بين محافظ العاصمة د. سعد الوادي المناصير الأسباب الداعية لإلغاء اعتصام اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة الذي كان مقررا عقده الخميس أمام مجلس النواب احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية.

وقال المناصير لـعمان نت ان " الاعتصام يعتبر مخالفا للقانون الاجتماعات العامة الذي ينص في الفقرة (أ) من المادة 5 على وجوب تقديم الطلب قبل 72 من تاريخ إقامة الاعتصام، إلا ان أحزاب المعارضة لم تلتزم بهذا البند فقد ُقدم لنا طلب الاعتصام يوم الثلاثاء 28-3 وموعد الاعتصام الخميس30-3 بهذا يعتبر مخالفا للقانون الذي يستلزم إعطاء الحاكم الإداري ثلاثة أيام من اجل اتخاذ كافة التدابير الأمنية للحفاظ على السلامة".

و لا يرى المناصير في اعتصام المعارضة الملغي أي فائدة ويقول " سيكون الاعتصام مضيعه للوقت لان الأحزاب التقت رئيس الوزراء وشرحت له وجهة نظرها بخصوص رفع أسعار المشتقات النفطية، وبما ان أحزاب المعارضة أوصلت وجهة نظرها بهذا الخصوص تكون الغاية من تنفيذ الاعتصام قد تحققت خلال اجتماعهم مع الرئيس فلا حاجة للاعتصام".

بدورها استهجنت اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة تصريحات المناصير، وعلق الناطق الرسمي باسم أحزاب المعارضة مازن ريال " لم نخالف القانون في طلب الاعتصام لقد قدمنا طلب الاعتصام في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا يوم الثلاثاء 28-3 على ان يقام الاعتصام في تاريخ 30-3 في تمام الساعة الثانية عشر بمعنى ان ال 72 التي ينص عليه القانون مكتملة، وبماذا يبرر المحافظ إلغاء طلب الاعتصام السابق قبل 10 ايام الذي قدمناه قبل 72 ساعة من موعده".

وردا على ما قاله المحافظ بان الاعتصام لن يأتي بجديد بعد مقابلة الأحزاب لرئيس الوزراء يعلق ريال " لقاء الرئيس لا يفقدنا حقنا الدستوري بإقامة الاعتصام، ويعتبر مصادرة لحقوق الأحزاب الدستورية".

وعن الهدف من الاعتصام يقول ريال " انه للتعبير عن الحد الأدنى من الرفض قرار رفع الأسعار وتقديم البدائل لهذا القرار كرفع ضريبة الدخل على الفئات الغنية".

لعل ضعف الأحزاب الأردنية في التأثير على القرارات الحكومية، وغيابها عن الساحة التشريعية كان سببا رئيسيا في عدم جدوى الفعاليات الشكلية التي تقوم بها، فالأحزاب الأردنية بالكاد تلعق جروحها جراء القوانين المؤقتة التي قيدت الحريات العامة والعمل السياسي.