المجلس، مؤكدين أن انتخابات مبكرة تمنع وجود هذا الفراغ إذا حصل وقال النائب على أبو السكر " ان تغييب مجلس النواب ورقابة الشعب هو أمر مرفوض لكن لا يمنع هذا من الدعوة للانتخابات مبكرة بقانون دائم عصري يحقق الرغبات التي ننادي بها من اكثر من جهة قائم على التمثيل النسبي وبعد ذلك يحل المجلس المنتخب محل المجلس الحالي، وان يترك فراغ تشريعي لمدة سنتين كما حصل في السابق هو تعدي على حقوق الشعب وممثليهم وهي صورة مسيئة وغير دستورية من خلال سن قوانين مؤقتة ".



واتفق معه النائب بسام حدادين فيما يخص إجراء انتخابات مبكرة بقانون انتخابات جديد لكنه اشترط وجود آلية معينة وتوقيت زمني معروف دون تغييب أو تعدي على مجلس النواب الحالي".



ورفضت الفعاليات الشعبية والحزبية الدعوات الرامية لحل مجلس النواب ،حيث أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه لحل مجلس النواب البرلمان معتبرًا أن هذه الدعوات غير مقبولة أو مبررة.



وأوضح بيان للحزب ، في بيان له بُث على شبكة الانترنت " إن السلطة التشريعية هي أبرز سمات الديمقراطية, وتغييبها أو تهميشها يعني غياب الديمقراطية وإفراغها من مضمونها." وأضاف البيان أن السلطة التشريعية لا تستطيع ممارسة صلاحياتها إلا عندما تكون العملية الانتخابية سليمة من حيث التشريعات والسياسات والممارسات.



كما دعا الحزب إلى استعادة المجلس دوره الدستوري الفاعل. وكانت أنباء قد تردد عن إحتمال حل البرلمان بسبب رده اتفاقية منع تسليم الأمريكيين للمحكمة الجنائية الدولية أو إجراءات عربية محتملة في الشأن العراقي بعد انعقاد مؤتمر القمة، أو تبرم الحكومة من الحراك النيابي الذي رافق مجيء حكومة عدنان بدران.



ويعلق الصحفي سميح المعايطة الذي قال " فكرة إجراء انتخابات نيابية مبكرة ليست "رجسا من عمل الشيطان"، اوعملا سياسيا يناقض الديمقراطية، إذا كان إجراء هذه الانتخابات سيتم وفق قانون انتخابات جديد، قادر على تعزيز الحياة السياسية، ورفع السوية السياسية والمهنية لأعضاء المجلس، ودفع الأردنيين إلى التعامل مع الانتخابات وفق أسس سياسية واجتماعية أكثر قدرة على تجاوز سلبيات الواقع الحالي".



وأضاف "من المفيد أن تفكر الحكومة والقوى السياسية والاجتماعية بإمكانية التوافق، أو على الأقل التفكير، على إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس القانون الجديد الذي من المتوقع أن تخرج به لجنة الأجندة الوطنية، ويتم التوافق عليه وطنيا، بحيث تكون الانتخابات المبكرة طريقا نحو خطوات سياسية إصلاحية، وليس لغايات تبديل مجلس النواب الحالي بمجلس بذات الأسس والمواصفات، أو بهدف سلب المجلس حقه في أكمال مدته الدستورية".



هذا ويستند حل مجلس النواب للمادة (34/1) من الدستور التي تنص على أنه "للملك أن يحل مجلس النواب". ومن هذا النص، يتبين أن صلاحية حل المجلس معطاة للملك مباشرة دون قرار أو تنسيب أو توصية من أي جهة، سواء مجلس الوزراء أو غيره. ولكن تقضي المادة 40 من الدستور بأن الملك يمارس صلاحياته بإرادة ملكية، موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة، وهو ما تم عند حل المجلس الأخير في 16/6/2001، حيث وقع على الإرادة الملكية بالحل كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وإن كنا نرى بأن وزير العدل هو أيضاً من الوزراء المختصين.