بين مسح العمالة والبطالة المنفذ من دائرة الإحصاءات العامة ان معدل البطالة في الربع الأول من هذا العام بلغ 14.3%، وهو ما لم يظهر أي زيادة عن نفس الفترة من العام الماضيواظهر البيانات ان الفئة العمرية ما بين 20-39 عام يمثلون 74% تقريبا من المتعطلين، إضافة الى أننا نجد ان البطالة ما بين الإناث أكثر من الذكور بحيث ان معدل البطالة عند الذكور يمثل 12% تقريبا، في حين يمثل عن الإناث 25% تقريبا.


وأشار المحلل الاقتصادي فائق حجازين ان معدل البطالة يمكن ان يؤخذ بشقين أولهما ايجابي وثانيهما سلبي:" يُعد هذا المعدل في مقاييس الاقتصادات المستقرة انجازا بان نحافظ على نفس مستوى من البطالة، لكن في مقياس اقتصاد ناشئ مثل اقتصادنا فان هذا يعد مؤشر سلبي، خاصة إذا ما لاحظنا ان أكثر القطاعات المشغلة للعمالة نموا هي قطاع العقارات والمناطق الصناعية المؤهلة، وهي تستقطب العمالة الأجنبية وليس العمالة الأردنية".


وأوضح الصحفي جميل النمري ان معدلات البطالة ما زالت تراوح مكانها ولم يتم تقليص معدلات البطالة كما يجب:" نحن لم نقلص البطالة، إذ ان معدل البطالة الإجمالي على حاله بحيث ان الربع الأول على حاله وهو امتداد للسنوات السابقة ونحن نراوح في نفس المكان وفي أحيانا أخرى نتراجع، خاصة في العمالة النسائية، إضافة الى ان المشاريع والبرامج التي تسعى لتوفير فرص عمل لم تصل للهدف المرجو منها، على الرغم من انها أدت وظيفة جزئية بحيث ساهمت في استقرار معدلات البطالة خاصة مع الأعداد الكبيرة التي تقذف الى السوق من العمالة الوافدة".


برامج التشغيل وتوفير فرص العمل


وبين النمري ان الجهود الحكومية التي تسعى لتوفير برامج لتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب الأردني لم تعمل على تقليص معدلات البطالة وإنما عملت على الإبقاء على الوضع الراهن:" الجهود الحكومية لغاية الان ساهمت في عدم تفاقم المشكلة، لانه يأتي كل عام أكثر من 60 ألف طالب وظيفة ويتم تأمين وظائف لهم، ولكن هذا يحافظ على الوضع القائم فقط ولكن أمام معدلات بطالة تصل الى 14% فإننا لم نحقق أي شئ، بحيث ان الهدف يجب ان يكون تقليص البطالة وليس الثبات عن معدلات معينة".


وأشار حجازين انه على الرغم من تنبه الحكومة الى هذه الظاهرة واعتمادها طرق ووسائل لمكافحتها إلا انها ما زالت قاصرة عن تحقيق الهدف المرجو منها وانه يتوقع ازدياد معدلات في الفترة القادمة: "الجميع متنبه لهذه المشكلة لكن لا زالت كفاءة البرامج التي تؤدي الى إحداث فرص عمل جديدة وخلق مشاريع استثمارية مستدامة ما زالت قاصرة عن التعامل مع هذه القضية، وبالتالي يتوقع ان يزيد معدل البطالة في الفترة القادمة".


أثار البطالة على الاقتصاد الأردني


وأوضح حجازين ان ثبات معدلات البطالة يُعد عاملا سلبيا يضغط على الاقتصاد الأردني :"ثبات معدلات البطالة يعني زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية وما يتبعها من تهريب للعملات الأجنبية الموجودة في الأردن الى الخارج وزيادة تحويلات العاملين في الأردن الى الخارج، ناهيك عن ضعف إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة، إضافة الى زيادة نسبة الإنفاق المحلي، وبقاء الأردن في نفس المستوى يعد أداء سلبي ".


في حين بين الصحفي النمري ان ثبات معدلات البطالة يعني ثبات معدلات نمو الاقتصاد وهذا يستوجب النظر وبسرعة الى أسباب هذه الظاهرة والعمل على مكافحتها:" في السنوات الأخيرة أصبحنا نحقق معدلات نمو جيدة تتراوح بين 5-6% ولكن هذا المستوى يمكن من الحفاظ على معدلات البطالة كما هي عند المعدل الحالي، ولا يمكن من استيعاب أيدي عاملة أخرى، ويجب ان نفكر في الأسباب وقد ترتبط بنوعية النمو وعوائده".


كما بين المسح ان حوالي 56.7% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 14.7% للإناث، إضافة الى ان حوالي 46% من مجموع قوة العمل بين الاناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى بالمقارنة مع 18.3% كانت عليه النسبة بين الذكور.


هذا وتبقى معدلات البطالة على حالها على الرغم من كل البرامج التي بذلتها الحكومة لمكافحتها، إلا انها أثبتت عدم نجاحها في الوصول الى حل المشكلة بشكل متكامل.