استهجن أصحاب محال ذهب أمس قرارا يتضمن إلزامهم إغلاق محالهم يوم الجمعة وبعد ظهر الأحد، جاء ذلك بعد تعرض عدد منهم في مناطق عمان الغربية والشرقية للاستجواب من قبل الجهات الأمنية نتيجة فتح محالهم أيام العطلة.

ورفض هؤلاء الاستجابة للقرار، مستندين في رفضهم الى عدم وجود قانون يجبرهم على الإغلاق في أيام معينة، مشيرين الى أن قانون العمل يسمح لهم ممارسة عملهم أيام العطل الرسمية.

وكان قرار صدر عن وزير الداخلية ومحافظ العاصمة الى جانب الحكام الإداريين في المملكة، يقضي بتحديد يوم الجمعة وبعد ظهر الأحد من كل اسبوع عطلة رسمية لأصحاب محلات وتجارة صياغة الحلي والمجوهرات، على أن يكون دوام يوم الأحد من كل اسبوع الى الساعة الواحدة من بعد الظهر.

نقابة الحلي والمجوهرات قامت بدورها، يوم الخميس الماضي، بتوجيه كتاب لأعضاء النقابة تدعوهم فيه للالتزام بأيام العطل المشار اليها، وقالت في كتابها إنه "جرت العادة منذ الخمسينيات من القرن المنصرم أن تلتزم غالبية محلات الصاغة، التي كان ينحصر وجودها في وسط البلد، بالتعطيل في الاعياد الدينية بالإضافة اللى أيام الجمع وايام الاحد بعد الظهر".

وجاء في كتاب النقابة الى الصياغ أن "القرار يدل على الوعي الكامل للمخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها محلات الصاغة في ايام العطل حيث يزداد الخطر على المحلات التي تفتح بشكل فردي كما ان البعض يستغل تلك الايام لشراء الاموال المسروقة بسعر بخس دون رقيب كما هي فرصة لوضع السعر الذي يرغبون بالبيع به وهو عادة ما يكون أعلى مما لو كانت بقية المحلات مفتوحة".

وأضاف الكتاب أن "المخالف الذي يفتح أيام العطل لا تستطيع النقابة تقديم المساعدة له في حالة شراء الاموال المسروقة أو التوقيف".

غير أن صاحب محل للصاغة في وسط البلد، غسان سكجها، قال إن الكثير من الصياغ يتركز عملهم في يوم الجمعة، وخصوصا في فصل الصيف حيث تزداد المناسبات والافراح.

وأشار سكجها الى عدم وجود قانون يجبر الصاغة على الإغلاق يوم العطلة الرسمية بل ان قانون العمل يترك لهم الخيار في ذلك، لافتا الى ان الانتساب الى النقابة اختياري أيضا.

وتنص المادة رقم (60) فقرة (أ) من قانون العمل على أن "يوم الجمعة من كل اسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك"، وفي الوقت ذاته تنص الفقرة ب من المادة رقم (108) من قانون العمل الاردني على ان "الانتساب لنقابات اصحاب العمل في أي مهنة اختياري"، كما تنص المادة (6) من النظام الداخلي للنقابة المشار اليها على ان "لكل عضو الحق في الانسحاب من النقابة في أي وقت شاء".

ورأى سكجها أنه "لا يجوز الاساءة الى سمعة أصحاب محال الصاغة، باتهامهم باستغلال يوم الجمعة لشراء الصاغة المسروقة، والتلاعب بأسعار الذهب لاستغلال المواطن".

تاجر ذهب آخر في منطقة الصويفية، اياد عمرو، اعتبر أن الخطر الأمني على الصياغ قائم دائما وفي كافة الايام، مضيفا أن من يسمح لنفسه بشراء الذهب المسروق فإنه سيشتريه سواء في يوم عطلة أو في ايام أخرى، مستهجنا اتهام الصياغ الذين يفتحون محالهم في العطل بشراء الذهب المسروق.

واتفق عمرو مع سكجها، لافتا الى أنه "لا يوجد قانون يجبر الصياغ على اغلاق محالهم يوم الجمعة، ولا يوجد قانون أيضا يلزم الصياغ بالانتساب الى النقابة".

وبين عمرو أن العطل الرسمية تمثل لعدد كبير من الصياغ مبيعات تفوق أحيانا شهورا من العمل خصوصا في فصل الصيف الذي تزداد فيه المناسبات.

نقيب تجار الحلي والمجوهرات، أسامة امسيح، قال إن قرار وزير الداخلية ومحافظ العاصمة بالإضافة الى الحكام الاداريين، جاء بناء على كتاب موجه من النقابة لمعالجة المشاكل التي تواجه المستهلك من تلاعب بالاسعار، وللحفاظ على الأمن وممتلكات الصاغة من السطو المسلح الذي انتشر أخيرا.

وأشار امسيح الى أن القرار جاء بعد اجتماعات موسعة مع الجهات الأمنية نتيجة انتشار السرقات، لافتا الى انه يصعب على النقابة تأمين الحماية للعدد القليل من الصياغ الذين يفتحون محالهم يوم العطلة.

ولفت الى أن غالبية الهيئة العامة في النقابة طالبت بالتزام الصياغ بإغلاق محالهم ايام العطلة، قائلا إن "الرزق على الله ولا يضر أحدا من الصياغ اذا التزم الجميع بالإغلاق".

غير أن أحد الصياغ في منطقة الهاشمي الشمالي، جاسر مطر، قال "نحن الصياغ ننتظر ايام العطل خصوصا في فصل الصيف لكي نبيع المواطنين والذين يفضل غالبيتم الشراء يوم العطلة".

ورأى أنه لا يجوز إجبار الجميع على الاغلاق في الوقت الذي لا يوجد قانون ملزم بذلك، لافتا الى أن أصحاب محال الذهب المتواجدين في المولات غير ملزمين بالإغلاق.

وردا على ذلك قال امسيح إنه تم الاتصال مع المولات بهذا الخصوص وأن ردودا إيجابية تلقتها النقابة، قائلا إن "قوانين المولات تجبر اصحاب المحلات على فتح محلاتهم كامل أيام الاحد وبعد الساعة الرابعة من يوم الجمعة، وذلك وفقا لعقود الإيجار المبرمة منذ عام 2007 وما قبل، أي قبل اضطلاع النقابة بالتشديد ومتابعة موضوع العطل.

وأضاف أن المجلس قام بإجراء الاتصالات الحثيثة مع القائمين على إدارة المولات للسماح لأصحاب محلات الذهب والمجوهرات بالالتزام بأيام العطل أسوة بزملائهم خارج المولات وتنفيذا لتعليمات تنظيم أيام العطل للصاغة.