"حماية وحرية الصحفيين" يناشد الملك للتدخل

قررت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، في جلستها الأثنين  تثبيت الحكم الصادر بحق الصحفي الأردني تيسير النجار، بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف درهم ما مقدارة 100 الف دينار اردني،  والإبعاد عن الامارات بعد قضاء مدة المحكومية.

وقالت زوجة النجار، ماجدة الحوراني لـ"عمان نت" إن المحكمة رفضت الطعن المقدم بالحكم وأصرت على الحكم السابق، مشيرة الى أنها  ستتوجه الى الديوان الملكي لمناشدة الملك عبدالله الثاني للتدخل وحل قضية زوجها .

وحول دور نقابة الصحفيين، اكدت الحوراني ان النقابة كانت ومنذ بداية القضية تسعى للحصول على عفو عن زوجها .

من جهته، ناشد مركز حماية وحرية الصحفيين الملك عبد الله الثاني التدخل لدى الحكومة الإماراتية لضمان العفو عن النجار، بعد أن صادقت المحكمة على القرار القضائي.

ودعا المركز في في بيان له الاثنين، الحكومة الأردنية إلى سرعة التدخل الفعال لضمان عودة النجار إلى وطنه وعائلته سالما بعد أن أغلق قرار محكمة الاستئناف برد الطعن الفرص أمام براءته.

وأعرب المركز عن قلقه من المصادقة على الحكم القضائي بسجن النجار، معربا عن أمله بأن تنتهي هذه الأزمة التي تؤرق الوسط الإعلامي في الأردن.
وأعرب عن أمله بأن تثمر العلاقات الأخوية المتميزة بين الأردن والإمارات عن حل يضمن الإفراج عن النجار في القريب العاجل.

وجاء الحكم على النجار على خلفية منشور سابق له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اعتبر إساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم توقيفه منذ 13 كانون الأول 2015