p style=text-align: justify; dir=RTLيستقبل الأردنيون عيد الاستقلال السادس والستين بأوضاع اقتصادية صعبة يصفها المحللون بأنها الأسوء، لما يعاني اقتصاد البلد من عجز ومديونية، ما يعيده البعض إلى السياسات الحكومة  المتعاقبة والتي عملت على تفاقم الوضع الاقتصادي الراهن ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLالكاتب والمحلل الاقتصادي مازن مرجي يتساءل عن الحال الذي أوصل الدولة الأردنية إلى الوضع الاقتصادي الذي لا تحمد عقباه، مع تجاوز مديونية الدولة الـ 14 مليار دينار، وهي لأول مرة في تاريخ الأردن، وبلوغ عجز في الموازنة إلى ما يزيد عن 2 مليار دينار مع نهاية العام الحالي إذا ما وجدت بدائل لتفاديها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويقول المرجي أن المطلوب من  الحكومة الحالية والحكومات القادمة العمل على إعادة استقلال القرار الاقتصادي الأردني  وإعادة برمجة الأولويات بما يخدم الأولويات الفعلية وأهمها البطالة والفقر والتي نعاني منهما كما نعاني من تراجع مستوى الدخول وتأكلها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويضيف إننا بحاجة الآن إلى إعادة تحويل ما ينتج من البلد من موارد مالية واقتصادية  أخرى ناتجه من الاستثمار والضرائب وغيرها وتصرف بحكمة ومصداقية وشفافية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLمن جانبه يرى الخبير الاقتصادي فهي الكتوت أن عيد الاستقلال فرصة لمراجعة السياسات الوطنية عامة والاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص لمواجهة الصعاب التي تواجهها البلاد./p
p style=text-align: justify; dir=RTL وأضاف الكتوت  أن الأردن يمر بظروف استثنائية وغير عادية في هذه المرحلة وبالتالي تحتاج إلى إجراءات استثنائية وغير عادية لمواجهة هذه الحالة خشية مواجهة ماهو أسوء ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويشير إلى  أن الأردن على مدار السنوات الماضية أصبح له قدرات وإمكانيات اقتصادية لا يمكن تجاهلها، ولكن هذا لا ينفي وجود الجوانب السلبية التي يجب العمل على تجاوزها./p
p style=text-align: justify; dir=RTL ويؤكد الكتوت أننا بحاجة إلى إجراءات شاملة وواسعة وليست مجتزأة وما تطرحة الحكومة الحالية هو إجراءات مجتزأة من رفع أسعر وفرض ضرائب وتخفيض نفقات والتي لا تسهم في معالحة الأزمة التي تمر بها البلاد والتي تؤثر على 5% من قيمة العجز العام./p