في ضوء زيارة الملك عبد الله الثاني إلى بروكسيل في 15-16 كانون الأول الجاري، حيث من المقرر أن يلتقي مع هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي وخوسيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية، و الممثل السامي السيدة كاثرين أشتون، أكدت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، أن خطة العمل الجديدة لسياسة الجوار الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي والأردن تتضمن عدداً من الالتزامات التي تستند إلى قيم مشتركة وإلى المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وقال المدير التنفيذى للشبكة مارك شاد بولسن  “يجب أن تشكل الإنجازات في مجال حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن، ومع ذلك، فهناك مخاوف إما من

 تراجع حالة حقوق الإنسان في الأردن أو إحرازها تقدم محدود للغاية منذ اعتماد أول خطة عمل لسياسة الجوار الأوروبية في عام 2005 وخطة العمل الثانية المعلنة في عام 2010”.

وتشعر الشبكة بقلق بوجه خاص من الملاحظات التي حصلت عليها من المنظمات الأردنية والتي تشير إلى أن الحكومة الأردنية لم تكفل حرية ونزاهة العملية الانتخابية أثناء الانتخابات الوطنية التي أجريت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، وقد أشارت المعلومات التي تم الحصول عليها إلى وجود قيود صارمة على حرية الرأي والتعبير، كما أثيرت شكوك حول شفافية الانتخابات، مع مزاعم بتزوير الانتخابات.

كما أعربت الشبكة عن قلقها إزاء قانون الانتخاب الجديد، الذي ينظر إليه بصفته يعزز النزعات القبلية والعشائرية، ويبالغ في تمثيل الدوائر الريفية على حساب الدوائر الحضرية، بالرغم من ثنائها على سماح الأردن لمئتين وخمسين مراقبا دوليا بمراقبة الانتخابات، بينما مازال هناك قلق بشأن إدارة الوزارات الحكومية للانتخابات بدلاً من أن تدار بواسطة لجنة مستقلة.

وأوضحت أنها تشجع بقوة كلا الطرفين على القيام بما يلي:

 • ضمان الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية من خلال تدابير دستورية وتشريعية وإدارية مناسبة وكافية؛• التأكد من استقلالية مجلس القضاء الأعلى وإمكانية عمله بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية، وتحقيقاً لهذه الغاية ينبغي إعادة النظر في تكوينه وفي الدور المهيمن الذي يلعبه وزير العدل داخله.

• تنقيح قانون الجمعيات بالتشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، بيما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في تكوين الجمعيات.

• مراجعة التشريعات القائمة وتعديلها عند الضرورة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة، لاسيما الأحكام التمييزية المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية في قانون العقوبات وقانون الجنسية وقانون الأحوال

 الشخصية.

• رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها.

• اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق أهداف استنتاجات اجتماع وزراء الاتحاد من أجل المتوسط في مراكش عام 2009 بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع.

• اتخاذ خطوات لتحسين نظام الحماية الوطنية ولاسيما اعتماد آلية خاصة لتحديد وضع اللاجئين وتشريعات مناسبة من شأنها توفير وضع قانوني وحماية للاجئين.

• التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين وعلى بروتوكول عام 1967 الخاص باللاجئين والمكمل لاتفاقية 1951، والاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

كما تناشد الشبكة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه القيام بما يلي:

  • حث الأردن بقوة على احترام وتنفيذ التزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان لاسيما حرية تكوين الجمعيات.

• ضمان أن يصاحب أي تعزيز للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن التزامات  ملموسة لحماية حرية تكوين الجمعيات واستقلال القضاء.

• حث السلطات الأردنية على كفالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة والتحقيق في المخالفات المرصودة فى الانتخابات السابقة.

يذكر أنه عُقد مجلس الشراكة التاسع بين الاتحاد الأوروبي والأردن يوم 26  تشرين الأول 2010، وكان هذا الاجتماع مناسبة لإجراء استعراض عام للعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والأردن. وقد اعتُمدَت خطة العمل الجديدة لسياسة الجوار الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

واجتمع مجلس الشراكة على المستوى الوزاري، مما جعله أعلى مستوى لصنع القرار في إطار العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

ووضعت سياسة الجوار الأوروبية في عام 2004 بهدف تجنب ظهور خطوط فاصلة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه، من خلال تعزيز الرخاء والاستقرار والأمن للجميع، على أساس المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) معلما رئيسيا في تاريخ الاتفاقيات الدولية حيث تؤكد على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وتكفل المساواة للمرأة في جميع أنحاء العالم. الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان هي شبكة تضم أكثر من 60 منظمة ومؤسسة وفرداً معنيين بحقوق الإنسان موزعين على 30 بلداً في المنطقة الأوروبية المتوسطية، يلتزم أعضاؤها بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ويؤمنون بقيمة التعاون والحوار عبر الحدود وداخلها.