قررت محكمة بداية جزاء عمان وقف الملاحقة القانونية للصحفي جهاد المومني، رئيس التحرير السابق لأسبوعية "شيحان"، في قضية إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسولوالتي أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع الأردني قبل أكثر من سنة ونصف.

 وقال المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين في مركز حماية وحرية الصحفيين لعمان نت" أن النيابة العامة حركت هذه القضية مرة أخرى بعد أن كانت محكمة الاستئناف قد فسخت قرار محكمة صلح جزاء عمان الذي صدر العام الماضي، والقاضي بحبس الصحفي جهاد المومني لمدة شهرين عن جنحة اهانة الشعور الديني لدى المواطنين الأردنيين، مبيناً أن  "محكمة الإستئناف قد فسخت القرار لعدم اختصاص محكمة صلح جزاء عمان بهذه الدعوى.
 
 وقال قطيشات أن "القضية التي حركتها النيابة العامة مرة أخرى تم تحويلها للمحكمة المختصة بتهمة إهانة الشعور الديني والتي أصدرت القرار بوقف الملاحقة القانونية للمومني.
 
القرار جاء متوافقاً مع القواعد العامة في قانون العقوبات الأردني ومراعياً روح النص القانوني بحسب قطيشات الذي اعتبر قرار المحكمة بوقف ملاحقة رئيس التحرير السابق لشيحان بمثابة رفض شكلي للدعوى الجزائية التي حركتها النيابة العامة.
 
وبين قطيشات أنه استند في طلبه رد الدعوى إلى عدم جواز ملاحقة المتهم على الجرم نفسه مرتين، إذ أنه قد تم ملاحقة المومني سابقاً بهذه التهمة وصدر بحقه حكم بالحبس لمدة شهرين القرار الذي ردته محكمة الإستئناف لعدم الإختصاص.
 
وأوضح قطيشات أن هذا القرار يعني نفي تهمة "إهانة الشعور الديني" عن المومني من جذورها، دون بحث المحكمة بموضوع الدعوة وقيامها بتبرئة المومني أو إدانته. بمعنى أن المومني لم تتم إدانته بتهمة "إهانة الشعور الديني للمسلمين" بموجب المادة 278/1 من قانون العقوبات من الأساس.
 
وعن التهمتين الأخريين اللتين تم توجيههما لكل من المومني والخالدي وهما " المساس بأرباب الديانات" و"إثارة الفتن" بين قطيشات أن هذه التهم تم اسقاطها في مرحلة النيابة العامة ولم تحال إلى المحكمة المختصة في ذلك الحين.
 
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة اهانة الشعور الديني لكل من جهاد المومني "رئيس تحرير شيحان الأسبق" وهاشم الخالدي "رئيس تحرير المحور" على أثر قيامهما بإعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم والتي تم نشرها في عدد من الصحف الأوروبية في شباط من العام 2006.
 
كما قام ناشر صحيفة شيحان بفصل المومني عقب نشره الرسوم وسحب العدد الذي نشرت فيه الرسوم من الأسواق، وطباعة عدد جديد اعتذر فيه من قراء الصحيفة.
 
أما نقابة الصحفيين الأردنيين فقد حولت كل من المومني والخالدي إلى المجلس التأديبي في النقابة مع تأكيد نقيب الصحفيين جهاد المومني على رفض عقوبة الحبس.
 
وبحسب المادة 278 من قانون العقوبات الأردني رقم 45 لسنة 2003 "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من : نشر شيئاً مطبوعاً أو مخطوطاً أو صورة أو رسماً أو رمزاً من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.