حذر مزارعون في وادي الأردن من ارتفاع أسعار محاصيل الخضار والفواكه الصيفية بسبب " عزوف عدد كبير من المزارعين عن زراعة هذه المحاصيل

لعدة عوامل من أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج وشح المياه".

 
ويبرر  مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران هذا الأمر بجملة من الأسباب "  سنشهد عزوف من قبل المزارعين على الزراعة نتيجة ما حصل من ارتفاع كبير في مستلزمات الإنتاج ناهيك  شح المياه، نحن كاتحاد كنا قد حذرنا مرارا وتكرارا انه يجب الاهتمام بالقطاع الزراعي حتى لا يكون هناك عزوف عن العملية الإنتاجية خصوصا بعد تم تحويل جزء كبير من مياه الشرب المخصصة لوادي الأردن إلى عمان نحن مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب لكن لماذا لا يكون هناك تخطيط استراتيجي لإدارة المياه لغايات الشرب والزراعة، وهذه المشكلة ليست في وادي الأردن فقط، فقبل أسبوع تقدم لنا مزارعين من محافظة مؤدبا بان المياه حولت لغايات الشرب".
 
ويقول العوران إن أسعار بعض الخضراوات تشهد الآن انخفاضا حادا ومن المتوقع أن تنخفض في المستقبل إذا ما زاد الإنتاج، وهذا الانخفاض سينعكس سلبا على المزارع وستكون قلة العمل ربح له في المعادلة الجديدة لان قطاف الثمار سيؤدي إلى تكاليف كبيرة من أيدي عاملة وأجور نقل وغير ذلك ، لذا نحذر أن القطاع الزراعي إذا ما بقي الحال عليه سيتلاشى وستشهد الأسعار ارتفاعا غير مسبوق".
 
 
 
رئيس جمعية مصدري ومنتجي الخضار المهندس محمد العواملة حمّل السياسات الحكومية مسؤولية ارتفاع أسعار بعض أصناف من الخضار والفواكه ونفى أن يكون فتح باب التصدير هو السبب"سياسات الحكومة لعبت  دورا كبيرا في رفع مستلزمات الإنتاج مثل أجور العاملة وضريبة المبيعات وأجور النقل والمحروقات، و نعلم أن هناك فجوة بين السعر الذي يتقاضاه المزارع والسعر الذي يدفعه المواطن، اما بالنسبة لأسعار الفواكه والخضار في السوق المركزي يحدده العرض والطلب، فعندما تتوافر كميات كبيرة من أي محصول ينخفض سعره والعكس صحيح، وهذا ما حصل لدينا فبعض الأصناف لا تسد تكلفة الإنتاج وبعض الأصناف الأخرى أسعارها مرتفعه و تحقق ربحا، لكن سبب ارتفاع الأسعار ليس التصدير لان القاعدة لاقتصادية تقول عندما يرتفع السعر تتراجع الصادرات كون الأسواق الخارجية المستهلكة لمنتجاتنا تستورد من كافة المناطق وليس من الأردن فحسب فإذا كان سعر الأردن غير منافس ستستبدل المنتجات الأردنية بأخرى".
 
وفي نفس السياق ناقشت لجنة الريف والبادية في مجلس النواب برئاسة النائب حابس الشبيب خلال اجتماعها اليوم الاثنين مع وزراء الصناعة والتجارة والمياه والري والزراعة قضايا تتعلق بالمزارع الاردني وبخاصة موضوع ارتفاع اسعار الاسمدة التي وصلت الى نسبة تفوق ال400 بالمائة.
 
وعرض عدد من المزارعي والمربي للثروة الحيوانية المشكلات التي يواجهونها مثل شح المياه في مناطق الاغوار ومشكلة توزيع القمح والطحين وارتفاع اجور عمال الزراعة وقضايا الانتاج والتسويق والتصدير والمبيدات والعلاجات والعمالة الوافدة إضافة الى موضوع الإقراض الزراعي واعفاء صغار المزارعين من الفوائد.
 
كما تم طرح قضية جر مياه الديسي وكمية المياه التي يمكن ان يستفيد منها المزارع.