في الوقت الذي أبدى فيه مواطنون تخوفا من فكرة تعويم أسعار التأمين الالزامي المقترحة من قبل الشركات، قال ضامنون أن ''التعويم'' حق طبيعي للشركات للحد من خسائر متتالية لحقت بهم نتيجة ارتفاع حوادث السير في المملكة، وعدم مواكبة الاقساط الحالية لنوعية الخدمات المقدمة. Bad Breath Cure Revealed
وبرر مواطنون رفضهم فكرة تعويم اسعار التامين الإلزامي، لخوفهم من قيام شركات التأمين برفع قسط التأمين الالزامي الى مبالغ تتراوح ما بين 150-200 دينار، وهو الامر الذي نفاه مدراء شركات تأمين وقالوا لـ''الرأي'' '' ان تحرير فرع التأمين الالزامي سيزيد من المنافسة بين شركات التأمين وبالتالي قد تنخفض اقساط هذا الفرع الى أقل من القسط الحالي او ترتفع بنسب معقولة ''.
وتستند شركات التأمين في مطالبها بتعويم أسعار التأمين الإلزامي على الحجم الكبير لأعمال فرع تأمين السيارات عموما حيث يسيطر على سوق التأمين ويستحوذ على نسبة 45% من إجمالي أعمال السوق، مؤكدة أن المعاناة الحقيقية لقطاع التأمين واستمرار خسائره في تأمين السيارات الإلزامي جاءت نتيجة ارتفاع حجم تعويضات تأمين السيارات بنوعيه الإلزامي والتكميلي الذي وصل العام الماضي 4,129 مليون دينار وبنسبة 59% من إجمالي التعويضات المدفوعة في ذات العام..


وقال الخبير في شؤن التامين رابح بكر بان تزامن فكره الرفع والتعويم تاتي مع الزيادة الحاصلة في تكاليف الحياة الاخرى ، مشيرا الى ان تعويم التامين ليس في صالح المواطنين خاصه وان اسعار قسط التامين سوف ترتفع .
واضاف بكر اما في حال تم تعويم التأمين فيجب وضع حد اعلى للقسط بحيث لايكون عبئا اضافيا على المواطن وفي حال وجود حد ادنى للقسط يجب ان لايقابله تخفيض في التغطيات التأمينية الممنوحة .
وقال :'' ولايجوز ان يترك الموضوع عشوائيا بحيث تبالغ بعض الشركات في اقساطها للتهرب من هذا التامين علما ان التامين الالزامي يوفر السيولة النقدية لها و تستطيع من خلاله توفير مبالغ تدفع لتعويضات الحوادث ووضع قيم مادية واضحة وصريحة للعطل والضرر ونقصان القيمة لا ان تترك للاجتهادات ويجب ان يكون هناك حدود للتغطيات مقررة من الهيئة لاضرار الغير''.
وشدد بكر على ضرورة ان تشمل الزيادة في الاقساط في حال إقرارها المركبات التي ترتكب الحوادث وبنسب معقولة ولا تزيد عن 50 % واخضاعها للدراسة ، داعيا الى اقرار المقترح السابق والذي طالب بربط الحوادث بالمخالفات.
من جانبه، قال مدير عام الشركه الاولى للتامين علي الوزني بان مطالبة القطاع بتعويم التامين الازامي يعتبر مهم جدا لوقف الخسائر المترتبة على هذا التامين والتي تقدر 16 مليون دينار
ودعا الوزني الى الاقتداء بباقي القطاعات التي تم تحريرها في وقت سابق، نافيا ان تصل قيمه التامين الى 200 دينار نظرا لوجود 27 شركة تأمين تتنافس فيما بينها لتقديم الخدمات للمواطنين .

وشدد مدير العام لشركة القدس للتامين زياد المصري على ضروره تعويم التامين الالزامي أسوة بباقي القطاعات الاخرى مشيرا الى ان المقترح الحالي والمقدم من قبل هيئة التأمين والمتضمن زياده الاقساط بنسبة 10% على القيمة الحالية للتامين لن تكفي للحد من الخسائر وتقديم الخدمات المطلوبة من قبل العملاء .
ونفى المصري قيام شركات التأمين وفي حال تم تعويم الاسعار برفع اقساط الالزامي لتتراوح ما بين 200 -300 دينار، وقال :''هذه الارقام مبالغ فيها ، لكن الاقساط سترتفع بحد اقصى قد يصل الى 75-85 دينار'ا.

Bad Breath Cure Revealed