يرى البعض أن وضع قانون البلديات الحالي ملكياً على قائمة القوانين التي كان يجب إقرارها على جدول أعمال مجلس النواب في أشهره الأخيرة، لا يبرر بعض الأخطاء التي يعتقد أنها كانت واضحة...... في بعض نصوصه بعد إقراره بصورته النهائية، والتي من شأنها فتح المجال أمام فرز مجالس بلدية قادمة ليست بالمستوى المأمول من حيث نوعية أعضاءها.
 
ولعل أبرز الانتقادات التي تعرض لها هذا القانون هو تكريسه بطريقة أو بأخرى فرز ممثلي المجالس المحلي على أساس عشائري ، وهو الأمر الذي تنتقده الحكومة باستمرار وتدعو إلى الابتعاد عنه رغم أنها هي من وضعت هذا القانون أمام مجلس النواب الذي أقره بدوره كما جاء إليه  باستثناء بعض التعديلات البسيطة.
 
 سلامة الهروط، متقاعد عسكري ينوي ترشيح نفسه لرئاسة بلدية ذيبان،  يرى" أن قانون البلديات الحالي فيه نقص من جوانب عديدة أهمها بالنسبة لمنطقته الانتخابية"لب ومليح" محافظة مادبا أنه لم يحدد لمناطقها عدد الأعضاء لكل منها" .
 
وهذا بالتأكيد يجعل فرص مرشحي العشائر للفوز في الانتخابات البلدية تكاد تكون مؤكدة لأن المرشحين حتى من يتمتع منهم بخلفيات حزبية فأنهم سيلجأون حتماً إلى قواعدهم العشائرية لأنها هي الكرت الرابح في مختلف الدوائر ليس في الانتخابات البلدية فحسب بل والنيابية كذلك، وهي حقيقة يعرفها الجميع في الأردن.
 
وربما يقودنا ما ذهب إليه عبد الرؤوف التل -محامي سبق أن كان رئيساً  لبلدية إربد لأربع سنوات مضت وينوي ترشيح نفسه مجدداً لرئاسة بلدية اربد الكبرى- إلى تأكيد ما يعتقده البعض بأن هذا القانون يكرس العشائرية بطريقة أو بأخرى.
 
 إذ  يرى التل من عين القانوني أنه ليس هناك قانون بلا ثغرات رغم أنه كان يتمنى خلو قانون البلديات منها، ولعل أبرز السلبيات في هذا القانون كما يراها "هو تقسيمها للبلديات لمناطق عديدة وكثيرة تفوت الفرصة أمام المرشحين بتشكيل قوائم انتخابية أو إنشاء تحالفات انتخابية لأن كل مرشح يعتمد على منطقته في كسب تأييدها من أجل جمع أكبر عدد من الأصوات".
 
إذ أنه في هذه الحالة، تقسيم الدوائر على أساس مناطقي جغرافي وليس على أساس الكثافة السكانية يفوت الفرصة على فرز مرشحين على أسس حزبية أو خدمية ويبقى المنافسة في هذا المجال عشائرية بامتياز، وتتمحور الدعاية الانتخابية على حشد الدعم والتأييد من أفراد العشيرة الواحدة التي تفرز فيما بينها مرشحين باسمها لكي تضمن عدم تشتت الأصوات وكسب ممثل لها في المجلس البلدي، ويقودها في أغلب الأحيان على إجراء الصفقات والمقايضات بين الانتخابات البلدية والنيابية لضمان فرص أكيده لها في أحد المجلسين.
 
وربما يحلو للبعض في الأردن التحايل على سطوة العشائرية في الانتخابات وإطلاق توصيفات جديدة على هذا الحراك: بالعشائرية المنظمة، أو المؤتمر العام للعشيرة الذي يفرز في النهاية ممثليها بعد سلسلة من الاجتماعات والخيارات.
 
الحكومة بدورها دافعت عن القانون ووجدت فيه آلية جيدة لإجراء انتخابات البلدية في تموز المقبل، ويجمل   وزير الشؤون البلدية نادر الظهيرات في لقاء سابق مع وكالة الأنباء الأردنية بترا المميزات الإيجابية قائلاً " يتميّز بانتخاب رئيس وأعضاء المجلس البلدي انتخابا مباشرا وفي يوم واحد ، تفعيل دور الشباب من خلال خفض سن الناخب من 19 عاما الى 18 عاما ، مما يتيح المجال أمام /150/ ألف شاب وشابة للمشاركة ، تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من مقاعد المجلس البلدي للنساء ، مما يسهم في مشاركة ما لا يقل عن /220/ امرأة من أصل /965/ مقعداً هي عدد مقاعد المجالس البلدية، اقتطاع نسبة 6% من عوائد مصفاة البترول الأردنية للبلديات باستثناء زيت الوقود الثقيل مما يعني ارتفاع حصة الدعم المُقدم لها من 40 إلى 70 مليون دينارً هذا العام ، علاوة على ازدياد عائداتها من رسوم النقل على الطرق من حوالي 35 % إلى 40 %".
 
إلا انه يبقى القول وفي ظل المتاح تشريعياً، وتغاضي الحكومات عن ضرورة التنمية الحقيقة في هذا السياق وبخاصة في قوانين الانتخاب تبقى المسؤولية على المواطن الأردني لوحده بأن يقرر الأمثل والأصلح لكي يمثله بشكل حقيقي ليس في البرلمان وحسب وإنما في المجالس المحلية كذلك.