كشف مدير مكتب "المظالم وحقوق الإنسان" في جهاز الأمن العام، العقيد ماهر الشيشاني عن توجه لإصدار "قانون القضاء الشرطي" وهو حاليا في مراحله التشريعية الأخيرة.وأضاف في حديثه لبرنامج "ناس وناس" على أثير "راديو البلد" أنه سيتضمن القانون "إنشاء محكمة استئناف شرطية" مساندة لمحكمة الشرطة.

ويأتي إنشاء محكمة الشرطة استنادا لقانون الأمن العام في المادة 85 حيث تتبع نفس قواعد وأصول المحاكمات الجزائية المدنية التي تطبق على كافة المحاكم، كما يوجد هيئتان في محكمة الشرطة.
 
ورحبت المديرة التنفيذية لمجموعة ميزان لحقوق الإنسان، إيفا أبو حلاوة بخطوة الأمن العام وقالت إنها "خطوة إيجابية".
 
وتأتي خطوة الأمن العام وسط انتقادات نقابة المحامين وقانونيين اعتبروا انه لا بد من إيجاد محكمة استئناف لمحكمة الشرطة أسوة بالمحكمة العسكرية.  
 
وتتبع محكمة الشرطة نفس قواعد وأصول المحاكمات الجزائية المدنية التي تطبق على كافة المحاكم، كما يوجد هيئتان في محكمة الشرطة.   
 
وكانت نقابة المحامين الأردنيين قد طالبت جهاز الأمن العام بضرورة "ان تكون هناك محكمة استئناف لمحكمة الشرطة وألا تكون على درجة واحدة، كما "الطعن في الجنايات مقتصر على محكمة التمييز لأن الجنح قد لا تصل لمحكمة التمييز عندها يحق لكل من يصدر عليه حكم من محكمة الشرطة ان يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض لدى القضاء النظامي عن العطل والضرر للشخص". على ما قاله نقيبها صالح العرموطي.