اتهم محامون البنك العربي بتقديم دعم مادي كبير لحركة حماس، وذلك في بداية المحاكمة المدنية ضد البنك في محكمة اتحادية أمريكية في بروكلين.

وأبلغ تاب تيرنر، أحد محامي المدعين، هيئة المحلفين أثناء المرافعات الأولية في المحاكمة التي بدأ الإعداد لها قبل عشر سنوات، قوله  إن “هذا البنك عمل ممولا وموزعا لأموال استخدمت لدعم هجمات حماس”، وفقا لما نقلته وكالة “رويتروز” للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن ما يقرب من 300 مواطن أمريكي ممن طالهم، أو أقاربهم، 24 هجوما شنتها حركة حماس ما بين عامي 2001-2004، تقدموا بالدعوى ضد البنك.

ويتهم المدعون البنك العربي بانتهاك قانون أمريكي لمكافحة “الإرهاب” يسمح لـ”ضحايا المنظمات التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بالمطالبة بتعويضات”.

ونقلت “رويترز” عن محامي البنك العربي شاند ستيفنس وصفه للهجمات المشار إليها بالادعاء بـ”مروعة”، مؤكدا أن الأدلة ستبين أن البنك لم يقدم دعما لحماس عن علم.

وأضاف ستيفنس بأن معظم الأشخاص والمنظمات الذين قال المدعون إن لهم صلة بحماس والذين حصلوا على خدمات مصرفية من البنك العربي، لم تكن الولايات المتحدة تصنفهم على انهم ارهابيون اثناء تلك الفترة، مشيرا إلى أن الحكومة هي التي تحدد من هم المجرمون، وليس ذلك قرارا تتخذه شركات خاصة.”

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية صنفت حركة حماس على أنها منظمة إرهابية منذ عام 1997 .

وتعد هذه أول قضية تتعلق بتمويل “الإرهاب” أمام محكمة مدنية ضد بنك يقدم للمحاكمة في الولايات المتحدة.

وكان البنك العربي قد أصدر بيانا سابقا قال خلاله إنه ليس هناك أي تطور جوهري في مسار القضية المقامة ضده في نيويورك، وأن ما تم ذكره إعلامياً هو البدء في إجراءات المحاكمة لهذه القضية "قضية لندي" أمام القضاء الأمريكي وهي القضية نفسها التي أقيمت على البنك منذ عشر سنوات.

وكشف البنك أنه وفي قضية مماثلة أقامها المدعي ماتي جيل ضد البنك، تستند بشكل كبير الى الادلة نفسها في قضية لندي، لافتا إلى أن كبير القضاة جاك واينشتاين أصدر العام الماضي حكماً لصالح البنك رد بموجبه تلك القضية، إذ ذكر القاضي في قراره أن الأدلة المقدمة أثبتت أن البنك لم يتصرف بنية سيئة أو كان سبباً في إصابة المدعي من خلال الخدمات المصرفية التي قدمها.

وأكد قناعته بأن أدلة قضية لندي تبين بأن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب في الأحداث موضوع القضية، وأن الحقائق تظهر أن البنك قدم خدمات مصرفية روتينية وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في كافة المناطق التي يعمل بها.

وأوضح أن البنك حظي بشهادة المحامي العام الأمريكي نيابة عن الحكومة الأمريكية، بما فيها وزارات الخارجية والمالية والعدل، والذي أشاد في مذكرته للمحكمة العليا الأمريكية مؤخراً بالتزام البنك العربي التام بالمتطلبات الرقابية، واعتبره شريكا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة في منع غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أيدت حكما ضد البنك العربي، "لأنه لم يقدم مستندات مطلوبة في دعاوى قضائية تتهمه بتقديم خدمات لجماعات تصنفها الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية".

ورفضت المحكمة طلب استئناف قدمه البنك لحكم أصدره قاض اتحادي أميركي ضده لعدم تقديمه المستندات.