بين محللون اقتصاديون ان ارتفاع حجم
تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج يدعم ميزان المدفوعات ويقلل العجز في
الميزان التجاري ويعزز احتياطي العملات في البنك المركزي.وكشفت ارقام نشرة البنك المركزي
الشهرية ارتفاع حجم التحويلات إلى 1.36 بليون دينار خلال الاشهر الثمانية الاولى
من العام الحالي، إضافة إلى ان السيولة المحلية كشفت عن ارتفاعاً بنسبة 8.8% لتصل
إلى 13.83 بليون دينار، ووصل حجم النقد المتداول إلى 1.94 بليون دينار.

وبحسب المحلل الاقتصادي عصام قضماني
ان اسباب ارتفاع حجم تحويلات الاردنيين خلال العام الحالي سببه عودة عدد من
العمالة الاردنية إلى الدول الخليجية:" يوجد عودة ملحوظة للايدي العاملة
الاردنية للخليج، إضافة إلى تحسن الاوضاع المعيشية وارتفاع معدلات دخل الاردنيين
في الخارج".

واوضح قضماني ان ارتفاع التحويلات
سيكون له اثار ايجابية على الاقتصاد الداخلي الاردني

:" التحويلات تكون بالعملة
الصعبة (الدولار) او أي من العملات الصعبة الاخرى وبالتالي فهي تدعم ميزان
المدفوعات وتقلل العجز في الميزان التجاري وايضا تعزيز احتياطي العملات في البنك
المركزي".

واتفق المدير العام لشركة سوان
للاستثمارات محمود الشروف على جاء به قضماني عن الاثار الايجابية لارتفاع تحويلات
الاردنيين العاملين خارج الأردن:"هذا يدعم الرصيد الموجود في البنك المركزي،
الامر الذي يتيح للبنك المركزي ووزارة المالية التحكم في التجارة الخارجية
والمعاملات الاخرى التي تتم من خلال الميزان التجاري، وهذا يؤثر في ميزان
المدفوعات بناحية ايجابية بأن يقل العجز".

وهذا ما أبداه المدير العام لشركة
العلمي للصرافة سفيان العلمي :" الحوالات كلما ارتفعت تمثل نقداً اجنبياً وهي
في صالح الأردن وتقوي موجود النقد في الأردن".

وفيما يخص رفع اسعار الفائدة على
ادوات الدينار، اوضح المحللون ان هذا كان بهدف الحد من التضخم المرتبط بشكل مباشر
مع مستويات السيولة وحجم النقد المتداول.

وبين الشروف عن اسباب رفع اسعار
الفائدة والتي أرجأها إلى الظروف الاقتصادية السابقة :"هذا كان نتيجة الظروف
الاقتصادية التي مرت بها الأردن قبل سنتين نتيجة وجود السيولة العالية وارتفاع
الاسعار"، واواضح الشروف ان رفع اسعار الفائدة له اثار ايجابية في الحد من
ارتفاع الاسعار:" من اجل ان يجذب السيولة الموجودة في السوق وللحد من ارتفاع
الاسعار".

وقال قضماني ان تعزيز احتياط
العملات الصعبة اكان من تحويلات خارجية او غير ذلك فان هذا له اثار ايجابية على
الاقتصاد الداخلي:" كلما تعزز احتياط العملات الصعبة في البنك المركزي كان
هناك سعر صرف جيد للدينار الاردني أي ان القوة الشرائية للدينار الاردني ستتزايد
وهذا سيقلل نسب التضخم".

واتفق المحللون على انه يمكن قراءة
هذا الارتفاع تحويلات العاملين خارج الأردن في الارتفاع المستمر لاحتياطيات البنك
المركزي من الدولار والتي تجاوزت خمس مليارات.