نفى نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، المحامي عبد القادر الخطيب والموكل بالدفاع عن أبرز المتهمين البارزين بقضية خلية الفوضى،صحة ما نسب حول ماعرفت مشددا على ما يتمّ عبر وسائل الإعلام هو تشهير واضح بحق المتهمين على خلفية قضايا دعم المقاومة قبل صدور أحكام قضائية قطعية بحقهم، موها الى أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأشار الخطيب : “إنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكمٍ قطعيٍ، وهذا ما نص عليه الدستور وأصول المحاكمات الجزائية”.

وأكد الخطيب على أنّ نشر أسماء المتهمين وصورهم على وسائل الإعلام، بعد تشهيرا وتجاوزت غير مشروع باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكمٍ قطعي من المحاكم الرسمية، وليس عبر التحقيق فقط.

وحول الرواية الرسمية المتداولة من قبل وسائل الإعلام، نوه الخطيب قائلا:” بصفتي محامٍ للمتهمين وموكل بالدفاع عنهم، سمعت بشكل شخصي ومباشر اعترافاتهم التي أكدوا فيها أنّهم لا يهدفون الإضرار بأمن الأردن بل ويعتبرونه خطًا أحمرا مرفوض المساس به، مؤكدين أن ماقاموا به موجهة لدعم المقاومة في الضفة ضد الاحتلال الصهيوني، و إدخال وتهريب السلاح لها في الضفة الغربية وليس الأضرار بالاردن على حد زعم التسريبات الأخيرة المنشورة مؤخرا في وسائل الإعلام.

وحول تعرض المتهمين لضغوطات أو تعذيب يؤكد الخطيب أن المتهمين الثلاثة في القضية تعرضوا فعليا إلى تعذيب نفسي وضغط وتهديد مباشر بالإضافة إلى عزلهم لمدة ثلاثة أشهر زنازين انفرادية أثناء فترة التحقيق وتم حرمانهم لمدة شهرين متتالية من زيارات المحامين واي زيارة خاصة من اهاليهم.

وحول الخطوات التي سيتم اتخاذها من قبل جماعة الإخوان في الأردن تجاه المتهمين بخلية الاردن يؤكد الخطيب إلى انه سيتم تحويل جميع المتهمين الـ 16 إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم على خلفية دعم المقاومة وتهم تهريب وإدخال السلاح وأنه من الصعب حدوث تسويات بهذا الخصوص مع الدولة والأجهزة الأمنية في الأردن، مشيرا إلى انه من المتوقع أن بعض المتهمين سيحاكموا لمدة تصل إلى عشر سنوات وأكثر على خلفية لائحة الاتهام المعدة لهم.

الرواية الرسمية

 وكانت المخابرات الأردنية  أعلنت في 15/ نيسان الحالي اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف " إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة"، وكشفت عن مستودعات تحت الأرض في مدينة الزرقاء تتضمن آلات متقدمة لتصنيع الأسلحة والصواريخ.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إنه "تم القبض على 16 عنصرا ضالعا بنشاطات غير مشروعة تابعتها المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021".

وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بـ4 قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصرا ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا: تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كلم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وقال المومني إن إحدى الخلايا التي تم ضبطها والمكونة من 3 عناصر كانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع "تي إن تي" و"سي4″ وسيمتيكس-إتش" وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج، في حين ألقي القبض على عنصر رابع كان يعمل ضمن خط منفصل على إخفاء صاروخ من نوع "كاتيوشا" مجهز بصاعق في إحدى مناطق العاصمة.

وفي القضية الثانية، أكد الوزير إلقاء القبض على خلية تتكون من 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.

ونوه إلى أن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّنا بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة.

وفي القضية الثالثة، أكد الوزير أن 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة "درونز"، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسما لطائرة مسيرة.

وفي القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، أشار الوزير إلى أن المخططين الذين تدرب بعضهم في الخارج قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة.

بيان المخابرات العامة قال إن دائرة المخابرات العامة أحبطت "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".

وقال إن المخابرات ألقت القبض على 16 عنصرا ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. "وشملت المخططات قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".

في اعترافات المتهمين المصورة أقر أحد المتهمين بأنه التقى في إحدى الدول العربية عضوا من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأنه أعطاه مبلغا ماليا وطلب منه العودة به إلى الأردن وتسليمه إلى عضو آخر في المجموعة.

جماعة الإخوان ترد

وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بيانا نفت فيه علاقتها بالخلية التي اتهمت بـ"التآمر" على البلاد.

وجاء في بيان الجماعة: "نؤكد أن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلاميا من مجريات وأحداث وأفعال، هو أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة".

وأضاف: "جماعة الإخوان المسلمين تؤكد أنها التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".

وأكدت الجماعة أنها "كانت وما زالت جزءا أصيلا من نسيج الوطن، تقدم مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وتؤمن بأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات".

وأضافت أن "المرحلة تتطلب وعيا وطنيا صادقا، وتكاتفا مسؤولا، وترسيخا للوحدة الوطنية وتمتينا للجبهة الداخلية على قاعدة المصالح الوطنية العليا للوطن، بعيدا عن محاولات التشويش أو التشويه أو التخوين وحملات التحريض التي لا تخدم الأردن وتستهدف منعته".