يتحرك حاليا قرابة 500 محامي لترشيح ممثلا عنهم لمنصب النقيب في خطوة نحو كسر حكر "الإسلاميين" و "القوميين" لنقابة المحامين الأردنيين التي بدأت العمل منذ العام 1951.

نقابة المحامين التي تضم في صفوفها ما ينوف عن سبعة آلاف عضو، باتت تشكل المتراس للسياسات الحكومية الاقتصادية أو السياسية بما يخص التطبيع مع إسرائيل، فإذا كان هذا ما يريده أعضاء ينتمون للتيارين الإسلامي والقومي، فالغالبية المتبقية "غير راضين" عن مسيرة نقابتهم.
 
وتشهد هذه الأيام تحركا لمئات المحامين ضمن "التجمع النقابي" الذي أطلقوه بتاريخ الأول من تموز 2008 والذي يسعى لمزاحمة التيارين التقليدين على سدة رئاسة النقابة؛ معلناً مؤخراً عن ترشيحه المحامي فتحي أبو نصار لمنصب النقيب.
 
هذا التحرك يشي عن رفض لكل مسار النقابة التي باتت سياساتها مقتصرة على ما يتوافق وسياسة نقباؤها "الإسلاميون أو القوميون على سواء"، أما حاليا فالمحامين يبحثون عن نقابة لا تتسم بالأيدلوجيات أو المواقف إنما تعمل لأجل أعضاءها فقط.
 
"آن الأوان لتطوير المحامي بالمعرفة وتنظيم علاقته مع القضاء وكذلك البيت الداخلي لنقابة المحامين"، يقول المرشح لمنصب النقيب عن التجمع النقابي فتحي أبو نصار، ويضيف "هذه النقابة مهنتها السياسة ولكن هناك فرق بين السياسة والتحزب فالحالة الحزبية هي حالة أيدلوجية يقتنع الشخص بفكر معين فيمارسه في حزب سياسي".
 
هذا التحرك يأتي قبيل انتخابات النقابة المقررة في نهاية نيسان المقبل، وسط توقعات بارتفاع منسوب المنافسة بين التيارين التقليدين داخل النقابة، فيما أعلن التيار الإسلامي عن ترشيحه للمحامي أمين الخوالدة لمنصب النقيب مقابل تأخر إعلان التيار القومي عن اسم مرشحه القادم.       
 
"أبعدوا النقابة عن السياسية" يدعو المحامي ظاهر الدلقاموني المرشحين على المنصب النقيب، ويقول: "للسياسة دوائرها وللنقابة أعضاؤها التي عليها أن تخدمهم".
 
"هذه النقابة لم تعد تلبي حاجاتنا كأعضاء فيها، فالنقابة التي تنشغل عن سياساتها التي أسُست لأجلها؛ لا تعبر عن أعضائها، فيما تسعى لمواكبة الحراك السياسي أملا في مكانة لها في عالم المواقف، هي بهذا الحال لا نريدها"، يقول محامي رفض الإفصاح عن اسمه.           
 
 
"لا نقبل أن لا يكون للنقابة أي دور سياسي، وبالمقابل سنعمل على قاعدة التوازن بين الدور السياسي والمهني"، يوضح أبو نصار.  
 
ويضيف "التوازن في العلاقة بين المحامي والقضاء هو ما سنعمل عليه وكذلك لابد من دراسة واقع مرحلة المحامين المتدربين، بشكل يكفل تأهلهم بعد انتهاء فترة التدريب وعلى أن يكونوا قادرين على الترفع أمام القضاء".
 
النقيبان؛ الإسلامي صالح العرموطي والقومي حسين مجلي، بقيا على مدى سنوات يتبادلان سدة رئاسة النقابة، في احتكار طويل الأمد من قبل تياريهما. يرى المحامي إبراهيم أبو السمن أنه "آن الأوان لضخ دماء جديدة وروح متجددة تبعث بالحياة للنقابة التي فقدت وجودها النقابي بين أعضاءها".
 
يضيف أبو السمن أن حكر كلا التيارين الطويل للنقابة جعل المئات من المحامين يفشلون في بسط ما يريدونه في جميع الانتخابات النقابية ما جعلهم ييأسون من العمل النقابي وعدم المشاركة في الانتخابات.
 
"نقابتنا ابتعدت عن مسارها وأصبحت حامية العروبة والإسلام ليس إلا، نريد أخرى تعمل لأجل أعضاءها، وأن يعودوا إلى أصل المادة الخامسة من قانون النقابة"، تقول المحامية عائشة الزرو.     
 
المادة الخامسة من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته تنص على أن تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية: الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته. وتنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.
 
المرشحون لمنصب الأمين في هذه الانتخابات هم: محمد الرشدان، أمين الخوالدة، حسين مجلي، ، فتحي أبو نصار، احمد النجداوي، احمد طبيشات ومحمد أبو جبارة.
 
يحتاج المرشح لمركز النقيب للفوز الحصول على أكثر من ما نسبته 50% من أصوات الأعضاء، وإلا فيتم الاحتكام لجولة ثانية، تجرى في نفس اليوم، يفوز فيها من يحصل على أكثرية الأصوات.