اعتبر محللون أن أبرز ما تضمنه خطاب الملك عبدالله الثاني في الذكرى العاشرة لتوليه سلطاته الدستورية مساء الاثنين كان حديثه عن وجود "مراجعة شاملة في هذه المحطة لتجاوز الثغرات والسلبيات والتقدم للأمام في العشرية الثانية".

الكاتب والمحلل السياسي سميح المعايطة يرى أن إشارة الملك إلى مراجعة وتقييم المسيرة تعبير عن إيجابية عالية. "لأن أي دولة تراجع مسيرتها تسير في الاتجاه الصحيح، أي انه تم الاعتراف بالمشكلات وهذه هي الرسالة الأهم التي قيلت في الخطاب والتي يجب أن يبنى عليها".

لكن المعايطة يستدرك قائلا أن "مراجعة الدول لسياساتها ومسيراتها لا يتم في يوم أو يومين، فقد يستغرق شهورا طويلة. الأهم هو القناعة في أن مراجعة المسيرة هو أمر ضروري. لكن لا نتوقع انقلابات في المسار".

تجنب الأردن، وفقا للمعايطة، كثيرا من الأزمات خلال السنوات العشر الماضية. "استطاع أن يدخل في مسارات انجاز ايجابية، وهذا أمر يحسب إلى بلد صغير بإمكانات محدودة حوله مشاكل كثيرة. فرغم كل ما نتحدث به من شكوى ونقد وهذا طبيعي يحصل في أي دولة، لكن هناك مسارات إيجابية جرت وكانت منتجة خلال 10 سنوات، والأردن بلد تأثر بارتفاع أسعار النفط عالميا لأنه ليس لديه نفط".
 
ويرى المحلل والكاتب السياسي جميل النمري أن خطاب الملك هدف إلى "إلقاء نظرة  مراجعة على العهد الجديد، وبصورة مختصرة تمر على محطات رئيسية تظهر تفكير الملك وهمومه وإهتماماته، وهي بالأساس موجهة لأبناء شعبه"، لافتا إلى حديث الملك عن زياراته الميدانية للبادية والريف والمدن والمخيمات وكيف أتاحت له فرصة التعرف على أحوال الناس فيها، وأنه استمد معنوياته من المعنويات العالية للناس في مختلف المواقع. "وهو ما كنا نلاحظه دائما عند لقاء جلالته مع الناس البسطاء، مع عجوز في بيت متداعي وتقديم ما يمكن تقديمه من مساعدات ومساكن للفقراء، وتوفير التأمين الصحي ووجبات غذاء ومعاطف للأطفال".
 
"هناك أمور كثيرة لم يتحدث عنها، تحدث أساسا عن اهتماماته ورفع معنويات الناس بالإشِارة إلى صمودهم وتجاوز المحن والمحطات الصعبة التي مر بها الأردن"، يقول النمري لعمان نت.
 
ولفت خطاب الملك، وفقا للنمري، إلى تحديات الوضع الاقتصادي المحلي المتأثر بالوضع العالمي. "فهناك درجة من الركود بعد حالة من التقدم والازدهار والتنمية التي أوصلت البلد إلى نسبة نمو 14% لتتراجع هذا العام إلى 4% بسبب الكساد العالمي. ربما خفف وطأة الركود نزول أسعار النفط إلى أقل من نصف المستوى الذي ارتفعت إليه، ما خفف العبء الخطير الذي كان متوقعا على الموازنة".
 
أما التحدي الثاني الذي جاء في خطاب الملك فهو على الصعيد السياسي. "نحن في الأردن نعيش عناصر تقدم وتحديث ممتازة يلمسها المراقب الداخلي والخارجي، وبالمقابل هناك عناصر تخلف. فعلى سبيل المثال في البيئة التعليمية تم إدخال الكمبيوتر، تعليم اللغة الإنجليزية، وبالمقابل ما يزال هناك تخلف في المناهج الجامعية. وكذلك على صعيد مجلس النواب، فمن عام إلى عام ومن دورة إلى دورة هناك تخلف في الانتخابات وفي نوع النيابة وفي الأداء البرلماني. وهذا يضر بفكرة الديمقراطية والمشاركة. لذلك فإن تحدي الإصلاح السياسي هو التحدي الثاني وأعتقد أنه إذا كان هناك مراجعة شاملة فبتأكيد ستشمل هذا المحور"، يقول النمري.
 
ومن التحديات التي تواجه الأردن أيضا الإقليمية منها، كما يعلق النمري على ما جاء في خطاب الملك. "واجه الأردن تحديات إقليمية عسيرة كان في القلب منها احتلال العراق وما افرزه من تداعيات وموجة الإرهاب التي وصلت الأردن في تفجيرات الفنادق والتي أظهر فيها الأردن تماسكا ووحدة وطنية، بل وعمقت وحدته الوطنية وأفهمت الناس حقيقة الإرهاب لأنه كان هناك خلطا بين المقاومة والإرهاب. كان هناك انطباعات خاطئة عن بعض الممارسات بسبب شعارات معاداة أمريكا والغرب التي كانت تغري الناس، ليكتشف بعد ذلك أنه منهج معادي للحياة يقتل الناس بغض النظر عن دينهم أو انتمائهم، كما حصل في تفجيرات عمان".
 
ويضيف: "أعتقد أن التحدي الرئيسي الآن يأتي من الغرب، من وجود حكومة إسرائيلية متعنتة تحتوي فئات تنكر صراحة حق الشعب الفلسطيني، ليس في دولته إنما في وجوده على أرضه، وتطرح دولة فلسطينية شرق النهر، وبالطبع نحن واثقون أن هذه المقولات لا وجود لها عند الأردنيين ولا عند الفلسطينيين، لكنه تحدِ لأنه يجعل السلام أبعد والمواجهة أقرب، وهذا هو التحدي الرئيسي على المستوى الإقليمي".
 
ويرى المعايطة أن "التحديات الأردنية المحلية والإقليمية متداخلة. وهي موضوع إنشاء دولة فلسطينية ودعم عملية السلام وهذه مسألة داخلية. وحسم مسألة الخيار الأردني والوطن البديل في عملية السلام باتجاه حل الدولتين هو أولوية أردنية. وأعتقد أن هناك أجواء عربية متفائلة بهذا الموضوع لوجود إدارة أوباما".