دفعت هيئة الدفاع عن المتهم زكي بني ارشيد بــ 9 دفوع أمام محكمة أمن الدولة اليوم الإثنين، كان من بينها الدفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بقضية بني ارشيد. إلّا أن المحكمة استشهدت بقرار صادر عام 2003 يؤكد أن هذه القضية من اختصاصها.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن بني ارشيد المحامي صالح العرموطي أن استشها المدعي العام اليوم بقرار صادر عام 2003 غير صحيح لان تعديلاً جرى على الدستور عام 2011.

وأضاف بني ارشيد في حديث لــ عمان نت أن  كلام المدعي العام يعتبر " بمثابة النطق بقرار الحكم" منوهاً إلى أن هيئة الدفاع ستقوم بالاستئناف أما محكمة التمييز فيما إذا صدر القرار.

وفي السياق  رد بني إرشيد على سؤال المحكمة فيما إذا كان مذنباً بالقول إنه لم يرتكب أي تهمة أو جرم يستوجب المسائلة الجزائية.

هذا ونظم الحراك الشعبي وقفة أمام محكمة أمن الدولة في منطقة ماركا، صباح اليوم الإثنين تزامنا مع محاكمة بني ارشيد.

وقال الناشط ثابت عساف لــ عمّان نت بأن الوقفة تاتي احتجاجا على محاكمة أبرز الشخصيات الوطنية امام محكمة أمن الدولة.

يشار إلى أن محكمة امن الدولة وجهت لــ بني ارشيد تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة اجنبية على خلفية مقال نشره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي هاجم فيه دولة الامارات بعد ان ادرجت جماعة الاخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الارهابية.