- وزير العمل خالد البكار، يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، اعتبارا من الأول من حزيران 2026
- انطلاق قافلة مساعدات إغاثية أردنية جديدة باتجاه لبنان، اليوم، تضم 28 شاحنة
- وفاة شاب عشريني فجر اليوم متأثراً بإصابة في الرأس نتيجة اعتداء بأداة راضة من قبل شخص (صديقه) إثر خلاف بينهما بمحافظة إربد
- الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يعلنان اتفاقهما، فجر الخميس، على "تنفيذ وقف لإطلاق النار" وإنشاء "مناطق تجريبية" تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني
- كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يشدد على أن طهران ستردّ بقوة على أي هجوم تتعرض له، بحسب ما نقل الإعلام المحلي الأربعاء
- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود، الخميس، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
محامي الدحلة يتهم شركة "كابيتال" بإخفاء 6 ملايين من قيمة الشركة اللوجستية
اتهم محامي الدفاع موكل رجل الاعمال الظنين هيثم الدحلة شركة المال الاردني للاستشارات (كابيتل) بأخفاء 6 ملايين دينار من قيمة الشركة اللوجستية بالاضافة لتضخيم قيمة اسهمها الحقيقية في قضية "الشركة المتحدة القابضة".
وقال محامي الدفاع خلال استجوابه لشاهد الادعاء المدير التنفيذي السابق لشركة كابيتل عمر منيب ان الشركة قامت باخفاء المبلغ المذكور بعد اعدادهم تقيم لقيمة الشركة اللوجستية في الشهر الثالث من عام 2008 بهدف بيعها للشركة "القابضة " بمبلغ اكبر من قيمتها الحقيقية .
ورفض القاضي نصار الحلالمة رئيس هيئة محكمة بداية عمان خلال الجلسة الاسئلة الموجة من قبل محامي الدفاع في الحق الشخصي عن مالك الشركة القابضة هيثم الدحلة لشاهد الادعاء كونه تسلم ادارة شركة كابيتل بعد اعداد التقيم من قبل الشركة .
وحضر "الاظناء" الثلاث الموقوفين على ذمة القضية وهم هيثم الدحلة ، سمير العورتاني ، وعماد الدحلة ، بالاضافة للاظناء المفرج عنهم وهم هاني موسى ،مشهور الباشا، محمد الحلواني، نزار نجار، وهيثم الخوري للمثول امام المحكمة.
يذكر ان محكمة بداية شمال عمان قضت في 6-9-2012 توقيف رجل الاعمال هيثم الدحلة بتهمة استثمار الوظيفة والتدخل باستثمار الوظيفة بقضية شركة المجموعة المتحدة القابضة المساهمة العامة .
وكانت هيئة مكافحة الفساد قد احالت في تموز 2011 ملف الشركة المتحدة القابضة الى المدعي العام للتحقيق في شبهة فساد بعد اكتشافها تضارب في المصالح لأعضاء مجلس ادارة الشركة ارتكابهم مخالفات لقانون الشركات ،والذي نتج عنه تحقيق أعضاء مجلس الإدارة منافع مالية طائلة تمثلت في قبض ثمن شركاتهم الخاسرة والذي وصل الى مبلغ يتجاوز الثلاثين مليون دينار، ما يشكل قيام جرم استثمار الوظيفة بحقهم".












































