- وزير الداخلية مازن الفراية، يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا
- وزارة الزراعة، تقرر رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
- وفاة سائق مركبة خصوصية، صباح يوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام عنيف وقع على طريق "اللجون" في محافظة الكرك
- إصابة فلسطينية، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
- وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات لجيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين
- يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق
محافظ العاصمة ينفي اشتراط الموافقة على الاجتماعات
نفى محافظ العاصمة خالد أبو زيد اليوم الأحد صدور أي تعميم من قبله يقضي بعدم عقد فعاليات خاصة أو عامة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من قبله.
هذا وكانت مؤسسات مجتمع مدني أعربت أمس السبت عن رفضها لتعميم مكتب محافظ العاصمة مؤخراً على الفنادق والقاضي بعدم عقد فعاليات خاصة أو عامة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من قبل الحاكم الإداريّ.
وقال مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" عامر بني عامر لـ عمّان نت إن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" بدأت بالتشاور للتصعيد احتجاجاً على هذا التعميم.
وأضاف أبو زيد لـ عمّان نت إن الفنادق ارتأت أن تخطر المحافظ عند عقد أي فعاليّة لارسال أفراد من الأمن، مشيراً إلى أنه لم يمنع أي فندق بإقامة أي فعاليّة.
وقال أبو زيد "أتحدى أي شخص بأن يأتي بأي كتاب صدر من قبل المحافظ لأصحاب الفنادق يمنع فيه أي فعالية".
وينص قانون الاجتماعات العامة المعدل 2011، المادة 4 منه على أنه "يقدم الإشعار بعقد الاجتماع العام، أو تنظيم المسيرة لدى الحاكم الإداريّ قبل الموعد المعيّن لإجراء أي منهما بثمان وأربعين ساعة على الأقل".
يشار إلى أن "همم" تضم كل من مؤسسات المجتمع المدني التالية: مؤسسة أهل، مركز تمكين للدعم والمساندة، مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، مركز حماية وحرية الصحفيين، رواد التنمية، شبكة الإعلام المجتمعي، شركاء الأردن، مركز العدل للمساعدة القانونية، مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية، مركز القدس للدراسات السياسية، مركز ميزان للقانون، مركز هوية للتنمية البشرية.
إستمع الآن












































