أكد وزير الشباب والثقافة الأسبق، الدكتور محمد أبو رمان، وجود تناقض بين رسائل الدولة وخطابها المعلن، وبين الممارسات والاجراءات التي يلمسها المواطن على أرض الواقع.

وقال أبو رمان في كلمة خلال انطلاق أعمال ملتقى "همم" السنوي، إننا نحتاج إلى معرفة ما الذي تريده الدولة، فهنالك خطاب معلن وتشريعات وقوانين، لكننا نجد على أرض الواقع اجراءات وسياسات على النقيض منها.

وأضاف أبو رمان: "في الوقت الذي تذهب فيه الدولة لدعوة الشباب للانخراط في الحياة السياسية، وتضع أنظمة لممارسة الأنشطة الحزبية في الجامعات، وتعدّل المناهج لترسيخ الديمقراطية، وفي ظلّ لقاءات الملك ولقاءات ولي العهد التي تسعى لتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية، يأتي قانون الجرائم الالكترونية والتضييق على حرية التعبير ونلمس التراجع الملحوظ والمرعب في حرية الإعلام، وهذه أحجية من الأحاجي الأردنية التي تحتاج إلى التفسير".

وتساءل أبو رمان: كيف يستقيم القول إننا نريد الذهاب باتجاه الديمقراطية ونحن نسير في اتجاه السلطوية وفق المؤشرات العالمية؟

وشدد أبو رمان على أن حرية التعبير والرأي وحرية الإعلام هي إحدى أسس أي عملية ديمقراطية، فلا ديمقراطية دون حرية تعبير ورأي.

وأكد أبو رمان الآليات التي تم تمرير قانون الجرائم الالكترونية من خلالها تدعو إلى الخوف والخشية على مستقبل العملية السياسية، متسائلا: "كيف ستتحمل الدولة الأحزاب السياسية واختلافاتها إذا كانت العقلية التي أدارت القانون بهذه الطريقة؟".

ورأى أبو رمان أن التصوّر العرفي والمنظور الأمني هو الذي حكم قانون الجرائم الالكترونية وليس المنظور الاصلاحي.